لا يختلف اثنان على حق شركة التأمين التي تقوم باصلاح المركبة المتضررة من حادث مشمول بالتغطية التأمينية بموجب العقد المبرم بكافة انواعه سواءا تم الاتفاق على تسوية مالية او من خلال الورش المعتمدة مهما كان حجم الضرر في القطع القديمة المستبدله وهذا الشيء جزء من مبادئ التامين ولكن لايجوز لموظف المطالبات ان يستخدم هذا الشيء كسيف مسلط على رقبة المتضرر فاذا لم يحضرها لن يأخذ حقه في التعويض وتخصم قيمة القطع القديمة بسعرها وكأنها من الوكالة مهما كان موديل المركبة بينما يتم احتساب قيمتها في التسوية المالية اقل مما هي في السوق المحلي وقد يخرج علينا احدهم ليقول ان شركة التأمين تبيع هذه القطع كحطام لمن هم في هذا المجال ولكن كم ثمن هذه القطعه فانها لاتتعدى بضعة دنانير في احسن حالاتها ويجب وضع شرط بعدم اعادة استعمالها في اصلاح المركبات المؤمنة وهنا يبرز سؤال لماذا لاتباع هذه القطع لصاحب المركبة المتضررة بنفس السعر او اكثر قليلا دون انقاص حقه في التعويض وخاصة ان دوائر المطالبات اصبحت تطلب تقرير من دوائر السير لمعرفة عدد الحوادث المسجلة على المركبة وبهذا العمل فان الشركة التي لاتلح كثيرا في طلب القطع المتضررة القديمة ستكسب ثقة العميل الذي هي اساس عملنا التأميني لان هذه القطع تشكل عبئا كبيرا على المتضرر عند تحميلها وتنزيلها وقد يخدش المركبة فاضرارمالك المركبة او سائقها كبيرة ولو اعطيت القطع لانه لم يصل الى الحد الادنى من الاضرار النفسية التي ستصيبه ومن الواجب شعورالمراجع بثقة الشركة به وهذه ستكون خطوة جدية منها في كسب ثقة عملائها وسأضرب مثلا لذلك :
مركبة موديل 2013 بريوس من الغير تضررت بحادث مشمول ( جناح + الباب + الطنبون ) وقررت الشركة استبدالهم بشرط عند استلام الشيك احضار القطع القديمة وبعد ثلاثة ايام من المراجعة تبين ان المخطط لا يحتوي على اضرار الطنبون وعليه تعديله فرفض منظم المخطط وعند عودة المتضرر للشركة قررت خصم 130 دينار ثمن الطنبون من التسوية وهو سعر الطنبون الجديد وعند احتساب التسوية كان لايتعدى 60 دينار بينما يستطيع الموظف ان يقرر اصلاحه على الاقل لانه الحادث اثر به والاقتراح الثاني ان يحتفظ صاحب المركبة بالقطع القديمة دون اصلاح الاشياء الغير المذكورة بالمخطط ويتكرر بوجود موظفين ينعاملون مع المراجع بغرور ولغة حادة علما ان الادارة فن وذوق واخلاق والتأمين ثقة متبادلة بين الطرفين فلنقم بدراسة هذا المقترح الذي سينعكس ايجابا على الشركات.