جراسا -

رصد - ألزمت الحكومة المكاتب العاملة بقطاع السياحة والسفر بضرورة التنسيق مع شركات التأمين لغايات منح المسافر للخارج وثيقة تأمين عند شرائه لأي برنامج سياحي خارج المملكة .

وحددت التعليمات الحكومية الصادرة بهذا الشأن ، ونشرت على الجريدة الرسمية 10 آلاف دينار سقفا أعلى للتأمين ، وتشمل المصاريف الطبية الطارئة و تكاليف الانتقال والاعادة من والى المملكة ، أو بلد الإقامة لغير الأردني ، وتكاليف نقل الجثمان في حال الوفاة.

واستثنت التعليمات من يتمتعون بتأمين طبي خاص من الاستفادة من هذه الخدمة ، مشترطة بالوقت ذاته ارفاق وثيقة التأمين مع عقد شراء البرنامج السياحي.

ونصت التعليمات على أن وثيقة التأمين تلغى في حال الغاء المسافر للرحلة ، مع منح المسافر حق استرداد المبلغ من شركة التأمين أو استراد نسبة من قسط الاشتراك.

ونوهت التعليمات الى أن سريان مفعول الوثيقة يكون مقيدا بمدة السفر ، ويتم تمديد سريانها 15 يوما في حال تأخر المسافر أو الشركة السياحية لظروف خارجة عن ارادة الطرفين.

ونصت التعليمات على انتهاء مفعول وثيقة التأمين في حال انتهاء مدة السفر وعودة المسافر للمملكة .

وبحسب التعليمات فإن وثيقة التأمين تغطي تكاليف الإصابات الناجمة عن حوادث ، و اصابات اللثة والأسنان الناجمة عن الحوادث ، والحالات التي تستدعي الإقامة بالمستشفيات مدة 24 ساعة على الأقل .

كما تغطي الوثيقة تكاليف العمليات الجراحية لمعالجة الحالات الطبية الطارئة والتي تستدعي تدخلا جراحيا فوريا ، ورسوم المعالجات والفحوصات ، والإقامة داخل المستشفيات والعناية المركزة .

وشددت التعليمات على أن وثيقة التأمين لا تغطي معالجات طب وجراحة الأسنان إلا الناجمة عن حوادث ، الأمور والمعالجات المتعلقة بالحمل والولادة ، أمراض الديسك والانزلاق الغضروفي وأمراض العمود الفقري والنخاع الشوكي وهشاشة العظام إلا اذا كانت ناجمة عن حوادث .

كما نصت التعليمات على عدم شمول الوثيقة الأمراض النفسية والعقلية ، والأمراض الجنسية ، وعلاجات اعادة التأهيل ، والأمراض والإصابات المصاب بها المسافر قبل توقيع وثيقة التأمين ، وأية علاجات تمنح للمسافر دون وصفة طبية ، و الآصابات الناتجة عن حوادث الطبيعة ، و أعمال العنف والإرهاب ، ومشاركة المسافر بمظاهرات ومشاجرات ، أو محاولته الانتحار ، وتلبسه بالإدمان ، والانخراط بنشاطات رياضية خطيرة ، أو استخدامه النقل الجوي غير المرخص .