المديونية, وعجز الموازنات, لم يكن للمواطن ذنبا بها, ولا لخدمات حكومية غير اعتيادية قُدمت له, ولا تمويل حروب, كان الشعب سببها او مسببها, بل انها وكما توثق عبر سنوات وعقود, ليست الا بسبب سياسات خرقاء لأطقم الحكومات المتعاقبة, القائمة على عبث صبياني ومراهقة اقتصادية وتقديرية لما يسمون بالخبراء والمستشارين ووزراء غير ذو اهلية, توجوا خرق السفينة بكارثة الخصخصة لسد المديونية ورتق خرق الموزانات المتتالية, بينما أتت الخصخصة بالواقع لتزيد من سعة الرتق وتبيع موارد الدولة بأثمان بخسة, رتبت على الدولة الأردنية المزيد من الدين والمزيد من العجز, ضمن صفقات مشبوهة, لم يعرف في بعضها من باع من وبكم.
ومن هنا ولأسباب كثيرة غيرها, ما كان المواطن طرفا بها غير ان يدفع ويدفع ويدفع, فإنه لا يجوز ولا يعقل ان يعاقب هذا المواطن بجريرة غيره, ولا يعقل ان يتحمل عبء سوء إدارة الدفة الاقتصادية وعدم ضبط الصرف الرسمي وتسرب المال العام الى فاسدين كبار لم يتورعوا عن النهب واستخدام المنصب الرسمي للتكسب الحرام وغير المشروع.
وما صبر المواطن الأردني على سوء الأحوال المعيشية وتردي القيمة الشرائية الحقيقية للدينار وضنك العيش المتأتي من الدخول المحدودة والارتفاع المستمر والجنوني للسلع الضرورية حتى, والخدمات على سوءها, الا لأنه قدم دائما الوطن ومصلحته العامة على حاجاته الخاصة, ولانتمائه الحقيقي لهذه الارض وتطلعه المستمر لفسحة أمل وبعض حكمة رسمية تعيد الأمور الى نصابها, وتحاسب الفاسدين وتستعيد منهوبات الوطن, وتتوقف عن استنزاف القليل مما بين يدي المواطن المنهك اصلا, والذي ما عاد يسد الرمق ولا يساعد على ملى الأمعاء الخاوية.
المراهنة على مزيد من شد الأحزمة, ومزيد من السكوت الشعبي على الجوع والفقر والعوز وعيش الكفاف, مراهنة خاسرة لن يعقبها الا ثورة الجوع وخلط الورق من جديد, وبعشوائية جمعية لا تحمد عقباها ولا يتكهن حتى أعتى العرافين بمداها.
ولذا, فإن الرشد والحكمة الرسمية, والبحث الجاد عن حلول خلاقة مبدعة بعيدا عن جيب المواطن ولقمة عيش أطفاله, لهي خطاب الفصل الأخير المنتظر, الكفيل بإطفاء جذوة وحرارة الجمر المتوقد تحت الرماد, ودرء الخطر الحقيقي المحدق بنا جميعا, سيما وأن الإقليم حولنا ما زال بركانا يقذف الحمم ويطاير الشرر.
حمى الله الاردن وجنب أهله كل سوء.