مصدر حكومي : مجلس الوزراء يقرر اعفاء السيارات الهجينة التي دخلت لغاية 30/4/2010
جراسا - قرر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المهجنة التي توفرت وثائق وبيانات أصولية في معاملاتها تثبت شراءها قبل7/3/2010 ودخولها إلى المملكة لغاية 30/4/2010 وذلك بعد دراستها من قبل اللجنة التي شكلها لهذه الغاية شريطة أن يقدم صاحب المعاملة تعهد خطي يتضمن بأنه في حال ظهور أي أخطاء أو تلاعب في الوثائق المقدمة أو وثائق أخرى تتعارض مع الوثائق والبيانات المقدمة يتوجب عليه دفع الضريبة الخاصة والغرامات القانونية ، وفق مصدر حكومي.
ونوه المصدر ان اللجنة قامت بحصر معاملات السيارات المهجنة غير المكتملة والتي لا تتوفر الوثائق والمعززات الأصولية لتطبيق الشرطين المتعلقين بإثبات الشراء قبل 7/3/2010 واثبات دخولها إلى لغاية 30/4/2010.
ولفت المصدر أن إعفاء السيارات المهجنة التي تتوفر لها وثائق ومعززات أصولية لإثبات الشراء قبل 7/3/2010 ودخولها إلى المملكة لغاية 30/4/2010 يأتي بالإضافة إلى الحالات التي حددها مجلس الوزراء في قراره رقم (704) تاريخ 23/2/2010 التالية : السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي ،والسيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة ،والسيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار ، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها،والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.
وقال المصدر أن اللجنة قامت بدراسة معاملات السيارات المهجنة التي قدمت إلى دائرة الجمارك سواء كانت ذلك من قبل مواطنين أو تجار السيارات حيث تمكنت اللجنة من خلال دراسة وثائق وبيانات السيارات المهجنة من حصر السيارات المهجنة التي تم شراءها قبل 7/3/2010 من خلال الحوالات المصرفية،اوختم الجمارك لبلد المصدر ، وتم التأكد من اثبات دخولها لأراضي المملكة لغاية 30/4/2010 من خلال البيانات الجمركية أو أي وثائق رسمية أردنية.
ونوه المصدر أن قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف اللجنة بتطبيق نفس الشروط والأسس على معاملات السيارات المهجنة والتي لم تقدم من قبل أصحابها لغاية تاريخه ، وحث أصحاب هذه المعاملات على تقديم معاملاتهم إلى دائرة الجمارك العامة لعرضها على اللجنة لدراستها حسب الأسس والشروط المقررة من مجلس الوزراء.
و تتألف اللجنة من مندوبين عن وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تقوم بدراسة معاملات السيارات المهجنة التي دخلت المملكة بعد 7/3/2010 ولغاية 30/4/2010 ضمن شرطين أساسيين هما :اثبات شراء السيارة المهجنة قبل 7/3/2010 من خلال وثائق أصولية تثبت ذلك ،واثبات دخول السيارة المهجنة إلى المملكة لغاية 30/4/2010.
قرر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المهجنة التي توفرت وثائق وبيانات أصولية في معاملاتها تثبت شراءها قبل7/3/2010 ودخولها إلى المملكة لغاية 30/4/2010 وذلك بعد دراستها من قبل اللجنة التي شكلها لهذه الغاية شريطة أن يقدم صاحب المعاملة تعهد خطي يتضمن بأنه في حال ظهور أي أخطاء أو تلاعب في الوثائق المقدمة أو وثائق أخرى تتعارض مع الوثائق والبيانات المقدمة يتوجب عليه دفع الضريبة الخاصة والغرامات القانونية ، وفق مصدر حكومي.
ونوه المصدر ان اللجنة قامت بحصر معاملات السيارات المهجنة غير المكتملة والتي لا تتوفر الوثائق والمعززات الأصولية لتطبيق الشرطين المتعلقين بإثبات الشراء قبل 7/3/2010 واثبات دخولها إلى لغاية 30/4/2010.
ولفت المصدر أن إعفاء السيارات المهجنة التي تتوفر لها وثائق ومعززات أصولية لإثبات الشراء قبل 7/3/2010 ودخولها إلى المملكة لغاية 30/4/2010 يأتي بالإضافة إلى الحالات التي حددها مجلس الوزراء في قراره رقم (704) تاريخ 23/2/2010 التالية : السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي ،والسيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة ،والسيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار ، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها،والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.
وقال المصدر أن اللجنة قامت بدراسة معاملات السيارات المهجنة التي قدمت إلى دائرة الجمارك سواء كانت ذلك من قبل مواطنين أو تجار السيارات حيث تمكنت اللجنة من خلال دراسة وثائق وبيانات السيارات المهجنة من حصر السيارات المهجنة التي تم شراءها قبل 7/3/2010 من خلال الحوالات المصرفية،اوختم الجمارك لبلد المصدر ، وتم التأكد من اثبات دخولها لأراضي المملكة لغاية 30/4/2010 من خلال البيانات الجمركية أو أي وثائق رسمية أردنية.
ونوه المصدر أن قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف اللجنة بتطبيق نفس الشروط والأسس على معاملات السيارات المهجنة والتي لم تقدم من قبل أصحابها لغاية تاريخه ، وحث أصحاب هذه المعاملات على تقديم معاملاتهم إلى دائرة الجمارك العامة لعرضها على اللجنة لدراستها حسب الأسس والشروط المقررة من مجلس الوزراء.
و تتألف اللجنة من مندوبين عن وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تقوم بدراسة معاملات السيارات المهجنة التي دخلت المملكة بعد 7/3/2010 ولغاية 30/4/2010 ضمن شرطين أساسيين هما :اثبات شراء السيارة المهجنة قبل 7/3/2010 من خلال وثائق أصولية تثبت ذلك ،واثبات دخول السيارة المهجنة إلى المملكة لغاية 30/4/2010.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |