اجمع قانونيون في الاردن على ان توفير البيئة الخصبة والبنية التحتية من احتياجات القضاة الاردنيين في كافة محاكم الاردن هو الامر الاهم ليحقق القضاء استقلاليته وتطوير الجهاز القضائي مشخصين أهم تلك الاحتياجات الاساسية من واقع الحال والمستقبل .

هذا واضافوا خلال أن السلطة القضائية في الاردن قطعت شوطاً كبيراً نحو الاستقلال القضائي وفق ظروف البلد والإمكانيات المادية والاقتصادية بصوره عامة, وان القضاء يمشي في خطى جيده ومتطورة نحو المؤسسية والبناء القانوني ويتمتع باستقلال كبير .. الا انه دون الاهتمام بتوفير البيئة الخصبة للقائمين على هذا الجهاز فان الامر يدعو للقلق على مستقبل التطور القضائي ..

حيث اشاروا الى أنه يجب بناء السلطة القضائية بالطريقة الجيدة التي تحافظ وتعين القضاة على أداء مهامهم وتعزز من استقلال القضاء والدفاع عن حقوق القضاة في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية وتهيئ المناخ المناسب لعمل قضائي مستقل وفعال يعطي للمجتمع الثقة في قدرته على استقلال القضاة أنفسهم وان السلطة القضائية قادرة على تحقيق العدل بين الناس, طالباً من الدولة إعطاء القضاء المكانة والأهمية وان توليه العناية والمساندة واحترام أوامر القضاء الذي يجب إن يكون حراً مستقلا وإلا فعدمه ووجوده على السواء.

وحول الاهتمام بافراد الجهاز القضائي .. فدعونا نتجه الى حصيلة ثمار ما اقطفته "المجهر نيوز" من انصع العقول القضائية والقانونية ..



** زيادة كادر قلم المحضرين .. ودوره في استعجال التقاضي ..!!

ان تطوير أداء الموظفين داخل المحاكم في ظل زيادة أعداد الشكاوى بات بالامر الهام تنفيذه والاهتمام به لاستكمال الخطه الوطنية الملكية في استعجال التقاضي في الاردن ..حيث ان قلة الكادر العملي ادى الى تأخر إنجاز العدالة في القضايا المتعلقة بمصالح المواطن البسيط الاقتصادية والاجتماعية ..

حيث طالب مصدر مسؤول بدعم بعض الإدارات بالمحاكم منها قلم المحضرين ، فتزايد الشكاوى و قلة اعداد المحضرين، ادى الى تعطيل إنجاز العديد من الأعمال..

واضاف المصدر ذاته خلال حديثه ل"المجهر نيوز" انه يتوجب على وزارة العدل تعيين عدد جديد من المحضرين ...

و تنظيم دورات تدريبية لموظفي المحاكم ، وخاصة المحضرين، لرفع كفاءتهم وأدائهم في العمل بالإضافة إلى تدريبهم على تقدير الرسوم وفقا لصحيح القانون، هذا بجانب إجراء تفتيش دوري ومفاجئ على المحاكم لضبط العملية الإدارية بداخلها، لينعكس فيما بعد على الخدمات المقدمة للمتقاضين .

حيث أن تطوير منظومة العدالة يبدأ من تحسين أداء الموظف الإداري ، وتحسين أحواله الوظيفية والمادية والمعيشية ..

فيتوجب على وزارة العدل وادارات المحاكم رفد الجهاز القضائي بعدد كافي من الموظفين حيث يوجد نقص واضح في عدد الموظفين ومنهم المحضرين الذين يقومون باجراء التباليغ القضائية ..بصورة غير صحيحة نظرا لنقص عدد المحضرين مقارنه بالزيادة المستمرة للمواطنين والمقيمين وكثرة عدد المناطق واتساعها من حيث المساحة والجغرافيا والتعداد السكاني

فان توسع المجتمع والزيادة المستمرة للاعداد حال دون قدرة كادر اقلام المحضرين بالقيام بواجباتهم حق القيام فلجأوا -اغلبيتهم-لاجراء تبليغات صورية شكلية غير حقيقية او الاتيان بمشروحات تفيد بعد العثور على الشخص او الجهة المطلوب تبليغها حتى يصار الى التعميم عن ذلك الشخص واحضاره ...وبالتالي بطلان التبليغ وبطلان الاجراء .. واضاعة حق المتخاصمين واحيانا يتم تصديق التبليغ الباطل اصلا فيؤدي الى ظلم واجحاف كبير .



** زيادة عدد الكادر القضائي .. هو الحل الاولي ل"ازمة الملف القضائي" ..!!





من يتابع السلك القضائي عن كثب او حتى دون ان يتابعه ..يكفي ان يمر فقط في اروقة المحاكم الاردنية ليكتشف بان المحاكم الاردنية تعاني من نقص الكادر القضائي ، وهذا النقص يعتبر كبيرا نظرا لحجم العمل والعدد الكبير للقضايا المنظورة ..

قضايا باعداد هائلة موزعه على عدد قليل من القضاه ..!!

مما يشكل عبئا على القضاة بل وارهاقا يحمله القضاه على اكتافهم ..

بامكان اي شخص ملاحظة هذا العبئ من خلال زيارته للمحاكم ليرى ان مكتب القاضي تتكدس عليه ملفات القضايا بشكل كبير ..

فهل هو سوء تقدير مستويات النمو المستقبلية؟

لم يبق اي مبرر لهذا النقص إلا "سوء التقدير والتخطيط للمستقبل والنمو" ..

فماذا تفعل الوزارات والجهات الحكومية ، لسنوات وهي لم تتعرف على حجم الكوادر التي تحتاجها ؟؟!!

والغريب أن المشكلة تستمر سنوات وتطول، ولا تنتهي بسنة وسنتين من تفادي النقص في الكوادر، بل مستمرة ولا تعرف سببا حقيقيا وراء ذلك ..

فهذا يعني أننا نعاني من نقص القدرة على تقدير الاحتياج والقراءة المستقبلية في الكوادر.

اتفهم الاتجاه نحو توفير "العمل الإلكتروني" في المحاكم والادارات الا ان هذا ليس كافيا لحل الازمة القضائية .. فزيادة اعداد الكادر القضائي بات مهما كحل اولي لازمة الملف القضائي والسير على الرؤى الملكية بالاستعجال في مدد التقاضي ..



** هكذا تكون البيئة القضائية .. " امنه ومحفزه" ..!!



ان توفير بيئة آمنة للقضاة في الاردن أسوة بقضاة الدول الديموقراطية الاخرى او حتى بعض الدول العربية مثل السودان والامارات وقطر والكويت وغيرها .. امر هام جدا ويجب وضعه بعين الاعتبار في ظل الظروف الراهنه ..

حيث يجب توفير الحماية الكافية والحراسات بالاضافه الى سائق او سيارة ..

بل ويجب توفير جواز سفر يليق بعمل القاضي بدلا من اصطفافه على الدور على عكس الملحق او الموظف الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي والذي يعبر المطار او الحدود بكل سهولة وبكل احترام لهيبته !!

فلماذا يحرم القاضي الاردني و الذي يقوم بأعمال جليلة من هذه الخدمات التي تحفظ كرامته ... ؟؟

وان مصطلح توفير بيئة امنه للقضاه في الاردن يفرض على الجهات المختصة والحكومة توفير شخص للقيام بتلبية طلبات القاضي الاردني من حيث مراجعة بعض الدوائر لانجاز معاملاته اسوة بالامن والجيش وغيرها من الاجهزة العاملة التي تلبي للمسؤول عدة سيارات وعدة موظفين لخدمته والسبب معروف بالطبع وهو عدم احراج القاضي او حتى لا يواجه احد المتخاصمين لديه او توجيه الاسئلة له او مفاجأته بأي أمر ...واحترام وقته وهيبة القضاء وسمعته .

لماذا لا يتم توفير الحماية اللازمة للقضاه الاردنيين ؟؟

اذ يوجد الكثير من الدوائر والمقرات والسفارات او المنازل حتى .. التي يتم حمايتها صباحا وليلا وهم اصلا ممن يخضعون وبسهولة في اي لحظة امام القاضي لمحاكمتهم فالقاضي هو الاولى بتلك الرعاية وذلك الاهتمام .





** ما السبب وراء تراجع الحكومات عن انشاء "مدينة قضائية" ..؟؟



سعت الحكومات الاردنية بالتعاون مع الجهات المختصة فيما سبق لانشاء مدينة قضائية .. الا انه وسرعان ما كانت تتراجع على الفور عن هذا القرار نظرا للاعتبارات المالية ..

فان توفير مدينة قضائية للقضاة هو مشروع حيوي سيسجل نقله نوعية فعلية في حال تم انشاء تلك المدينة ..

لتؤمن هذه المدينة كافة المتطلبات للقضاة والعدالة ومرفق القضاء أسوة ببعض الدول .



**"مجمع المحاكم" .. حلم ينتظره الجميع

ان توفير وانشاء مجمع ضخم يشمل محاكم عمان الرئيسة مثل بداية عمان وشمال عمان وجنوب عمان وشرق عمان وغرب عمان ضمن مجمع يقع وسط العاصمة او على احد اطرافها حلم بات ينتظر تحقيقه جميع المحاميين والمتقاضين ايضا .. لما يوفره هذا المجمع من الجهد والوقت بالاضافة للانجاز السريع واختصار الاجراءات والزمن على المحامين الذين توجد لديهم عدة قضايا في عدة محاكم في نفس اليوم ...

مازال امل إنشاء مجمع المحاكم يعد حلما ينتظر الجميع تحقيقه على أرض الواقع ..

لم تتوقف مطالبات المحامين والمتقاضين بتحقيق حلمهم ، كما لم تتوقف وعود الجهات المعنية بأن يرى المشروع النور قريباً!.

طالب عدد من المحامين بضرورة طرح مشروع مجمع المحاكم في أقرب وقت، للتسهيل عليهم في تأدية أعمالهم وكذلك على المتقاضين، مشيرين إلى أن بُعد المسافة بين المحاكم المختلفة يمثل معاناة للمتقاضين، فضلاً على عدم تمكن بعض المحامين من حضور الجلسات المختلفة بسبب ضيق الوقت للتنقل بين المحاكم، مما يؤدى إلى تأجيل القضايا وبطء التقاضي وأحياناً شطب العديد من القضايا، وهو ما يفقد الموكلين ثقتهم في المحامين ويؤثر بالسلب على إجراءات سير العدالة، لافتين إلى أن مجمع المحاكم سيعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وإنهاء معاناة المحامين والمتقاضين وتسريع سير الدعاوى القضائية.





**محاكم الاردن تعاني من نقص في الكتاب والطباع ..!!

يشعر الكثير من مراجعي المحاكم في الاردن بأن إجراءات التقاضي تسير ببطء، مرجعين ذلك إلى قلة عدد الكتاب والطابعين ..

ومع وضع ما يشعر به المراجعون للمحاكم في الاعتبار، إلا أن المتابعين للشأن القضائي يرون من جهتهم أن النقص في الكادر الكتاب وطابعي القرارات تسهم في تعطيل القضايا ..

فزيادة عدد الطابعين والطابعات في مختلف المحاكم ... لسرعة الانجاز وطباعة الاحكام ...ومحاضر الجلسات واجراء اختبارات حقيقية جادة لمن يقع عليهم الإختيار من الطابعات للحفظ على سلامة الاجراءات هو اهم ما يتوجب على الجهات الادارية للمحاكم النظر فيه ..



**"محاكم الاردن "..وانقطاع "المياه" بالصيف و"الديزل" بالشتاء

لوحظ انقطاع شبه مستمر في الصيف للمياه عن بعض المحاكم في الاردن مما يحرج القضاة والموظفين ...والاصل توفير الوزارة والجهات المعنية لما تحتاجه المحاكم من نقص لهذه المياه ...وكذلك لوحظ وجود تعميمات من وزارة العدل للمحاكم تحذر من استخدام المكاتب لأي وسائل تدفئة كهربائية في الشتاء ..رغم مضي اسابيع كاملة لانقطاع مادة الديزل في البويلرات وعدم توفير الوزارة له ..!!

مما اوقع القضاة والموظفين في حرج كبير ..والسبب عدم المتابعة والاهتمام في توفير الوسائل والمواد الضرورية والهامة لهم ..!!!

والغريب ان تشغيل التكييف او التدفئة بعد فترة من الدوام وقبل ساعات من نهايته مما يسبب حرج !

والغاية ... ترشيد الاستهلاك !!!

في الوقت الذي تنفق فيه ملايين الدنانير لدى بعض الدوائر أو الجهات او الاحتفالات او المهرجانات والمعارض والمناسبات والسفريات لكثير من المسؤولين ببذخ واضح.



**هل ستتخذ الحكومة والجهات المختصة قرار بخصوص التأمين الصحي الخاص بالقضاة ؟؟

تجتمع يوميا اللجان المختصة وتعقد اللقاءات منذ سنوات للنظر في توفير تأمين صحي مشرف يليق بالقضاة وأسرهم أسوة بالمسؤوليين الآخرين.. الا ان العجز عن اتخاذ قرار واضح علما ان التأمين يشمل القضاة والذي لا يتخطى عددهم المئات ..

رغم ارادة صانع القرار القائد الاعلى للسلطات جلالة الملك حفظه الله ورعاه لتوفير كل ما يلزم القضاة والقضاء من لوازم وضرورات لهم ولأسرهم وللمحاكم وتوفير بيئة آمنة لهم ودعمهم وتوفير مستلزماتهم المهمة وتوفير الدعم الكامل لهم ..

ولكن و إلى الآن لم تلتقط الحكومة والجهات المختصة أو النواب هذه الرسالة الملكية .

وان كانت هناك إجراءات وجلسات الا انها اجراءات تسير ببطىء شديد ..ولم يتم الانجاز الكامل للتشريعات المطلوبة واكثر ما تم انجازه ليس بالمستوى المطلوب تحقيقه الذي يصل لمستوى وطموح رغبة جلالة الملك عبر اللجنة الملكية ..

المشكلة لهذه الغاية او النظرة الفاحصة والبصيرة الثاقبة لما يريده قائد البلاد المفدى وما يريده لهذا الجهاز من رفعة وتطوير مميز بكادر قضائي مميز ومعاونين للقضاة بمستوى متقدم يليق بهم ومحاكم تتسع لمفاهيم التطور النموذجي ....بما ينعكس ايجابا على تطوير القضاء واستقلاله وتعزيز الاستثمار والمستثمرين ....وتوفير مبدأ التخصص اللازم ..وتوفير دورات قضائية متخصصة لا مجرد دورات شكليه يتم اجراؤها لقضاة في مواضيع ليست في صلب اعمالهم او تخصصهم ولا تعود بأي فائدة....!!!! كما هو ملاحظ وكما هو واقع الحال .





**رواتب القضاه .. ثابته دون اي زيادات مشرفه ..!!



رفضت الجهات الحكومية مقترحاً لزيادة رواتب أعضاء السلك القضائي.. وجاء ذلك على خلفية مطالبات لزيادة رواتب أعضاء السلك القضائي تحت مسمى طبيعة عمل ..فان عدم مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ووباء الغلاء مقارنة مع رواتب القضاء التي لم تجري عليها اي زيادات مشرفه تليق بهم وباسرهم امر يشكل ضغط كبير على الجهاز القضائي...





**مطالبات بتوفير دورات قضائية تطول جميع القضاة في الاردن .. !!



كشف مصدر مسؤول ل"المجهر نيوز" عن حاجة القضاة في المحاكم الاردنية لدورات وسفرات تدريبية شريطة ان تطول جميع القضاه دون حرمان اي شخص منهم ..





**هل سيتم انشاء نادي للقضاة في الاردن اسوة بغيره من الدول ..؟؟

ان القضاة الاردنيين، ارتقوا بالقضاء لمستوى لا يحق لنا النزول عنه، حيث ان القضاء والقضاة هما محور العدالة لأي بلد وأي وطن.

فان فكرة انشاء و دعم نادي للقضاة لما يتمثله من قيم الحق والعدالة، كنوع من التثمين للدور الكبير والرسالة التي يحملها القضاة خلال عملهم في السلك القضائي.

فلماذا لا يتم انشاء نادي للقضاة ليحقق اهداف وغايات سامية ونبيلة تليق بالقضاء والقضاة الذين نذروا انفسهم لخدمة العدالة وصونها في وطننا الغالي

ليعمل على توثيق روابط الاخاء والتضامن بين الاعضاء وتسهيل سبل التلاقي والتعارف والتقارب بينهم، مثلما يعمل على توثيق علاقتهم بالجهاز القضائي من جهة اخرى.

وليحقق هذا النادي التكافل الاجتماعي بين الاعضاء، وتطوير العلاقات الاجتماعية بينهم، واعداد البحوث والدراسات القانونية، واقامة الندوات القانونية والعلمية والدينية.





