جراسا -

بقلم : العين فيصل الفايز  - رئيس الوزراء الاسبق - لا يحتاج المرء لكثير عناء لكي يدرك طبيعة المرحلة الراهنة وحجم المتغيرات الإقليمية والدولية في ضوء مكونات النظام العالمي الجديد الذي أعقب انهيار معسكر وبروز معسكر آخر بات القطب الأوحد الذي يتحكم بمعظم اتجاهات السياسة الدولية وأدواتها ويضع نمط نظام جديد للعلاقات الدولية يتحكم بمصائر ومكونات الأمم والشعوب لأجيال وأجيال ، وقد نال منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي جزءاً كبيراً من تداعيات هذا النظام وآثاره.

التطورات التي مرت بها المنطقة العربية منذ عقدين من الزمان شكلت المنعطف الأهم في تاريخها المعاصر ، حيث باتت منطقة استقطاب للقوى والمصالح الكبرى وساحة صراع للقوى المتعددة الجنسيات وهو صراع لا يرحم في ظل أطماع إسرائيلية توسعية باتت أكثر صورها عنفاً وتطرفاً تبدو للعيان وتهدد الأمن القوي والنظام العربي بما هو أسوأ ما لم ندرك أبعاد هذا الصراع وأهدافه الآنية والبعيدة ، وما لم تكن هناك استراتيجيات عربية إن على مستوى القطر أو على مستوى الأمة وبمستوى التحدي المصيري القائم الآن والمتمثلة أبلغ مشاهده بما يجري على الأرض الفلسطينية وامتداداته وآثاره على واقعنا الأردني على هذا الكيان العربي الهاشمي العزيز.

لا أريد أن أفتح الملفات التي ظلت بمنأى عن المحاولات الجادة لمواجهة قضايانا الوطنية الداخلية ولا الحديث عن القضايا التي تمس صلب ثوابت الفكر الوطني الوحدوي وتفرق بين أبناء الوطن الواحد ولكني رغبت في أن أفتح العيون على بعض سمات المرحلة وما يكتنفها من تداعيات وأخطار يتعرض لها الأردن وتتمثل في حجم وأوجه المؤامرة الصهيونية التي لم تعد تقتصر على الأرض الفلسطينية بل تمتد من خلال جهد متعمد وواضح للعيان لتصدير مخرجاتها إلى ما وراء نهر الأردن.

ففي الوقت الذي تتفاقم فيه التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة وتطل نذر الحرب برأسها من على أكثر من جبهة ، فإن بلدنا وشعبنا -بحمد الله - ما زال يعيش نعمة الأمن والاستقرار وأجواء التلاحم الشعبي الذي يمثل أهم أركان البنيان الاجتماعي الوطني الذي يضمن الإنجاز وكل مظاهر التقدم والمنعة والرخاء الاجتماعي ، وهي نعمة لا تقدرها إلا الشعوب التي حرمت منها والتي تفتقر إلى منهجية الحوار والتوجيه والتعليم والسلوك السياسي الصحيح.

إن أي إنسان غيور على الأردن ويملك أبسط مشاعر الانتماء إليه يستطيع أن يتبين صورة وحجم المؤامرة المتعددة الجنسيات التي بدأت معالمها تتضح مستهدفة هذا البلد ومقومات منعته ومكانته الوطنية والقومية في هذا الوقت بالذات ، الذي يواصل فيه الأردن بقيادته الهاشمية حمل المسؤولية القومية في الدفاع عن قضايا الامة وحقوقها خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها وعروبة أرضها ومقدساتها.

لم أكن أرغب الدخول في تفاصيل هذا الموضوع والحديث عن المستجدات على ساحتنا الوطنية في ظل هذه التحديات المصيرية لولا أن طالعت بعضاً من الاجتهادات والطروحات التي تتصل بينيان الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتي تمثلت في النداء الذي وجهته اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والذي خرج عن المألوف في التعاطي الشعبي مع الوضع السياسي الداخلي ، وخطوة غير مسبوقة في الحياة الأردنية من حيث تعارضها مع التقاليد العسكرية والسياسية التي يتمتع بها بلدنا منذ تأسيسه وحتى اليوم.

هذا الاجتهاد جاء من فئة من أبناء الوطن لا يشك أحد في وطنيتها وإخلاصها وحرصها على أمن الأردن والحفاظ على استقراره وهي التي حرست حدوده وعمدت حريته واستقلاله بالدماء والأرواح ، وأخشى ما أخشاه أن يستغل هذا الاجتهاد ويصار إلى تحريف أهدافه من قبل أعداء الوطن والمتربصين به ، وأن يتخذ منه المتآمرين على وحدته الوطنية وجبهته الداخلية المنيعة "حصان طروادة" للتسلل إلى قلب الوطن والعبث بمقدرات صموده واستقلاله وسيادته.

بيان أو نداء اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تطرق إلى مفاصل تمس الشأن الوطني الداخلي ومن شأنها أن تثير النقاش والحوار حول ما ورد فيها عن أكثر من موضوع وقضية ، ومع الأسف جاء في غير وقته وفي توقيت أخشى ما أخشاه أن يفسر على أنه جزء من حملة واسعة ومتعددة الاتجاهات تستهدف هذا الحمى العربي وتزرع في بنيانه العوامل السلبية التي قد يستغلها أعداء الوطن والأمة لخلق حالة انقسام والعزف على أوتار الإقليمية والعرقية والتناقض السياسي التي تخدم أهدافهم وأطماعهم ومخططاتهم.

الغريب أن يستهدف الأردن مباشرة في هذا الوقت بالذات بالكثير من الحملات المضللة والمشككة بسياساته ومواقفه وأهدافه في ظل الهجمة الاستيطانية التوسعية الإسرائيلية الشرسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأن يكون الطعن في أسس بنيانه الاجتماعي والديمغرافي جزءاً من المؤامرة والأغرب أن يفوت البعض من أبناء الوطن أن حساسية الظرف والزمان تتطلب أن يقف الجميع صفاً واحداً في وجه هذه المؤامرة وأن لا تعطيها الأدوات والمبررات والحوافز على الاستمرار في مخططها التدميري لمقومات الدولية الأردنية ونسيجها الاجتماعي المتين.

فالمحاولات التي تسعى لتشويه صورة الأردن والنيل من مواقفه السياسية العروبية المناصرة لقضايا الحق والعدل والسلام وعلى رأسها القضية الفلسطينية لم تتوقف ، ولا زالت تعمل على انتهاز الفرص التي تمكنها من تحقيق أهدافها وغاياتها والقفز فوق المراحل من أجل الوصول إلى تلك الأهداف ، خاصة ما يتعلق بجدليات المواطنة والهوية والجنسية وغيرها ، فإذا كنا قد حسمنا الأمر منذ عقود وأكدنا المبادئ التي تحكم هذه القضايا فالأولى أن ننتظر وأن نتمسك بهدفنا ودعوتنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية بما يمكن الإخوة من ذوي الأصول الفلسطينية من تقرير مصيرهم واختيار ما يريدونه ، إما البقاء مواطنين أردنيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ، وإما اختيار العودة إلى الدولة الفلسطينية متى قامت كمواطنين فلسطينيين أشقاء وإخوة.

وفي نفس الوقت فإن الحملة متعددة الاتجاهات والجنسيات التي تستهدف الأردن الآن لزجة وشعبه في معارك جانبية تصرف الأنظار عن حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية من استيطان واغتصاب للأرض والحقوق والتمهيد للمرحلة التالية من الاحتلال بإطلاق بالونات الاختبار السياسية لكي نتلقفها ونحولها إلى حقائق ومن ثم جعلها أدوات بث للخلافات والتناقضات الداخلية تماماً مثل الحديث عن مخططات ترحيل الآلاف من أبناء الضفة الغربية ، وعليه فإن أكثر ما يثير المخاوف أن تستغل إسرائيل أي إشارة من الداخل وأي تحرك مهما كان شكله ذريعة لبث الفرقة والعزف على وتر الإقليمية بما يهدد وحدتنا الوطنية ولحمة جبهتنا الداخلية التي تمثل أهم عناصر الصمود والتصدي للمؤامرة التي تستهدف بلدنا وشعبنا ووجودنا.

ومن منطلق الامانة الوطنية والحرص على هذا البلد وحريته واستقلاله ووحدة شعبه لا بد من تبيان عدد من الحقائق المتصلة بهذه الهجمة الظالمة الشرسة التي بات الأردن يتعرض لها وتحمل سمات المخطط العدواني الذي يستهدف فيما يستهدف صلب القضية الفلسطينية وأهمها:

أولاً: لقد استطاع الهاشميون بمبادئ قيادتهم التاريخية الشرعية أن يضعوا أسس بناء الدولة الأردنية المنيعة ويصنعوا نظاماً عربياً على الأرض الأردنية حقق النجاح الباهر في تمثيل العرب عالمياً ، وفي ميادين العمل العربي المشترك وبات الأردن حجر الزاوية وصاحب الدور المحوري في قضايا الأمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ثانياً: إن الجيش العربي الذي انطلق من فيالق الثورة العربية الكبرى التي حققت للأمة استقلالها ، قد ضحى وخاض معارك الشرف والشهامة العربية على أرض فلسطين وأسوار القدس لحمايتها ونصرة أهلها دفاعاً عن الأرض والكرامة العربية ، ولا أتصور أن يتخلى متقاعدو هذا الجيش العربي الأبي الآن عن إخوتهم الذين ناصروهم وحموهم في ساعة الشدة ، ولا يمكن أن يتصور أحد أن مؤسسة تحمل اسم هذا الجيش تعطي الفرصة لأعداء الأمة لاستغلال النوايا الحسنة والاهداف الوطنية النبيلة التي يمثلونها للإضرار بمصالح الوطن والإساءة إليه.

