كشف رئيس محكمة أمن الدولة العقيد محمد العفيف عن الحجم المفزع لانتشار ظاهرة المخدرات ، وأعلن عن (تسجيل ٩٨٦٢ قضية مخدرات خلال ٩ شهور الأولى من هذا العام )أي ما يزيد عن ألف قضية شهريا وما يقارب الأربعون قضية يوميا.

هذا عن عدد القضايا المحولة إلى المحكمة ، أما عدد المتورطين فيها فيصل إلى أضعاف مضاعفة إذا ما عرفنا أن عدد المشتكى عليهم قد يبلغ العشرات في القضية الواحدة ، وتتضاعف الأرقام وتتقافز إلى مستويات فلكية عند تقدير الحجم الفعلي لعدد غير المقبوض عليهم واللذين يشكلون الأغلبية العظمى من المتورطين ، فمن تجري محاكمتهم لا يمثلون سوى نسبة بسيطة من عدد المتورطين الحقيقي ممن لا زالوا يقترفون الجريمة في المجتمع خفية بعيدا عن أعين رجال الأمن و يد العدالة.

العمل الشرطي ومعالجة مشكلة المخدرات على وجه الخصوص مهنية شاقة وعلى غاية من الصعوبة والتعقيد ، ومن يمارسها بلا خبرة ودون معرفة بأبجدياتها كمن يمارس الطب بدون رخصة ، والمخدرات كما نعلم جريمة صامته تمارس سرا وفي الخفاء ، ولهذا توغل المهربون ونشط التجار والموزعون وتمددت حالات الإدمان الى اغلب مناطق المملكة ولا زلنا بكل أسف ندفن رؤوسنا في التراب ونردد مقولة ثمانينيات القرن الماضي بان الأردن ممر وليست مستقر للمخدرات.

السبب فيما نرى سبب استراتيجي مركزي مرتبط بتحولات إدارية مفصلية حدثت مؤخرا ، لعل أبرزها إلغاء منصب مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي، وهو منصب مهم كان يتولاه في العادة ضابط مهني كبير وذو خبرة واسعة يساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير الأمن العام في اتخاذ القرار ، ويلعب دورا مهما في وضع استراتيجيات المكافحة والإشراف المباشر على عمليات الملاحقة والضبط وإصدار الأوامر والتوجيهات الميدانية الطارئة، وبموجب هذا التغيير الهيكلي الخطير أصبح مدير الأمن العام هو المرجعية الوحيدة والمباشرة لعمل إدارة المكافحة بكل تفصيلاتها وواجباتها التنفيذية المعقدة.

تتعرض المملكة لهجمة مخدرات استثنائية ستقتلع قريبا امن واستقرار المجتمع الأردني ان استمرت الأوضاع على ما هي علية الآن من الرداءة ، وتصريح رئيس محكمة امن الدولة دق ناقوس الخطر ، وهنا لا بد من القول بأن الخبرة المتواضعة لا تكفي لقيادة المجهود الوطني في المكافحة، ولا بد من إعادة منصب مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي كخطوة أولي لعملية إنقاذ جذرية لوقاية من لم تصبه الآفة لغاية الآن، وتسعف الأسر التي تورط أبنائها وأحالوا حياتها إلى جحيم . وللعلم فأن الكثير من العائلات ابتليت بأكثر من مدمن او مدمنة وتنفق جل دخلها لتوفر لهم المخدر خشية الانحراف والانخراط في الرذيلة لتمويل احتياجاتهم اليومية الملحة من الجرعات.