جراسا -

وقع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة ورئيسة وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي دانا جنبلاط، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني مع الوحدة.

وقال المشاقبة قبيل توقيع المذكرة إنها تأتي انسجاماً مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون من خلال المشاركة وتبادل المعلومات للمساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة والحد منها ومعاقبة مرتكبيها.

وأضاف أن الهدف من توقيع المذكرة تعزيز التعاون بين الفريقين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007.

ووفق وزير العدل، فأنه سيتم منح المعنيين في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب صلاحيات للدخول إلى النظام المحوسب المعمول به لدى المحاكم النظامية للإستفادة من بعض الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج والحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات مشتبه انها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب.

وتركز الاتفاقية على تنظيم وتفعيل التعاون بين الجانبين وتحقيق متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتشريعات ذات العلاقة، وتبادل المعلومات اللازمة بين الطرفين وفق ما تسمح به التشريعات، اضافة إلى تفعيل وتكامل الاجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في أنشطة الاوراق المالية.

وأكدت جنبلاط أن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، وأن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات.

ونوهت جنبلاط إلى دور وزارة العدل الكفؤ والرائد في مجال مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية ودعم استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.