فتح ملف وليد الكردي .. ماذا عن سر التوقيت والعبرة بالتطبيق الشامل!؟


في الأردن اليوم ، يعلن من العاصمة عمان قراراً من مجلس الوزراء ،وبعد خمس سنوات بتكليف وزير العدل ،بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، والكردي هو رجل اعمال بارز وصهر للعائلة المالكة ومن ابرز الشخصيات المطلوبة للقضاء بتهم فساد منذ الربيع العربي عام 2011..

بالمحصلة هذا الملف بحد ذاته لم يكن مفاجئا للأردنيين ، فالمتابع العربي كما الأردنيين ، يعلمون جيداً ان الحكومة الحالية ،وبعد مجموعة أزمات فشلت بحلها ،والتعامل معها ،بدأت اليوم تبحث عن مخارج تتيح لها هامش مناورة جديد مع الشارع الأردني ،فالقرار بخصوص الكردي هو قرار شعبوي " بامتياز " ، ومع ذلك فالشارع الأردني ينتظر تطبيق هذه الاقوال الى افعال سريعة .

بالمحصلة ،فملف الكردي هو ملف من مجموعة ملفات تنتظر الحسم ، ففي الأردن هناك ملفات كبرى تتحدث عن هذا الفساد وعن شخصيات ورموز اخرى وهناك دراسات عدة سلطت الضوء على هذا الفساد ،وهنا سنأخذ وسنقتبس عينة من فصول وملفات ودراسات سلطت الضوء على هذا الفساد.

- شركة الفوسفات : يقدر الإحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 2088 في كافة المناجم بـ1459 مليون طن ،علماً أن السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 2009 هو 400 دولار وبذلك يكون المبلغ الإحتياطي للشركة ما يقارب 57 ألف مليار دولار حيث تم خصخصة الشركة وبيعت حصة الحكومة بمبلغ 125 مليون دولار وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً مقداره 340 مليون دولار خلال عام 2008 فقط .

- شركة البوتاس : بيعت حصة الحكومة للمستثمر الكندي بمبلغ 170 مليون دولار وقد وصلت أرباحها عام 2008 فقط إلى 435 مليون دولار أي أن أرباح الشركة بعد بيعها بعام واحد وصل إلى أكثر من ضعف المبلغ الذي بيعت به .

- شركة الكهرباء : بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ 74 مليون دولار لشركة دبي كابيتال مع أن ممتلكات هذه الشركة من مباني ومعدات يقدر بمبالغ تفوق هذا المبلغ باضعاف .

- شركة الإتصالات : أرباح هذه الشركة يعادل 3 أضعاف المبلغ الذي بيعت به وكانت تدر دخلاً يومياً لخزينة الدولة يقدر بمئات الألاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% لشركة فرانس تيليكوم بمبلغ 508 مليون دولار علماً أن أرباح الشركة السنوية لا يقل عن ضعفي المبلغ الذي بيعت به .

- شركة أمنية : باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للإتصالات بـ4 مليون دينار 6 مليون دولار وقد باعها صاحب الترخيص بعد أقل من عام إلى مستثمر آخر بمبلغ 415 مليون دينار 590 مليون دولار أي أن هذه الصفقة حرمت خزينة الدولة مبلغ 411 مليون دينار .

- شركة الإسمنت : لقد باعت الحكومة حصتها إلى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما بالفحيص والآخر بالرشادية بمبلغ 100 مليون دولار وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً عام 2007/2008 مقداره 200 مليون دولار أي أن الأرباح ضعف الثمن الذي بيعت به الشركة .

- ميناء العقبة : قد تم بيع قطعة من أرض الوطن سميت منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ويقول المسؤولين في المفوضية أن حجم الإستثمار تجاوز 16 مليار دينار أردني علماً بأنه على أرض الواقع لم يتجاوز 2 مليار دينار أردني فقد بيعت منطقة العقبة بمبلغ 715 مليون دولار لشركة المعبر الدولة للإستثمار علماً أن ثمن أرض الميناء الحقيقية تزيد عن 6 مليار دولار كما بيعت أرض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز 7000 دولار للدونم الواحد علماً بأن قيمة الدونم الحقيقية هو مليون و 400 ألف دولار .



- أراضي الديسي والجفر : تأجيرها لعدد من الأشخاص بمبلغ 10 قورش للدونم الواحد علماً بأن الحكومة قد إشترطت أن تكون الزراعة مقتصرة على الحبوب فقط وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوم بعضهم بدفع هذه المبالغ الزهيدة للحكومة لغاية الآن علماً بأن هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد بـاضعاف مضاعفة للمزارعين من أهل المنطقة .

- الملكية الأردنية : تم إلغاء المؤسسة الأردنية وحولت إلى شركة إستثمارية قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد أن تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة وأكاديمية الطيران لشركات أجنبية بمبلغ 122 مليون دولار كما أن مطار الملكة علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علماً بأن السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن 860 مليون دولار كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عالية للضيافة وفندق عالية ورويال تورز إلى مستثمرين أجانب حيث بيعت بثمن بخس جداً .

ختاماً ،بعد كل هذا ، اعتقد أنه اصبح لزاماً على الجميع في الأردن ،التحرك لوقف هذا الفساد ،وكشف رأس وعراب ومهندس هذا الفساد ،والجهات الذي تقف خلفه ،ولمصلحة من تعمل هذه الجهات ، ولمصلحة من يتم هذا الفساد ،وتحت أي عناوين يتم نهب ثروات الأردن وتحطيم مستقبل اجياله القادمة ، والسؤال هنا ،هل سنرى في الأردن حراك وقرار من النظام السياسي الأردني وكل اجهزته القضائية والأمنية ،لمحاسبة كل الفاسدين وبإثر رجعي واسترداد الاموال التي نهبت ؟،الجواب بالنسبة لي معروف مع ثقتي المطلقة بشفافية ونزاهة معظم العاملين بالسلك القضائي والأمني ، ولكن هذا السؤال اتركه برسم الاجابة للرأي العام الأردني .

*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
hesham.habeshan@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات