ارجعوا الضريبة على البنوك بدلا من رواتب الموظفين
اعتقد ان قطاع البنوك من القطاعات الاعلى ربحية في الاردن ، وهنالك العشرات في مجتمع رجال المال والاعمال الاردني يتمنون ان يتاح لهم المجال كي يتحصلوا على تراخيص لفتح بنوك جديدة، وهذا القطاع كان يدفع ضريبة بمعدل 55% ، ويساهم في رفد الموازنة العامة للدولة، ولكون مستثمري هذا القطاع من علية القوم فقد تمكنوا قبل سنوات من ان يقنعوا صاحب القرار بخفض الضريبة على البنوك لتصبح 35%، وتم تغيير قانون الضريبة لصالحهم، وبذلك زادت أرباحهم، وكان البديل في ظل حكومات الجباية اخضاع جيوب المواطنين لمزيد من الضرائب والرسوم ورفع الاسعار مما وسع من دائرة الفقر والمعاناة، والحرمان في الاردن، وادخل الاردنيين الى خانة الشقاء.
ولا اجد في هذه الظروف القاسية التي يمر بها الوطن، والحكومة عاجزة امام الازمة الاقتصادية المتفاقمة في الدولة وهي تتحفز للانقضاض على رواتب الاردنيين ، وهو ما ينذر بأن تجتاح الاردن موجة كبرى من الاضطرابات والاحتجاج، الا اعادة الضريبة على البنوك كما كانت في السابق أي 55%، ولا ضير من رفعها الى 60%.
فهذا القطاع الوطني الرائد، وهو يضم استثمارا عربيا عليه ان يساهم في دعم استقرار المملكة، ولا اعتقد ان احداً سيغادر، والاقليم مضطرب، وعلى العكس من ذلك فهنالك من يتمنون ان يفتح البنك المركزي باب منح التراخيص لفتح بنوك جديدة، واذكر ان حكومة الدكتور عبدالله النسر رفعت الضريبة على شركات الاتصالات الرابحة ، وتم لها ذلك بنجاح%، ومعروف ان هنالك قطاعات في بعض الدول تدفع 90% ضريبة نظرا لربحيتها العالية .
الاردنيون لا يضمرون لوطنهم شرا ، ولكنهم ليسوا الطرف الاضعف في معادلة الحكم كي تكون الحلول الاقتصادية على حسابهم في حين يتم ضمان مصالح طبقة الحكم، ومن يدور في فلكها، ويظل اصحاب الملايين تزيد ملايينهم في حين يذوق الشعب الاردني الامرين كي يواصل الحياة في ظل هذا الجحيم من الضرائب التي بات يخضع لها بلا رحمة، وتبقى هذه الطبقة متفرجة على بلدها والنار توشك ان تشعل الاخضر واليابس فيها.
وانا اعتقد ان رئيس الوزراء، واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب معنيون بدراسة خيار اعادة الضريبة على البنوك العاملة في الاردن كما كانت في السابق، والاولى بالرحمة ومراعاة ظروفه هو المواطن الاردني الغلبان، وليس البنوك التي يربح احدها عشرات الملايين سنويا.
وعلى الحكومة ان لا تفكر اطلاقا بفرض او زيادة أية ضريبة على المواطن المسكين والذي بات المساس به يهدد الامن الوطني واستقرار الدولة الاردنية.
اعتقد ان قطاع البنوك من القطاعات الاعلى ربحية في الاردن ، وهنالك العشرات في مجتمع رجال المال والاعمال الاردني يتمنون ان يتاح لهم المجال كي يتحصلوا على تراخيص لفتح بنوك جديدة، وهذا القطاع كان يدفع ضريبة بمعدل 55% ، ويساهم في رفد الموازنة العامة للدولة، ولكون مستثمري هذا القطاع من علية القوم فقد تمكنوا قبل سنوات من ان يقنعوا صاحب القرار بخفض الضريبة على البنوك لتصبح 35%، وتم تغيير قانون الضريبة لصالحهم، وبذلك زادت أرباحهم، وكان البديل في ظل حكومات الجباية اخضاع جيوب المواطنين لمزيد من الضرائب والرسوم ورفع الاسعار مما وسع من دائرة الفقر والمعاناة، والحرمان في الاردن، وادخل الاردنيين الى خانة الشقاء.
ولا اجد في هذه الظروف القاسية التي يمر بها الوطن، والحكومة عاجزة امام الازمة الاقتصادية المتفاقمة في الدولة وهي تتحفز للانقضاض على رواتب الاردنيين ، وهو ما ينذر بأن تجتاح الاردن موجة كبرى من الاضطرابات والاحتجاج، الا اعادة الضريبة على البنوك كما كانت في السابق أي 55%، ولا ضير من رفعها الى 60%.
فهذا القطاع الوطني الرائد، وهو يضم استثمارا عربيا عليه ان يساهم في دعم استقرار المملكة، ولا اعتقد ان احداً سيغادر، والاقليم مضطرب، وعلى العكس من ذلك فهنالك من يتمنون ان يفتح البنك المركزي باب منح التراخيص لفتح بنوك جديدة، واذكر ان حكومة الدكتور عبدالله النسر رفعت الضريبة على شركات الاتصالات الرابحة ، وتم لها ذلك بنجاح%، ومعروف ان هنالك قطاعات في بعض الدول تدفع 90% ضريبة نظرا لربحيتها العالية .
الاردنيون لا يضمرون لوطنهم شرا ، ولكنهم ليسوا الطرف الاضعف في معادلة الحكم كي تكون الحلول الاقتصادية على حسابهم في حين يتم ضمان مصالح طبقة الحكم، ومن يدور في فلكها، ويظل اصحاب الملايين تزيد ملايينهم في حين يذوق الشعب الاردني الامرين كي يواصل الحياة في ظل هذا الجحيم من الضرائب التي بات يخضع لها بلا رحمة، وتبقى هذه الطبقة متفرجة على بلدها والنار توشك ان تشعل الاخضر واليابس فيها.
وانا اعتقد ان رئيس الوزراء، واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب معنيون بدراسة خيار اعادة الضريبة على البنوك العاملة في الاردن كما كانت في السابق، والاولى بالرحمة ومراعاة ظروفه هو المواطن الاردني الغلبان، وليس البنوك التي يربح احدها عشرات الملايين سنويا.
وعلى الحكومة ان لا تفكر اطلاقا بفرض او زيادة أية ضريبة على المواطن المسكين والذي بات المساس به يهدد الامن الوطني واستقرار الدولة الاردنية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |