جراسا -

وجه النائب السابق علي السنيد رسالة الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة طالبه فيها بحكم موقعه الدستوري الهام وكون مجلس النواب يملك سلطة الرقابة على اعمال الحكومة بضرورة التأكد من مدى تطبيقها لقانون اللامركزية كما ورد من مجلسي الاعيان و النواب.

وقال السنيد في رسالته:

سعادة الاخ المهندس عاطف الطراونة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فإنني اطالبك بحكم موقعك الدستوري الهام ولكونكم تعتبرون احد حراس الدستور والقوانين في الاردن بضرورة التأكد من مدى تطبيق حكومة الدكتور هاني الملقي لقانون اللامركزية كما ورد من مجلس الاعيان والنواب موشحا بالارادة الملكية السامية .
وانكم تذكرون سعادة الاخ ان جلالة الملك كان قد رد القانون بعد التعديل الذي ادخله مجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان عليه وذلك اثر المداخلة المثيرة لرئيس مجلس الاعيان انذاك دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة والتي ادت الى اقناع اغلبية النواب والاعيان بالتصويت على نزع صفة الاستقلال المالي والاداري عن مجالس اللامركزية وهو ما كلفه بعد ذلك موقعه اذ رد الملك القانون، واجرى تغيرا على رئاسة مجلس الاعيان بايلائها الى دولة الاستاذ فيصل الفايز وليصار مجددا الى اعادة صفة الاستقلال المالي والاداري لهذه المجالس ومرور القانون بكافة مراحل التشريع .
وهو ما يقتضي ان تكون مجالس اللامركزية مستقلة ماليا واداريا وان يكون لهذه المجالس مبان خاصة بها في كل المحافظات سواء اكانت مملوكة او مستأجرة، وانظمة ادارية تحكم عملها ، وهيكلا اداريا من موظفين لمساعدة اعضائها على اداء دورهم كما اقتضاه قانون اللامركزية. وان اعضاء مجالس اللامركزية ليسوا موظفين لدى المحافظين، ولم يهدف القانون ليكونوا اشبه بمجالس استشارية ملحقة بالمحافظين في المحافظات، وكأنها تابعة لوزارة الداخلية.
وقد اجرت الحكومة انتخابات مجالس اللامركزية مؤخرا دون ان توفر شروط وضمانات الاستقلال المالي والاداري لها مما يوحي بهيمنة المحافظين على هذه المجالس وبالتالي تبعيتها لوزارة الداخلية، وخاصة اذا كانت الاجتماعات الخاصة بها ستتم بقاعات في داخل مبنى دارة الحاكم الاداري في كل محافظة، وهذه هي مساحة تواجدها كما يبدو في نظر الحكومة، وسيصبح اعضاء هذه المجالس يلعبون خارج ارضهم وسيفرض عليهم صاحب الارض رؤيته. وهذا يعيدنا عمليا الى المربع الاول في فهم دور هذه المجالس بكونها منزوعة الاستقلال المالي والاداري عنها ، وهو الامر الذي اثار حفيظة الملك سابقاً ، وادى الى رد القانون.
وانني اطالبكم كمجلس نواب سبق وان شرع القانون بالزام الحكومة بتطبيق قانون اللامركزية ومساءلتها عن كيفية فهمها لكون هذه المجالس بحكم قانونها تتمتع بصفة الاستقلال المالي والاداري. وهل هذا الامر متوفر اليوم عمليا على ارض الواقع ام ان التجربة تنذر بفشلها مبكرا.

مع بالغ الشكر والعرفان

اخوك النائب السابق علي السنيد