ظلت المناصب في الحكومات المتعاقبة في الأردن حكرا واحتكار تدور في نفس الدائره.. بعيدا عن العداله والشفافية مما خلق حاله من الارباك علئ المستوى السياسي والشعبي وأحدث اختلالا في قواعد وبنية الدوله واهتزازات وارتدادات في الهيكل الإداري والاقتصادي والسياسي وتخبطا في عمليات التخطيط والتنمية.. مما أدى إلى خسارة وطنيه للوطنيين الشرفاء وخيارات في مكتسبات التنميه وهدر أموال طائلة تكفي الاردن لعقود عديده لو قدر لتلك الأموال أن توظف بالاتجاه الصحيح... ان تدوير شخوص المسؤولين من المحاسيب والمعا'زيم والمقربين ومن يلتقون على غدوات وعشوات وهزات الكؤوس والرؤوس قد أحدثت انفصالا وانفصاما على كل المستويات ودون حسيب أو رقيب إلى الدرجه التي لن نرى فيها حسابا لأحد إلا انتقامات من مسؤولين أو زج الغلابا من موظفين ومكسومي الظهور في الشارع والسجون.. اما المتنفذين وأبنائهم ما زالوا يتبرطعون وفي كل شركة ومؤسسة وسفاره يتنحنحون ويتغزلون ويتمخترون.. فمصالحهم محمية ومعاملاتهم مقضيه.. فمتى تعلن وتنتهي مدة صلاحيتهم..فقد أذوو شعبهم الا قلة منهم الصالحون.. من لا حول لهم ولا قوه في الإصلاح قوانين وتشريعات تصدر لمصالحهم وتفصل لهم إلى درجة خيانة وطنهم وامتهم.. أفلا يدركون انهم سوف ينكرون ويندثرون ويطرح بهم ويتسبدلون.. فقد انتهت صلاحيتهم وما عادت العجله صالحه.. للتقدم.. فالأصلاح يحتاج إلى تغيير جميع المتخاذلين والفاسدين واللامنتميين وملفاتهم معروفه وشاشاتهم مكشوفة واكاذيبهم ولت من غير رجعه.. وليست المجال أمام الشرفاء والأبناء على وطنهم وامتهم وقيادتهم.. وان غدا لناظره لقريب.