جراسا -

كشف اليوم السبت عن التهم التي وجهتها النيابة العامة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للزميلين الصحفيين ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم الذين اعتقلا برفقة مجموعة من الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة.

ومددت النيابة أول أمس الخميس اعتقال الزميلين حمامرة (مراسل فضائية القدس)، وقاسم (مراسل وكالة شهاب)، لمدة 15 يومًا.

وأظهر طلبًا النيابة تمديد الاعتقال للتهم الموجهة إليهما، حيث وجهت إلى الصحفي حمامرة أنه يعمل منذ عام 2008 "ضمن فضائيات إخبارية وإعلامية ممنوع عليها العمل في دولة فلسطين، ويقوم بنشر منشورات على فيسبوك تمس بأمن الدولة وتهدف إلى التأثير على الأمن والنظام العام".

كما اتهم الصحفي حمامرة "بالتواصل على صفحات ومواقع الكترونية تابعة لمليشيات حركة حماس وتابعة لغزة بهدف المساس بالأمن والنظام العام والداخلي والمجتمعي، بالإضافة إلى إنشاء مواقع الكترونية وإدارتها عن طريق شبكات الكترونية ووسائل تكنولوجيا معلومات والترويج بوسائل مختلفة للقصد ذاته".

فيما تضمنت مذكرة اتهام قاسم بأنه يعمل منذ 2013 مراسلا لصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي "تابعة لمليشيات حركة حماس الخارجة عن القانون ويقوم بالتواصل مع شبكات إعلامية متنوعة عبر الانترنت لنشر وترويج أخبار كاذبة تهدف بالإضرار والمس بالأمن والنظام والسلم المجتمعي".

كما اتهم الصحفي قاسم بـ"العمل مع قناة الأقصى الممنوعة قانونا من العمل في دولة فلسطين ويقوم بتصوير فيديوهات وأخبار ونشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك وإنشاء مواقع إلكترونية لهذه الغاية والترويج بالأخبار الماسة بالأمن والنظام والسلم العام والمجتمعي".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي مجموعة من الصحفيين في الضفة الغربية، تحت ذرائع ودعاوى مختلفة.

من جهة أخرى نظم أهالي الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة وشخصيات حقوقية اعتصاماً وسط مدينة رام الله، رفضا لاعتقال الصحفيين وإقرار قانون الجرائم الالكترونية.

وتعتقل السلطة الفلسطينية في سجونها خمسة صحفيين وهم الصحفي طارق أبو زيد وممدوح حمامرة، عامر أبو عرفة، أحمد الحلايقة، وقتيبة قاسم.

ومددت المحاكم المدنية اعتقال الصحفيين لفترات متفاوتة، منها بحجة العمل مع قنوات ووسائل إعلامية اعتبرتها النيابة العامة محظورة من العمل في الضفة الغربية، بحجة أنها تتبع لحركة حماس.

ودعا المشاركون في الاعتصام إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، محملين الحكومة والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن اعتقالهم بدون أي تهم سوى العمل في المجال الإعلامي، رافضين تطبيق قانون "الجرائم الالكترونية".

وخلال الوقفة، قال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة إن: "اعتقال الصحفيين يخالف مواد القانون الأساسي والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية والتي من شأنها إعطاء مساحة وفرصة أكثر للصحفيين الفلسطينيين".

وأضاف أن قانون الجرائم الالكترونية الذي يحاكم عليه الصحفيين يخالف قوانين النشر والمطبوعات.

وذكر كراجة "الأولى إيجاد قوانين تحمي العمل الصحفي لا أن تقيده، والمطلوب من كافة المؤسسات القانونية التحرك للعمل ضد قانون الجرائم الالكترونية".

وكشف أن "هذه المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها على خلفية سياسية، بحسب ما قاله رئيس النيابة في بيت لحم، مطالبًا أحد الصحفيين المعتقلين بعدم توكيل محام لحين حل القضية سياسيا".

بدوره، قال الناشط السياسي عمر عساف إن: "الإجراء الذي نواجهه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني والأعراف الدولية، وتكميم الأفواه يحد من حرية المواطن الفلسطيني ونحن أمام سلطة تريد أن تصادر حقوق المواطن الفلسطيني".

وبحسب عساف، فإن هذا الاتجاه من الحكومة يتجه نحو تعميق الانقسام في ظل الحاجة لمواجهة الاحتلال وتكرس نظاما شموليا عُرف في الإقليم ويرفضه الفلسطينيون.

ورفض عساف كل الإجراءات التي من شأنها تعميق الانقسام، داعيا إلى توسيع حركة الرد لإجبار السلطة للتراجع عن هذه الإجراءات.