استجواب واحد للحكومة خلال دورة النواب الاستثنائية
جراسا - أوضح تقرير صادر عن مجلس النواب حول منجزات المجلس خلال دورته الإستثنائية والتي فضت بإرادة ملكية في الثالث عشر من آب الجاري ، أن المجلس أنجز في (15) جلسة، (81%) من التشريعات التي عرضت على جدول أعمال الدورة الإستثنائية، حيث أقر (13) مشروع قانون من أصل (16) مشروعاً، لافتاً إلى أن المجلس أقر حزمة قوانين تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون بعد دراسة مستفيضة، وعلى النحو الذي يحقق تطلعات وآمال الشارع الأردني بمختلف توجهاته وأطيافه.
وأوضح التقرير أن النواب استمروا بممارسة دورهم الرقابي في الفترة ما بعد الدورة العادية الأولى وخلال الدورة الاستثنائية عبر توجييهم للحكومة (104) أسئلة، وردت الإجابة على (52) منها.
وبحسب التقرير فإن القوانين التي أقرت في الدورة الإستثنائية هي:
مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017
مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017
مشـــروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنـــة 2017
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانـون الشركات لسنة 2017
مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017.
وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، أظهر التقرير أن لجان المجلس عقدت (97) اجتماعاً منذ فض أعمال الدورة العادية الأولى في السابع من أيار ولغاية 13 من آب الجاري، وكان النصيب الأكبر من هذه الاجتماعات للجنة القانونية بواقع (28) اجتماعاً، تلتها لجنة فلسطين بواقع (14) اجتماعاً، ثم لجنتي الشؤون الخارجية والإدارية بواقع (8) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة الصحة بـ (7) اجتماعات، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ (6) اجتماعات، ثم لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والشباب والرياضة بواقع (5) اجتماعات لكل منها، ثم لجان المرأة وشؤون الأسرة والخدمات العامة والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (3) اجتماعات لكل منها، ثم لجان التربية والتعليم واللجنة المالية بواقع اجتماعين لكل منها، ثم لجان الطاقة والثروة المعدنية والزراعة والمياه والتوجيه الوطني والإعلام، بواقع اجتماع واحد لكل منها.
وأوضح التقرير أن النواب قدموا للحكومة (19) مذكرة، وردت الإجابة على (3) منها، فيما قدم المجلس استجواباً واحداً مقدم من النائب ديمة طهبوب إلى وزير المالية، يتعلق بالسلفة الاستثنائية المقدمة من البنك المركزي للحكومة.
أوضح تقرير صادر عن مجلس النواب حول منجزات المجلس خلال دورته الإستثنائية والتي فضت بإرادة ملكية في الثالث عشر من آب الجاري ، أن المجلس أنجز في (15) جلسة، (81%) من التشريعات التي عرضت على جدول أعمال الدورة الإستثنائية، حيث أقر (13) مشروع قانون من أصل (16) مشروعاً، لافتاً إلى أن المجلس أقر حزمة قوانين تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون بعد دراسة مستفيضة، وعلى النحو الذي يحقق تطلعات وآمال الشارع الأردني بمختلف توجهاته وأطيافه.
وأوضح التقرير أن النواب استمروا بممارسة دورهم الرقابي في الفترة ما بعد الدورة العادية الأولى وخلال الدورة الاستثنائية عبر توجييهم للحكومة (104) أسئلة، وردت الإجابة على (52) منها.
وبحسب التقرير فإن القوانين التي أقرت في الدورة الإستثنائية هي:
مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017
مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017
مشـــروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنـــة 2017
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017
مشروع قانون معدل لقانـون الشركات لسنة 2017
مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017.
وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، أظهر التقرير أن لجان المجلس عقدت (97) اجتماعاً منذ فض أعمال الدورة العادية الأولى في السابع من أيار ولغاية 13 من آب الجاري، وكان النصيب الأكبر من هذه الاجتماعات للجنة القانونية بواقع (28) اجتماعاً، تلتها لجنة فلسطين بواقع (14) اجتماعاً، ثم لجنتي الشؤون الخارجية والإدارية بواقع (8) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة الصحة بـ (7) اجتماعات، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ (6) اجتماعات، ثم لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والشباب والرياضة بواقع (5) اجتماعات لكل منها، ثم لجان المرأة وشؤون الأسرة والخدمات العامة والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (3) اجتماعات لكل منها، ثم لجان التربية والتعليم واللجنة المالية بواقع اجتماعين لكل منها، ثم لجان الطاقة والثروة المعدنية والزراعة والمياه والتوجيه الوطني والإعلام، بواقع اجتماع واحد لكل منها.
وأوضح التقرير أن النواب قدموا للحكومة (19) مذكرة، وردت الإجابة على (3) منها، فيما قدم المجلس استجواباً واحداً مقدم من النائب ديمة طهبوب إلى وزير المالية، يتعلق بالسلفة الاستثنائية المقدمة من البنك المركزي للحكومة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |