اثنان من افضل القضاة الاردنيين الشباب وبعد فاض بهما الكيل ذهبا الى الديوان الملكي قبل شهر تقريباً نيابة عن مجموعة من زملائهم والتقوا بشخصية رفيعة ودار حوار تناول الشأن القضائي بالتفصيل، قدموا في اثره مذكرة خطية تفصيلية بظروف العمل داخل الجهاز القضائي، لم يلجأوا الى الاعلام لأن ذلك غير جائز في العرف القضائي، ولم يذهبوا الى الحكومة لأن ذلك يخرق مبدأ استقلال السلطة القضائية، اما الديوان الملكي فهو ملتقى السلطات ولا يعيب القضاة ان يبثوا شكاواهم هناك، ولأن القضاة بشر ايضا فقد ك ان لزاماً ان يكون ما جرى من حوار وما دون من ملاحظات ومضمون المذكرة المرفوعة الى سيد البلاد بعيداً عن النشر حفاظاً على الوضع الوظيفي لهؤلاء الشباب الذين  امتلكوا الطموح والرؤية.... وضع القضاة الشباب على الطاولة مجموعة من التظلمات من السياسات القضائية الداخلية، واولها الخوف الذي يستشري من النقد والذي ادى الى انعدام الحوار الداخلي بين اعضاء الجسم القضائي او بين فئة القضاة الكبار وفئة الشباب، والرعب الذي يتملك القضاة من صلاحيات المجلس القضائي في احالة اي قاض على التقاعد في اي وقت، وقضية التدخلات الداخلية في عمل القضاة القضائي وليس الاداري، وقضية التنقلات التي يرون انها غير منصفة للكثيرين وتخدم فئة بقيت في موقعها لفترات طويلة راضية مرضية دون اي تنقل بين المحاكم، وقضية الاحالات على التقاعد التي شملت عدداً كبيراً من القضاة في السنتين  الاخيرتين، واخيراً قضية البعثات الخارجية والسفريات التي اقتصرت غالباً على عدد محدود متكرر يقضون معظم ايام السنة متنقلين من بعثة الى بعثة ومن دولة الى دولة الامر الذي انتج حساسيات بين القضاة واحدث فجوة كبيرة بين فئة قليلة اكثر حظاً والغالية العظمى التي لم تمكن احد منها من ركوب طائرة على نفقة الدولة. قدم القضاة شكوى حول اختلال اسس التنقلات والترفيعات، وكثرة التهامس الداخلي بين القضاة والخوف المستفحل من رفع الصوت او حتى المطالبة بالحوار. وفي ظل هذه الظروف يشعر كثيرون انه وبقدر ما التزمت الحكومة ونفذت وانجزت توجيهات جلالة الملك لتعديل التشريعات لرفع شأن القضاء وتحسين اوضاع القضاة وظروفهم المادية والادارية، وبقدر ما اصبح العمل في القضاء جاذباً ومغرياً من الناحية المادية بقدر ما تباطأ ترتيب البيت الداخلي للقضاء وتراجعت ظروف العمل النفسية وافتقد الامن الوظيفي وضعفت سيطرة القضاة على الجهاز الاداري المعاون لهم، لا نشك ابداً في نزا هة وعلم وخلق رئيس المجلس القضائي السابق القاضي الجليل محمد صامد الرقاد، وانما نأمل الانتقال الى مرحلة جديدة يعاد فيها ترتيب البيت الداخلي وتوضع اسس ومؤسسية ومعايير للتنقلات والبعثات والتعيينات، ويفتح باب الحوار الداخلي على مصراعيه فالقاضي الذي يخشى قول كلمته في الشأن القضائي لن يكون قادراً على قول كلمة الحق الفاصلة في القضايا التي ينظرها.