**هل تصل "مجلة القضاء" .. لكل قاضي في الاردن ..؟!



كشف مصدر مطلع ل"المجهر نيوز" في حوار خاص حول تمتع القاضي بحق حصوله على مجلة القضاة .. اكد المصدر خلال حديثه ان القضاه يواجهون العديد المشاكل التقنية البسيطة والتي تغفل عنها الجهات المختصة اهمها عدم توفير وسائل التكنولوجيا والقوانين والاجتهادات الحديثة والبرامج القضائية ومجلة القضاء واخبار المجلس والوزارة



**ما هو اخر ما حققته لجنة تطوير القضاء .. والى اين درجة صعدت في تنفيذ اجندة اعمالها ؟؟



إن القضاء هو صمام الامان لكل بلد وهو الضمانة لتحقيق العدالة والامن ..وهو ما دعى اليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قائد البلاد وقائد السلطات الثلاث ...

حيث ان القضاء اولى اهتمامات جلالة الملك القائد الذي شكل لجنة تعنى بامور القضاء ...

فأين وصلت هذه اللجنة ..؟؟ وماذا حقق النواب..؟؟ واين مجالس التشريع واللجان الحقيقية الجادة..؟؟ واين الرغبة الجادة في تحقيق استقلال مالي وإداري ناجح وصادق وواقعي وناجح وفاعل لهذا الجهاز القضائي العتيد .؟؟؟

نرجو الله التوفيق وان يحفظ بلدنا وقضاءنا ...وان يحقق طموحات وتطلعات سيد البلاد وان تجد المطالب واحتياجات القضاه التي نشرتها 'المجهر نيوز" خلال الايام الماضية تجاوبا حيث انها تشكل الحد الادنى من المتطلبات الكثيرة للقضاة والتي تتمثل برسالة سيد البلاد المفدى ..وهي ما يحتاجه القضاة أسوة بغيرهم ...وتحقيقا للعدالة .. وعدم تكبيل يد العدالة ومرفق العدالة فقضاؤنا واقف وناهض على اكتاف رجال من خيرة قضاة العالم خبرة وكفاءة ..وقدموا لبلدنا والدول المجاورة الكثير من خبراتهم التي قدرتها تلك الدول وعرفت اهميتهم وحجمهم ودورهم .. !





**لماذا تم استثناء متقاعدي القضاء من "التأمين الصحي"..؟؟

اكد مصدر رفيع المستوى ل " المجهر نيوز" بان وزير العدل عوض ابو جراد قد رفع صباح اليوم مسودة مشروع التأمين الصحي الخاص بالقضاة الى مجلس الوزارء .. ولفت المصدر ذاته خلال حديثه ل"المجهر نيوز" ان وزير العدل استثنى المتقاعدين من السلك القضائي من هذا المشروع .. فلماذا تم استثناء المتقاعدين من مسودة هذا المشروع ..؟؟



**هل جاء الوقت المناسب لرفع رواتب "القضاة ".. بعد عشر سنوات من ثباته ..؟؟



فإن المتابع للحالة الراهنة لوضع القضاء في الاردن ليدرك تمام الإدراك أن هذا الصرح القضائي الشامخ يقف على أكتاف قضاة عظام عرفوا الحق فاتبعوه وهم حريصون كل الحرص على سمعتهم وعلى سمعة قضائهم واحكامهم التي يصدرونها وعلى بلدهم الذي طالما احبوه وعشقوه ... هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن من المستغرب أن هؤلاء القضاة الأكارم كانت آخر زيادة طرأت على رواتبهم فيما نعلم في عام 2008 تقريبا في عهد وزير العدل شريف الزعبي أي منذ ما يقارب العشر سنوات !!! وهذا شيء مستغرب جدا خصوصا ان هناك ارتفاع شديد طرأ منذ ذلك التاريخ على كل شيء طال مرافق الحياة من غلاء الأسعار وارتفاع الرسوم الجامعية وارتفاع الضرائب وأسعار العقارات والايجارات ومتطلبات الحياة دون أن يواكب ذلك اي تعديل في زيادة رواتب القضاة بشكل عادل مما ادى ويؤدي إلى إحاطة السادة القضاة في ظروف صعبة الأولى النأي بها جانبا عنهم لتوفير بيئة آمنة مستقرة تتوفر فيها على الأقل ضرورات ومتطلبات العصر التي تليق بالقضاة وعائلاتهم وأسرهم وعلى الاقل أسوة بغيرهم من الدول . نأمل من الحكومة والمجلس الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور الاكثر اهمية بالنسبة للسادة القضاة الأفاضل.