جراسا -

قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء ليحمي المواطن سواء كان مسؤولا او غير مسؤول وهو قانون لا يكمم الأفواه كما يعتقد الكثير من الناس.

وأضاف الدكتور العجارمة خلال ندوة نظمها منتدى السلط الثقافي اليوم الثلاثاء بحضور النائب نبيل غيشان والنائب معتز ابو رمان والدكتور معن قطامين ان شريحة كبيرة من المواطنين المعترضين على القانون لم يقرأوا تعديلات قانون الجرائم الالكترونية.

وبين العجارمة ان نحو خمسة ملايين أردني يملكون تطبيق واتس أب وتسعة ملايين يملكون خطوط هاتف و٣٥ بالمائة منهم لديهم واتس أب، لذا اقتضى الأمر وضع تشريعات لضبط هذه التطبيقات ضمن قوانين واضحة.

واشار الى ان قانون الجرائم الالكترونية ليس بجديد وان تم سنه في العام ٢٠١٠ أي ان فكرة التجريم موجودة منذ سبع سنوات، لافتا الى ان الجديد في التعديل وليس القانون نفسه، حيث ان التعديلات الجدية ركزت على حظر خطاب الكراهية وجرم الابتزاز والمقامرة والامور المتعلقة باستغلال الاطفال جنسيا.

واضاف العجارمة ان هناك فرق كبير بين التعبير عن الرأي وخطاب الكراهية، مبينا ان المشروع يوجه سلوك الناس وهو موجه بشكل خاص الى النشىء وهذا المشروع يصب في الاتجاه الصحيح.

وقال الدكتور معن قطامين ان القانون حمل مصطلحات فضفاضة وعامة ويجب ان يكون هناك ضوابط محددة وواضحة للمواطن، وتحديد المصطلحات التي تعنى بخطاب الكراهية وتستوجب التوقيف، مشددا على أهمية توضيح تلك النقاط.
وأضاف أننا مع التوازن ما بين حفظ الحق للمواطن في حرية الرأي والتعبير ومسألة خطاب الكراهية، مؤكدا ضرورة توضيح النقاط المتعلقة بموضوع القدح والذم.

من جهته قال النائب نبيل غيشان ان تعديلات قانون الجرائم يجب أن تحدد وتضع النقاط على الحروف وتحمي الناس من اغتيال الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تتداول العديد من الشائعات والاخبار المغلوطة.

واشار الى ضرورة تشديد العقوبات في الجرائم الجنائية، مثل خطاب الكراهية واستغلال الاطفال جنسيا وغيرها واللجوء الى عقوبات الغرامة في جرائم القدح والذم والتشهير.

وأضاف ان خطاب الكراهية هو موضوع عائم ويجب ان نبحث عن مصادر الكراهية وما يستند اليه من نصوص دينية يفسرها حسب ما يريد لذلك علينا ان نبحث عن مصادر الكراهية ابتداء من المدارس والمساجد والكنائس وغيرها.
ودعا النائب معتز ابورمان الى ان يكون هناك ضوابط على كل ما يكتب وينشر وخصوصا قضايا الاحتيال والاستغلال والذم والقدح ويجب ان يكون هناك تفريق ما بين التعبير عن الرأي والحرية والخصوصية واغتيال الشخصية والابتزاز والاستغلال.

وقال انه لا يجوز ان يكون هناك قانون يمنع حرية الانتقاد وان على كل شخصية عامة ان تتقبل الانتقاد.