جراسا -

يشتكي مواطنون في قطاع غزة من ندرة مضخات مياه في متاجر التمديدات الصحية بفعل منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريدها، عدا عن شكاوى السكان من تعرض تلك المضخات للسرقة.

ويستخدم المواطنون المضخات الكهربائية لضخ المياه التي توفرها البلديات في خطوط المياه الرئيسة بغرض تزويد خزناتهم المثبتة على أسطح منازلهم بالمياه.

ودفعت الكثافة السكانية وضعف ضخ المياه المواطنين إلى استخدام خزانات أرضية لتعبئها فترة انقطاع الكهرباء، ما اضطرهم إلى تزويدها بمضخة ثانية، الأمر الذي زاد من الطلب على المضخات.

وفوجئ المواطن محمد أبو عودة لدى بحثه في متاجر معدات السباكة عن مضخة مياه لمنزله بعد عطل أصاب مضخته القديمة، بارتفاع أسعارها على غير العادة.

ويوضح أبو عودة لمراسل "صفا" أن مضخة بقدرة "1 حصان" كان اشتراها قبل سنوات بمبلغ 360 شيكل إسرائيلي، بينما وصل سعرها حاليًا إلى 800 شيكل، ما جعله يفضل إصلاح مضخته المعطّلة.

ويقول إن الفترة التي قضاها في إصلاح مضخته دفعته لشراء مياه عذبة لتعبئتها في خزناته كما جعلته يضطر لتعبئة بعض الجالونات يدويًا حال توفر مياه البلدية.

ويقول منير المشهراوي مدير العلاقات الخارجية والاستيراد في إحدى متاجر المعدات الصحية في غزة إن سلطات الاحتلال تمنع توريد مضخات المياه ذات قدرة "1 حصان فما فوق" فيما تسمح بتوريد تلك الأقل قدرة.

ويوضح المشهراوي لوكالة "صفا" أن الطوابق المرتفعة (4 أو 5 طوابق) في العمارات السكنية تحتاج إلى المضخات التي يمنع الاحتلال توريدها لتعبئة الخزنات العلوية.

وتحلّ ندرة المضخات مع أزمة كهرباء خانقة يعانيها قطاع غزة بفعل تقليص سلطات الاحتلال كميات الكهرباء الواصلة لغزة بطلب من السلطة منذ ستة أشهر، وإبقاء حكومة الوفاق الضراب على الوقود.

ويلفت المشهراوي إلى أن لدى شركته ثلاث شحنات من المضخات بميناء "أسدود" بالداخل المحتل، ويمنع الاحتلال توريدها.

ويشير إلى أن الأمر لا يعدو عن تضييق على تجار غزة "فالمضخات ليس لها علاقة بالاستخدام المزدوج" كما يدعي الاحتلال.

ويوضح فني صيانة المضخات محمد جودة أن السكان أصبحوا يتجهون لإصلاح مضخاتهم المعطّلة؛ بعد ارتفع أسعار الجديدة منها لنحو 120% من ثمنها الحقيقي.

ويقول عودة الذي يمتلك متجرًا صغيرًا للسباكة بمخيم الشاطئ إنه إذا استمرت سلطات الاحتلال بمنع إدخال المضخات فإن الأوضاع ستتفاقم بشكلٍ أكبر.

ويلفت إلى أن المستهلكين العاديين يتحملون الفارق الكبير في الأسعار، عدا عن تكلفة صيانتها الذي قد يتأثر بالأسعار كذلك.

ويبين رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى غزة رائد فتوح أن سلطات الاحتلال تعيق توريد مضخات المياه إلى غزة منذ عامين.

وذكر فتوح أن الاحتلال يفرض شروطًا قاسية جدًا على توريد تلك المضخات ما يفاقهم من معاناة المواطنين.

لكن الأمر لم يتوقف على منع التوريد فحسب؛ بحيث اشتكى مواطنون من تزايد حالات سرقة مضخات منازلهم.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن مراكز الشرطة تلقت شكاوى كثيرة تفيد بتعرض مواطنين لسرقة مضخات منازلهم، بينها ثماني حالات في يوم واحد سجلها مركز شرطة.

ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات من نقص حاد في المعدات والآليات اللازمة لتلبية احتياجات البناء؛ خاصة في ظل عملية إعادة الإعمار، في وقت باتت فيه المعدات القديمة متهالكة. صفا