جراسا -

مع استمرار حالة القلق لدى الاوساط الشعبية خاصة، من توجه الحكومة في فرض قانون جديد لضريبة الدخل وضريبة المبيعات، ورغم التصريحات الرسمية المتوالية بعدم توجه الحكومة الى ذلك، فان الاجراءات الاقتصادية ما زالت مستمرة ومتوالية في تأكيد استجابتها لوصفات المؤسسات النقدية الدولية.

وها هي حكومة الملقي تقدم شهرياً على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية رغم ثبات واستقرار السعر العالمي لها، وقد وصلت نسبة رفع هذه المشتقات الى 5% وما تبعها من ارتفاع في العديد من السلع والخدمات.

وكعادة الحكومات المتعاقبة، تُقدم على رفع أسعار السولار والكاز مع بداية فصل الشتاء، مما سيلحق الضرر الكبير لفئات واسعة من أبناء شعبنا خاصة الطبقة الوسطى التي ما زالت تعتمد على مادتي الكاز والسولار كوسيلة للتدفئة المنزلية.

وان مجلس النواب يجب أن يمارس الدور الرقابي لنهج الحكومة، ولا يجوز السكوت على اطلاق يد تلك الحكومة في فرض الضرائب ورفع الاسعار دون حسيب او رقيب، وبلا مبرر الا استمرار سياسة التجويع وتضييق الخناق على حياتهم.

إننا في ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية نحذر من مغبة استمرار هذه النهج الاقتصادي الذي يطال فئات واسعة من أبناء شعبنا الذين ما زالوا يئنون من تبعات الحالة المعيشية عقب استحقاقات العيد، وبدء العام الدراسي واستحقاقاته المالية.

ان حكومة كهذه لا تأخذ بعين الاعتبار حالة غالبية أبناء شعبنا قد فقدت مبررات وجودها، وعمقت من عدم الثقة بينها وبين جماهير شعبنا.