جراسا -

ياسر خليفة - في الوقت الذي استجاب به وزير العمل علي الغزاوي لمطالب وكالات الغاز ونقابة المحروقات، باستقدام عمالة مصرية للعمل في هذا القطاع، طالب عدد كبير من المزارعين باستقدام عمالة مصرية بدلاً من الاردنيين.

وهدد مئات المزارعين امس السبت، بوقف تصدير الخضار والفواكة الى الاسواق المركزية، مطالبين الحكومة بفتح باب استقدام العمالة المصریة دون ابطاء أو تسویف لتلبیة حاجة المزارعین والاعتماد على تقاریر وزارة الزراعة المحددة للإحتیاجات الحقیقیة للمزارعین من العمالة.

المطالبات المشار اليها، اثارت جدلا واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متسائلين : لماذا العامل المصري بدلاً من الاردني، خاصة في ظل ازدياد البطالة في الاردن؟.

ورداً على هذه التساؤلات، قال رئيس جمعية التمور الاردنية انور حداد في تصريح لـ"جراسا"، ان اقبال العمالة الاردنية للعمل في القطاع الزراعي محدود جداً، باستثناء بعض المناطق التي تحتوي على مزارع قريبة من القرى، حيث يفضل اصحابها توظيف الاردنيين من ابناء المنطقة، اما في المناطق البعيدة عن الاماكن السكنية مثل وادي الاردن، فالنسبة الاكبر هم من العمالة المصرية.

واضاف حداد، ان الاردنيين لا يفضلون العمل في القطاع الزراعي لعدة اسباب اهمها بانها غير مستقرة، نتيجة توافر العمل بمواسم محددة، التي تتزامن مع مواسم الانتاجات الزراعية، وانخفاضها في مواسم اخرى من السنة، اضافة الى ان هذا القطاع يعتبر العمل به صعب، ولا يفضله الاردنيين.

وفيما يتعلق بالعمالة المصرية، اشار حداد انهم يتميزون بقدرة بدنية تؤهلهم للعمل بهذا القطاع، بالاضافة الى قدرتهم للعمل لساعات طويلة، وسط انتاج اكثر من العامل الاردني، كما ان المصري، يستطيع المبيت في مكان عمله، اما بالنسبة الى الاردني فالمزارع يضطر الى تأمينه بالمواصلات، ذهاباً واياباً .

اما بالنسبة لقطاع التمور، افاد حداد، انه يفضل استقدام عمالة مصرية للعمل في هذا القطاع، كونهم يتحلون بخبرة اكبر في هذا المجال، نظراً لبلادهم المليئة باشجار النخيل والتمور، لافتاً الى ان القرار الحكومي الاخير المتعلق بوقف استقدام العمالة تسبب في ارتفاع الاجور، بحيث كان العامل يتقاضى نحو 250 ديناراً ، والان وصل الى 500 دينار، نتيجة عدم وجود عمالة مصرية.

واعتبر حداد، ان قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة المصرية "غير مدروس"  واضّر بالاقتصاد الاردني، موضحاً  ان هناك نحو 40% من الاراضي في الاغوار لم تزرع لعدم وجود عمالة، بالاضافة الى الاضرار بالصادرات الاردنية للدول الاخرى، وارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية.

من جانبه قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام لـ"جراسا"، ان الاردن بحاجة للعمالة المصرية لانها مؤهلة للعمل في القطاع الزراعي، مؤكداً ان هذا لا يعني بان العامل الاردني غير مؤهل للعمل ، الا ان الظروف الطبيعية والصناعية، المحيطة بهذا القطاع في الوقت حالي تؤهل العامل المصري للعمل في هذا القطاع.

واوضح خدام، ان هناك عدة عوامل تستجوب ان يكون العامل في القطاع الزراعي مصرياً، وذلك لقدرته على المبيت داخل المزارع في وادي الاردن، والمهددة بتعرضها في اي وقت، لمشاكل تستجوب تواجد المصري فيها، بفعل العوامل المناخية الطبيعية، مشيراً الى انه لا يمكن احلال العمالة الاردنية محل الوافدة في البيوت البلاستيكية.

وبين الخدام ان المزارعين في هذا القطاع كانوا في السابق من الاردنيين، الا انه في الوقت الحاضر تغيرت الظروف في المملكة من حيث ازدادت اعداد السكان، ما رفع الطلب على الخضار والفواكة، الامر الذي يستجوب وجود عمالة وافدة، مشيراً الى ان وادي الاردن يحتوي على نحو 80 الف بيت بلاستيكي.

وطالب الخدام الحكومة بالبحث عن حلول تسويقية، علما ان العديد من بلدان العالم تتمنى ان يكون لديها مثل الانتاج الزراعي في المملكة، بالرغم من شح المياه، اضافة الى كفاءة المزارع الاردني، محملاً الحكومة سبب عزوف الاردنيين عن العمل بالقطاع ، واخفاقها في وضع خطط وبرامج تحسن ظروف العامل الاردني.

وعن حاجة المملكة للعمالة المصرية للعمل في القطاع الزراعي، اشار الخدام، ان وادي الاردن بحاجة الى  نحو 40 الف عامل وافد،فيما باقي المناطق الزراعية في المملكة بحاجة الى نحو 30 الف عامل.

وكان نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات قال في تصريح سابق لـ"جراسا" ، ان العمالة الاردنية في قطاع وكالات الغاز فشلت فشلاً ذريعاً، وان هذا القطاع يحتاج الى العمالة المصرية، لانها تستطيع العمل في كلّ الظروف الجوية، بالاضافة الى مقدرتها على العمل في هذا القطاع بشكل أفضل من العمالة الاردنية، وان هناك عزوف كبير من الاردنيين للعمل في هذا المجال.