أعلنت النقابات المهنية أنها بصدد إصدار قائمة سوداء بأسماء سائر المطبعين مع العدو الصهيوني ، أكانوا تجارا أم ممثلين لمنظمات مجتمع مدني أم مراكز أبحاث ، إلى جانب حملتها لمقاطعة البضائع الصهيونية تحت شعار "نحو أردن خال من بضائع العدو الصهيوني".

لن نعدم من هنا أو هناك من يثير الغبار حول قضية القائمة السوداء ، بدعوى أنها تخالف القوانين ، أو أنها نوع من أنواع التشهير المرفوض الذي يستحق الملاحقة القانونية. والحق أنه ليس من حق هؤلاء الاعتراض على نشاط من هذا النوع ، هم الذين يمارسون أعمالهم في وضح النهار ، كما أن من حق الناس أن يعرفوا حقيقة البضائع التي تعرض عليهم ، والجهات التي تستوردها ، وليس في ذلك تشهير ، اللهم إلا إذا كان المعنيون يعتقدون أنهم يمارسون الرذيلة ، وإذا صح ذلك ، فإن عليهم الكف عن ممارستها بدل ملاحقة من يشيرون إليهم أو يفضحون ممارساتهم.

كان من الحكمة بمكان الإعلان عن المشروع قبل وقت من تنفيذه ، حتى يعيد المعنيون النظر فيما يفعلون ، لا سيما أن النقابات وسائر المخلصين في البلد يرغبون في تحقيق النتيجة المرجوة بتأكيد مسار المقاطعة أكثر من رغبتهم في التشهير ، وإذا ما توقف هذا الشخص أو ذاك عن ممارساته ، فلن يتعرض له أحد ، بل سيوجّه له الشكر.

عندما نسمع عن المقاطعة التي يتعرض لها الكيان الصهيوني في عدد من الدول الأوروبية من قبل فعاليات شعبية ، نشعر بالكثير من الحرج لأن هذه الثقافة محدودة لدينا ، ونشعر بالكثير من الأسف حين نرى أناسا طيبين من أبناء جلدتنا لا يجدون حرجا في شراء بضائع إسرائيلية بدعوى أنها رخيصة الثمن أو ذات نوعية جيدة.

كيف يمكن تبرير ذلك من قوم يعيشون تفاصيل العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني وأمتنا ، بل ويتابعون التهديدات التي يطلقها الصهاينة بحق بلدنا هذا؟ ألا يشعر هؤلاء وأولئك بالخجل ، فضلا عن الواجب الذي يفرض عليهم القيام بأضعف الإيمان ممثلا في عدم تقديم العون لكيان العدو الغاصب؟،.

الأسوأ بالطبع أن يتورط في هذه اللعبة فلسطينيون ، أكانوا من الداخل (بشقيه) أم من الخارج ، وقد رأينا وزير أوقاف السلطة يدعو المسلمين لزيارة القدس ، كما تابعنا قبل أيام دعوة قاضي قضاة السلطة لشيخ الأزهر لزيارة القدس ، الأمر الذي رفضه هذا الأخير ، تماما كما رفضته دوائر الكنيسة الأرثوذكسية في مصر ، وسائر الفعاليات الشعبية هناك ، وكذلك في معظم الدول العربية والإسلامية.

المصيبة أن مشروع الدولة تحت الاحتلال الذي يتبلور حاليا سيكون جسرا للتطبيع مع العدو ، لا سيما أنه سيحيل الصراع إلى نزاع حدودي بين دولتين ، وذلك رغم بقاء القدس تحت الاحتلال ومعها غالبية الضفة (ما يقرب من 90 في المئة من فلسطين ستبقى تحت الاحتلال بحسب هذه الصيغة التي سيقال إنها ليست نهائية ، بينما ستغدو كذلك مع بعض التغييرات الطفيفة) ، وهو ما ينبغي أن تتنبه له القوى الحية في الأمة ، إذ أن موافقة فئة من الفلسطينيين على صفقة من هذا النوع لا يعني أنها تحظى بقبول سائر الفلسطينيين ، مع العلم أن قضية فلسطين هي قضية الأمة كلها وليس الفلسطينيين وحدهم.

خلاصة القول هي أن ملاحقة التطبيع والمطبعين لا ينبغي أن تتوقف ، وهذا الحصار العربي الإسلامي حول كيان العدو الغاصب لا ينبغي أن يتفكك ، وتلك مهمة القوى الحية في ظل عجز الأنظمة عن التعبير عن هواجس شعوبها في تفعيل منظومة الصراع مع العدو بشتى الوسائل.

الدستور