جراسا -

دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو  لمسيرة حاشدة يوم الجمعة المقبل ، عقب صلاة الجمعة ، من أمام مجمع النقابات المهنية في الشميساني ، احتجاجا على اتفاقية الغاز الموقعة مع العدو الصهيوني ، والتي مضى عاما كاملا على توقيعها .

وقالت الحملة في بيان صادر عنها وصل " جراسا" : " رغم أن الموازنة تعاني من عجز هائل، كنتيجة مباشرة للفساد، والفشل الكامل في إدارة البلد وموارده، وتخريب إمكانيّات التّنمية الذاتيّة المستقلة، وإهدار السّيادة؛ ورغم أن الأردن ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدو، إذ يحقق الأردن اليوم اكتفاءً كاملًا من احتياجاته للطاقة من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة، بل ويفيض من مستوردات الميناء لإعادة التصدير، وإذ تقول استراتيجية وزارة الطاقة أن احتياجات الأردن المستقبليّة للغاز ستنخفض باطراد خلال الأعوام القادمة، ورغم أن الأردن يمكن أن يحقق فوائض طاقة إضافية كبيرة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي والطاقة الجوفية وتطوير حقول الغاز الأردنية غير المطورة... رغم كلّ ذلك، إلا أن صاحب القرار يستمر سعيه لإهدار مليارات الدولارات من أموال المواطنين على الإرهاب الصهيوني، بدلًا من استثمارها في خيارات الطاقة المحليّة التي تنمّي اقتصادنا، وتعزّز استقلال طاقتنا".

وتاليا نص البيان كما وردنا :

تحلّ اليوم، وبكل أسف وأسى، الذكرى السنويّة الأولى لتوقيع اتفاقية العار، اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني، بقيمة 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا من أموال المواطنين دافعي الضرائب الأردنيين، والتي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للمال العام، قبل عام بالضّبط، في 26 / 9 / 2016؛ وقبلها كانت شركة البوتاس العربية (المملوكة بنسبة 37% للمال العام)، قد سبقتها بتوقيع اتفاقية مماثلة، بقيمة 500 مليون دولار، أوائل عام 2014.

ورغم أن الموازنة تعاني من عجز هائل، كنتيجة مباشرة للفساد، والفشل الكامل في إدارة البلد وموارده، وتخريب إمكانيّات التّنمية الذاتيّة المستقلة، وإهدار السّيادة؛ ورغم أن الأردن ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدو، إذ يحقق الأردن اليوم اكتفاءً كاملًا من احتياجاته للطاقة من خلال ميناء الغاز المسال في العقبة، بل ويفيض من مستوردات الميناء لإعادة التصدير، وإذ تقول استراتيجية وزارة الطاقة أن احتياجات الأردن المستقبليّة للغاز ستنخفض باطراد خلال الأعوام القادمة، ورغم أن الأردن يمكن أن يحقق فوائض طاقة إضافية كبيرة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي والطاقة الجوفية وتطوير حقول الغاز الأردنية غير المطورة... رغم كلّ ذلك، إلا أن صاحب القرار يستمر سعيه لإهدار مليارات الدولارات من أموال المواطنين على الإرهاب الصهيوني، بدلًا من استثمارها في خيارات الطاقة المحليّة التي تنمّي اقتصادنا، وتعزّز استقلال طاقتنا.

ورغم أن الحكومة تقطع يدها وتتسوّل عليها من الخارج، وتنهب جيوب المواطنين المُفقرين برفع الضرائب وزيادة الأسعار والجباية، إلا أنها تجد -بقدرة قادر- فوائض مالية تساوي تقريبًا كامل الموازنة العامة للأردن لعام 2016، لتدعم بها الإرهاب الصهيوني (قيمة صفقات الغاز مع العدو: 10.5 مليار دولار؛ كامل النفقات العامة لعام 2016: 11.5 مليار دولار)، تجد فوائض ماليّة بمليارات الدولارات لتشتري بها تبعيّة البلد ومواطنيه، بدل توظيفها في مشاريع توفّر عشرات آلاف فرص العمل لمن يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة.

قتل الصهاينة القاضي رائد زعيتر بدم بارد، وبعده الشاب سعيد العمرو، وقبلهما ارتكبوا المجازر واحترفوا العدوان وضمّوا الأراضي وانتهكوا المقدّسات، وبعدهما قتلوا مواطنين أردنيين في عقر دارنا؛ ولا شيء يحدث سوى تسليم القاتل الإرهابي معزّزا مكرّمًا لدولته الإرهابية، وإهدار ما تبقى من كرامة البلد ومواطنيه، وتحويل ملياراتنا لجيوبهم. أي عبث بكراماتنا ومستقبلنا وأمننا واقتصادنا هذا؟

لا أحد يسأل عن هذه المليارات التي ستُحوّل جميع المواطنين –غصبًا عنهم، ورغمًا عن إرادتهم- إلى مموّلين للإرهاب الصهيوني، خاضعين لابتزازه (كلام مبالغات؟ فليتذكر من في رأسه عقل بماذا تهدّد روسيا أوروبّا ليل نهار: بالغاز).

لا أحد يسأل عن هذه المليارات رغم عشرات المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في الشارع، ورغم عشرات التقارير والدّراسات الموثّقة التي أصدرتها الحملة، فيما يضرب صاحب القرار بكل ذلك عرض الحائط؛ وعندما قدّمت الحملة -قبل عام- شكوى مدعّمة بـ24 وثيقة، في أربعين صفحة، لهيئة مكافحة الفساد عن هذه الصفقة العبثيّة، كان مصير الشكوى دُرج رئيس الهيئة المغلق، لم يُنظر فيها بل وحتى لم تُورّد حسب الأصول؛ وعندما طلبت الحملة منذ عام، وبشكل رسميّ، الاجتماع مع لجنة الطاقة النيابيّة، ولجنة فلسطين النيابيّة، واللجنة المالية النيابيّة، ولجنة الرّيف والبادية النيابيّة، ومع رئيس المجلس والمكتب الدائم، لوضعهم في صورة تطورات الصفقة، وتسليمهم كل الوثائق ذات العلاقة، لم يكلّف أحدٌ من كلّ هؤلاء نفسه حتى عناء الردّ.

هذا هو حال المؤسسات المسؤولة عن الرّقابة على أموالنا وأمننا، والتخطيط "الاستراتيجي" لمستقبلنا، في الذكرى السنويّة الأولى لتوقيع اتفاقيّة العار، لكن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ونواب، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليّات نسائيّة، وائتلافات طلابيّة، وشخصيات وطنيّة، لن تيأس من قرع ناقوس الخطر، ونشر المعلومات وتوعية المواطنين، والاحتجاج في الشارع؛ وهي إذ تناشد المواطنين الالتفاف حولها ودعمها، فهي تدعوهم، وتدعو جميع القوى المجتمعيّة في الأردن بكافة أطيافها، للمشاركة في مسيرتها الاحتجاجيّة الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة 29 / 9 / 2017، انطلاقًا من مجمّع النقابات في الشميساني، وصولًا إلى رئاسة الوزراء، تحت شعار: "ذكرى العار الأولى: دومًا وأبدًا - غاز العدو احتلال".