جراسا -

خاص- شهدت محكمة امن الدوله جلسة صباح اليوم الخميس للنظر في قضية مصفاة البترول جملة من الحقائق التي شكلت تطورا ملموسا على سلامة موقف متهمي القضية، حيث تم خلالها دحض شهادة احد شهود النيابة بالوثائق المبرزة .

وقد شهدت الجلسة التي ترأسها القاضي صبحي المواس العبادي وبحضور المدعي العام والمتهمين الاربعه ووكلائهم ، كشف اللثام عن حيثيات كانت قد اعتمدها توقيف المتهمين، حيث قدم ثلاثة من شهود النيابة افاداتهم من بينهم وليد عصفور نائب رئيس مجلس ادارة مصفاة البترول والرئيس الحالي بالوكاله حيث ادلى بافادته حسب ما رود في اقواله امام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد.
 
وقالت مصادر حاضرة هناك من ان المحامي فيصل البطاينه وكيل المتهم الثاني احمد الرفاعي دحض افادة عصفور بتقديمه وثائق هامه وكتب رسميه كان قد اصدرها الشاهد وليد عصفور وموجهه بكتاب سري الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي يتحدث فيه عن هذه القضيه ومراحلها الزمنية والاجراءات الخاصة بمشروع التوسعة وحتى قرار تشكيل اللجنه الوزارية التي احالت القضية الى هيئة مكافحة الفساد علما بان الكتاب الذي اصدره عصفور قد ضم 7 تواقيع خاصة باعضاء مجلس الادارة بالاضافه التى توقيعه شخصياً وكان الكتاب السري والذي يقع في 6 صفحات ويتضمن 12 بنداً اكد على ان شركة مصفاة البترول ومجلس الادارة فيها قد اتبع الاليه واضحه ومحدده وقانونية لغايات اختيار الشريك الاستراتيجي الذي كان ضمن الاسس والمعايير المعتمده حسب الاصول وتضمن التقرير بندا اخر يؤكد بان مجلس الادارة وبكامل اعضائه كان يعلم تمام العلم بالمبرز ن6 منذ تاريخ 11/9 /2009 اي باليوم التالي لصدور الكتاب من رئاسة الوزراء .

وجاء في الكتاب الرسمي الذي ابرزه البطاينه وتحديدا في البند 8 منه ان الدعوات قد وجهت من قبل شركة مصفاة البترول بواسطة المستشار المالي لكل الشركات التي ابدت اهتمامها بالشراكه او التي ستبدي رغبتها بالشراكه وهذا البند هو مضمون قرار مجلس الوزراء المسمى بالمبرز ن 6 .

وتضمن التقرير الذي اطلع علية رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان مجلس الاداره قد قرر بتاريخ 10/10/2009 انهاء العلاقه مع شركة انفرامينا التي يتولى ادارتها رجل الاعمال المعروف خالد شاهين والتي كانت متقدمه للعرض انذاك وهذا يعني ان خالد شاهين ليس له علاقه بمصفاة البترول منذ تاريخ 10/10 / اي عندما تم رفض عرضه .

وبين التقرير الذي تسلم الرئيس الرفاعي نسخة منه بتاريخ 12/1 حيث قام الرئيس سمير الرفاعي بارسال هذا التقرير الهام والذي منح البراءه لمجلس الاداره بان كل اجراءتها كانت قانونية وحسب الاصول الى اللجنه الوزارية المكونه من وزراء الماليه والطاقه والصناعه والتجاره والعدل وتطوير القطاع العام ذاكرا لهم بانه يبعث لهم الكتاب المرفق من وليد عصفور بشأن التحقيق باجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي للمصفاة وذلك للدراسة وبيان الراي وفقا لكتاب مكتوم وسري يحمل الرقم 58/1/1/784 وقبل ان يجيب اعضاء اللجنه دولة الرئيس على كتابه وجه احد اعضاءها وهو وزير العدل ايمن عوده ولوحده كتابا سريا الى رئيس الوزارء صدر بتاتريخ 17/1/2010 يعلمه "بانه " سبق لدولتكم وان قررتم احالة هذا الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الاجراء الازم وفقا للاصول فاني لارى ما يستدعي بيان اي راي بشانه في هذا الوقت !!


وقد عقب المحامي فيصل البطاينه على هذه التطورات في هذه القضيه بقوله ان هذه الكتب والتقارير قد جرى تبادلها قبل اربع اشهر اي قبل ان توجه التهمه للمتهمين الاربعه عندما كانوا شهود وليس متهمين كبقية اعضاء مجلس الادارة .


وفي نهاية المناقشة اكد وليد عصفور وبكل جرأة وثقة على صحة وصدقية الوثائق الرسمية التي تتعلق بتقريره الموقع عليه هو و 7 اعضاء حيث طلب المحامي فيصل البطاينه بعد ذلك من المحكمه ان تؤشر على هذه الوثائق وتعيدها له بتقديمها عند دوره في تقديم البينة الدفاعية .

في حين قال قانونيون عن رايهم بهذه التطوارات بانه يجوز في هذه الحاله للمحكمه اذا رأت ان بينات النيابه لا تشكل ادانه للمتهمين ان تختصر المحاكمه وتكتفي بما قدم لها وان تعفي المتهمين من تقديم البينه الدفاعيه وتصدر قراها بالبراءه سندا للماده 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه .

وبعد الاستماع لشهادة عصفور تم الاستماع لشهادة اثنين وهم ناصر الشريده وارشيد الخلايله باعتبارهما عضوان في اللجنه الوزارية المشكله بدارسة موضوع الحصرية وبذلك تكون المحكمه قد استمعت الى كافة شهود النيابة ولم يتبق الا خبراء اتصالات ومترجم قانوني .