جراسا -

تلفزيون نابلس - أرجأت محكمة الاحتلال العسكرية  في معسكر عوفر القريب من رام الله، اليوم، الحكم في قضية إبعاد 8 من الأسرى إلى الأردن ممن انهوا مدة محكوميتهم، إلى السابع عشر من الشهر الجاري ورفعتها إلى المحمكة العليا الإسرائيلية في القدس.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس، خلال اعتصام نظمه النادي بمشاركة العديد من الفعاليات، أمام المحكمة إن "الاعتصام اليوم حدث من اجل  تسليط الضوء على قرار تفريغي عنصري في غاية الخطورة، لأنه لا يحقق الضرر للأشخاص فقط، بل لا كثر من 80 ألف أسرة سيتشتت أفرادها، مشيرا إلى عدم اهتمام المؤسسات بشكل كافي بالقرار على هذا القدر من الخطورة"، معبرا عن رفضه بهذا القرار الجائر.

بدوره، قال محامي نادي الأسير جواد بولص، إن الجلسة الأولى عقدت في الخامس عشر من نيسان الماضي، والتي كانت مفاجئة للجميع حتى لجنة الاعتراضات للقضاة العسكريين، مشيرا إلى أن هذه الجلسة جاءت للنظر في البدء بتنفيذ القرار 1650.

وأضاف أن الأسرى اليوم  قدموا التماسات إلى محكمة العليا الإسرائيلية، موضحا أن بعضا منها عين في أواخر أيار وبعضها أوائل حزيران المقبل، مشيرا إلى أنه قدم اعتراضا وطلب التأجيل ورفع القضية  إلى العليا.

وأشار بولص إلى أن هذا القرار يمثل خطورة  في توسيع رقعة من تسميهم إسرائيل بالمتسللين ومن تعترف به حسب الوثيقة، منوها إلى خطورة أن الأمر ألغى كل التصنيفات المعروفة (أ، ب،ج)، حيث أصبح قرار "المواطنة" بيد النائب العسكري العام، وأيضا  هذا يكرس أن غزة خارج فلسطين.

من جانبها، قالت والدة الأسيران محمد ومحمود أبو زويد "حكمت أبو زويد" من الخليل، إن ولديها أنهيا مدة محكومتيهما قبل سنه تقريبا، وقد تفاجئوا بقرار إبعادهما، مطالبة السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية بالتدخل وتبني قضيتهم لأنهم في ارض فلسطينية وليس في إسرائيل، داعية الدول العربية رفض هذا القرار ومناشدة العاهل الأردني بعدم فتح الأبواب لهؤلاء الأسرى، تعبيرا عن رفض تنفيذ هذا القرار.

وأفادت بأن الأسيرين يحملان أوراقا ثبوتية، وتزعم إسرائيل أنها أصدرت عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أن ولدها الثالث عيسى قد رحل إلى الأردن قبل 10 سنوات وهو طفل كونه لا يحمل أوراقا ثبوتية.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، الأسرى المهددون بالإبعاد هم: طالب بني عودة من طمون، ونصري عطوان من بيت لحم، واحمد زيدات من الخليل، وسامر حماد من سلواد، ومروان فراج من بيت لحم، ومجد برغل، والأخوان محمد ومحمود أبو زويد من بني نعيم قضاء الخليل.

يذكر أن الحكومة الأردنية رفضت استقبال هؤلاء الأسرى تعبيرا عن رفضها للقرار (1650).