جراسا -

أظهر تقرير أمني أعدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست (البرلمان) في الكيان الإسرائيلي سمح بنشره اليوم الاثنين عدم استخلاص الجيش والحكومة الإسرائيلية للعبر من عدوان قطاع غزة الأخير في صيف 2014.

وجاء في التقرير الذي نشرت مقاطع منه على وسائل الإعلام العبرية أن عدم تحمل المستوى السياسي في "إسرائيل" للمسئولية يمس بقدرات الجيش على خوض المزيد من الحروب، في حين يرى التقرير أنه جرى عمدًا إضعاف مؤسسة مجلس الأمن القومي خلال السنوات الأخيرة.

ودلل التقرير الذي وقع عليه رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست رئيس جهاز الشاباك الأسبق آفي ديختر على وجود ثغرات كبيرة وخطيرة في أداء المستوى السياسي "الذي لا يقوم بتوجيه الجيش كما يجب".

ووضعت اللجنة مهام ومواعيد من المطلوب تنفيذها حال رغب المستوى السياسي بقدرة الجيش على القيام بمهامه على أكمل وجه.

وتطرق التقرير الأمني المذكور إلى خطة قائد هيئة الأركان غادي آيزنكوت والتي سماها باسم "جدعون" والخاصة ببلورة نظرية عسكرية جديدة.

وامتدح التقرير أداء آيزنكوت في الوقت الذي بين فيه أعضاء اللجنة وجود فجوات بين تسارع بناء قدرات الجيش الحيوية والسبب يعود إلى عدم قيام المستوى السياسي بأداء مهامه من خلال رسم السياسات اللازمة لتتناسب مع الخطة.

ولفت التقرير إلى أن غالبية الإخفاقات التي ظهرت لدى المستوى السياسي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة "لا تزال قائمة ولم يتم تطبيق أي عبرة من العدوان في هذا السياق"، في حين قام الجيش بتحقيقات ناجعة بهذا الخصوص.

كما جاء في التقرير أن خطة "جدعون" تختزل في داخلها مليارات الشواقل من دافعي الضرائب لصالح الحفاظ على الأمن، إلا أن المستوى السياسي تهرب من القيام بمهامه كقائد أعلى للجيش من حيث توجيه الجيش توجيهات واضحة والتأكد من تنفيذ هذه التوجيهات.

وحذر التقرير من أن اختلال التوازن في العلاقة ما بين المستوى السياسي والجيش من شأنه المس بقدرة الجيش على تحقيق المهام المنوطة به.

وتتمثل الخلاصة الجوهرية من التقرير في تهرب المستوى السياسي من تحمل المسئولية وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) ما يشكل مساً خطيراً في قدرة الجيش على الذهاب مستعداً للمعركة كما يجب.

وأضاف "يعمل الجيش من الأسفل للأعلى بدلاً من العكس ودون تغطية من المستوى السياسي الذي يمتنع منذ فترة على تحديد أهداف واضحة أمام الجيش بالإضافة للإنجازات المطلوبة".

كما يحدد التقرير جدول زمني وأهداف لإصلاح الوضع الراهن من بينها قيام الجيش في الربع الثالث من العام 2019 والذي سيجري فيه انتخابات عامة بتحديث ونشر نظريته العسكرية للأمن القومي.

في حين يتوجب على وزير الجيش ومجلس الأمن القومي بلورة استراتيجية للجيش حتى نهاية نفس العام وبناء خطة تنفيذية سنوية للجيش.

والتقرير الأخير جاء نتاج عمل استمر لأكثر من عامين لدى اللجنة الثنائية المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تحت عنوان "تقرير اللجنة الثنائية للنظرية الأمنية وبناء قوة الجيش فيما يتعلق بالخطة السنوية –جدعون- للعام 2017 ".

كما سلم رئيس اللجنة نسخة سرية من التقرير لرئيس الحكومة وأعضاء الكابينت في محاولة لاستخلاص العبر.