كتب النائب السابق علي السنيد: ينظر الاردنيون بشغف الى ما يمكن ان يقدمه المهندس علي ابو السكر القيادي الاسلامي البارز من اداء في بلدية الزرقاء ، و بما ينعكس على الصورة المستقبلية لحزب جبهة العمل الاسلامي في هذا الميدان، وهو الذي يعد النموذج العملي للاسلام السياسي المعتدل الذي يؤمن بالعملية السياسية ، وينضوي تحت مظلة الدستور، ويعمل من خلال الادوات الديموقراطية المتاحة للمشاركة في السلطة ، والمساهمة في صناعة القرار الوطني.

والاصل في العملية السياسية الجارية ان تدار من خلال قوى المجتمع المدني من احزاب وقوى سياسية كي توضع برامجها السياسية قيد التنفيذ، وان لا تكون القوانين السياسية محفزة للواجهات القبلية والجهوية للقفز الى واجهة المؤسسات الدستورية، وبما يساهم في نمو وتصاعد الهويات الفرعية وخفوت صورة المواطنة في الدولة، وهو الامر الذي من شأنه ان يعرض الوطن الى التفتيت والتجزئة لخطورة تصاعد الجهويات والمناطقية على حساب قوى المجتمع المدني ذات البعد الوطني بطبيعة الحال.

وعلي ابو السكر نموذج متطور للاسلامي المستنير، وسبق وان كان عضوا فاعلا في البرلمان الاردني، وكان نقابيا معروفا، ولديه سجل حافل في الدفاع عن الحريات وحقوق المواطن الاردني والمطالبة بالاصلاحات السياسية، واليوم يمكن له ان يقدم اداءا مختلفا وبما يشكل نقلة في العمل البلدي، ويفتح المجال لأن تتحول البلديات مستقبلا الى بؤر تنموية تقود عملية التنمية في المجتمعات المحلية وذلك لأنه ينطلق من رؤية تستمد نفسها من برنامج الحزب الاسلامي الاكبر على الساحة المحلية والذي لديه تراكم خبرات، ويعنى بتقديم البديل عما هو موجود و فشل في تحقيق التنمية وكسب رضا الناس.

وربما ان القوى السياسية تجد لها طريقا للعمل على تطبيق جزء من برامجها من خلال الميدان والمساهمة الفاعلة في العملية السياسية التي تفضي الى تأهيل هذه القوى في العمل المؤسسي الوطني وصولا الى ان تقتسم المؤسسات الشعبية والدستورية وفقا لحجم تأثيرها في الشارع، ومدى تمثيلها للارادة الشعبية وذلك على غرار التجربة التركية التي يعد النجاح الذي تحقق في البلديات احد ركائزها الرئيسية.

وهذا هو المستقبل الامن ، والضامن لحماية مستقبل الدولة الاردنية ذلك ان صناديق الاقتراع هي التعبير الاوحد للسلطة الحديثة، وهي المعبر الحقيقي عن ارادة الناس وتوجهاتها، وهي التي اذا ما احتكمت اليها الشعوب فهي المسؤولة عن السياسات التي تنعكس عن برامج القوى السياسية التي تفرز من خلالها ، ولا تستطيع ان تتهرب من مسؤولياتها وتضع اللوم على احد، وبالتالي يصبح الشعب هو المسؤول عن خياراته الديموقراطية .