زيادة عدد الكادر القضائي .. هو الحل الاولي ل"ازمة الملف القضائي" .. !!


 من يتابع السلك القضائي عن كثب او حتى دون ان يتابعه ..يكفي ان يمر فقط في اروقة المحاكم الاردنية ليكتشف بان المحاكم الاردنية تعاني من نقص الكادر القضائي ، وهذا النقص يعتبر كبيرا نظرا لحجم العمل والعدد الكبير للقضايا المنظورة ..

قضايا باعداد هائلة موزعه على عدد قليل من القضاه ..!!

مما يشكل عبئا على القضاة بل وارهاقا يحمله القضاه على اكتافهم ..

بامكان اي شخص ملاحظة هذا العبئ من خلال زيارته للمحاكم ليرى ان مكتب القاضي تتكدس عليه ملفات القضايا بشكل كبير ..



فهل هو سوء تقدير مستويات النمو المستقبلية؟

لم يبق اي مبرر لهذا النقص إلا "سوء التقدير والتخطيط للمستقبل والنمو" ..

فماذا تفعل الوزارات والجهات الحكومية ، لسنوات وهي لم تتعرف على حجم الكوادر التي تحتاجها ؟؟!!

والغريب أن المشكلة تستمر سنوات وتطول، ولا تنتهي بسنة وسنتين من تفادي النقص في الكوادر، بل مستمرة ولا تعرف سببا حقيقيا وراء ذلك ..

فهذا يعني أننا نعاني من نقص القدرة على تقدير الاحتياج والقراءة المستقبلية في الكوادر.



اتفهم الاتجاه نحو توفير "العمل الإلكتروني" في المحاكم والادارات الا ان هذا ليس كافيا لحل الازمة القضائية .. فزيادة اعداد الكادر القضائي بات مهما كحل اولي لازمة الملف القضائي والسير على الرؤى الملكية بالاستعجال في مدد التقاضي



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات