جراسا -

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على بعض النتائج التي حققها الاقتصاد الاردني خلال الفترة الماضية ومنها بشكل خاص زيادة الاستثمارات الاجنبية رغم الظروف الاقليمية الصعبة.

وتشير بيانات البنك المركزي الاردني الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن حقق نمواً نسبته 2ر87 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغ 8ر435 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 7ر232مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أغلب المؤشرات تظهر منحى ايجابيا في الاقتصاد الوطني رغم الظروف المحيطة بالمملكة، لافتا الى ان الاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة عملت على تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، اضافة الى عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن في اقليم مضطرب.

وأشار الى انه تم العمل في هيئة الاستثمار على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث تم إطلاق خدمة الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية، كما تم العمل على تقليل الموافقات الأمنية واختصارها بموافقة أمنية واحدة للمستثمر، واختصار إجراءات تسجيل وتراخيص المشروعات الاستثمارية واللجان المعنية بذلك إضافة إلى تسهيل منح رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر.

وأضاف أن هيئة الاستثمار أعدت خارطة استثمارية للمحافظات بهدف إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية والحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن الأردن تميز في الشركات الناشئة، حيت تشير التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من بين 100 شركة ناشئة في المنطقة العربية 21 شركة اردنية، مؤكدا أن تنمية هذه الشركات يسهم في تخفيف معدل البطالة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.

ولفت مجلس الوزراء الى ان المؤشرات الايجابية التي بدا الاقتصاد الوطني يحققها والتي جاءت نتيجة للإجراءات الاصلاحية التي تمت اتخاذها توكد ضرورة الاستمرار بالإصلاح الاقتصادي .