ثالثاً: إن كل الأبواب مشروعة للحوار الوطني والعصف الفكري وكل الاجتهادات الهادفة لتصحيح أي خلل في المسيرة وتصويب الأخطاء التي تحدث هنا وهناك ، ولكنها مغلقة في وجه الفتنة وإثارة النعرات. والمطلوب من الحوار والاجتهاد أن يكون هادياً للصواب وجامعاً لا مفرقاً للصف الوطني الواحد ، وأن لا تكون هناك طروحات في غير وقتها لا حمل الدليل والرقم ، وبالتالي تطرح مقولات غريبة على تقاليد هذا البلد وشعبه ، أو تحرض على هذه الفئة أو تلك مثلما يقال عن الهوية والانتماء لذوي الأصول الفلسطينية من الأردنيين ومحاولة تقرير مواطنتهم قبل أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة ويتمتعوا بحق تقرير مصيرهم بكل حرية. فعندما تقوم الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث ، وحتى ذلك الحين فكل من يحمل الجنسية الأردنية هو أردني وله نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

رابعاً: إننا على ثقة في أن أي فلسطيني لن يقبل أبداً أي مساس بهويته ولا بوطن غير وطنه ولا بأرض غير أرضه وسيقاوم بشراسة وإصرار أية محاولة لتهجيره عن وطنه ، وبأن الأردني من أصل فلسطيني على الأرض الأردنية هو مواطن كامل المواطنة طالما لم تقم دولته المستقلة على أرض وطنه ، فكم من رموز أردنية من أصول فلسطينية عمدوا انتماءهم لهذا الوطن وولاءهم للعرش الهاشمي بالعطاء والتضحية ، ومن المؤكد أن ذلك لم يكن ليتعارض مع انتمائهم لوطنهم الأم فلسطين. فلا تناقض في هذه القاعدة العروبية ، وعليه فإننا لسنا بحاجة الآن إلى البيانات والاجتهادات التي تتناقض مع متطلبات المرحلة ، خصوصاً وأن أبواب قيادتنا الهاشمية مفتوحة للجميع بصدر رحب وعقل مفتوح مستنير للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم في كل ما يتعلق بأساليب ووسائل مقاومة المؤامرات التي تحاك ضد هذا الوطن خصوصاً وأن هذه الفئة من أبناء الوطن عزيزة على قلب "سيدنا وقائد مسيرتنا" الذي هو قائدهم ورفيقهم في الموقع والسلاح للدفاع عن الأردن وفلسطين والديوان الهاشمي هو بيت الجميع ورمز وحدتهم الوطنية العزيزة.

ولا بد لي هنا أن أؤكد أننا في هذا البلد كلنا أردنيون عندما يتعلق الأمر بمصالح الأردن ، وكلنا فلسطينيون عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفسلطيني.

خامساً: إن الفلسطيني الذي اكتسب المواطنة الأردنية قد اكتسبها تحت المظلة الهاشمية وقرار الوحدة بين الضفتين في عام 1949 ، وقد حدد قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية الأسس التي يتم التعامل بها في قضية الجنسية والمواطنة وهي من الأمور السيادية التي تتم ممارستها في إطار دولة القانون والمؤسسات ، ولا يمكن تفسير الحديث عن هذه القضية بمعزل عما تطرحه إسرائيل وفق التقرير الذي نشرته صحيفة الجروساليم بوست الإسرائيلية في 26 نيسان الماضي تحت اسم أحدهم واتهمت فيه الأردن بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها من ذوي الأصول الفلسطينية في الوقت الذي تتحدث فيه اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين عن كوتا في النظام السياسي لذوي الأصول الفلسطينية على أساس نسبتهم وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية وإجراءات أخرى تقود إلى ما تسميه بالوطن البديل وهي طروحات ستتلقفها الجهات المعادية وتبني عليها ما شاء لها من المواقف والسياسات المؤذية.

سادساً: هناك بعدان في الاتهامات الموجهة للأردن الأول الاتهام الإسرائيلي للأردن بممارسة التفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين ، والثاني يتهم الأردن بممالأة الفلسطينيين على حساب الأردنيين وبالسعي لتوطين وتهديد "الهوية الأردنية". وما يدعو للعجب والاستهجان هنا ، أن تتهم إسرائيل الأردن بممارسة التفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين في الوقت الذي تمارس فيه أبشع صنوف التفرقة ضدهم وتنكشف أمام العالم بأنها الكيان الأكثر عنصرية ضد الإنسان الفلسطيني ، ولعل مشاهد المجازر وأعمال القتل التي ارتكبتها في غزة منذ أقل من عامين وما يواجهه ذوي الأصول الفلسطينية من عرب 1948 من صنوف الاضطهاد والتمييز يمثل الدليل على حملة الأضاليل والتزييف التي تشنها إسرائيل على الأردن والتي تبدو أهدافها مكشوفة للعالم كله.

سابعاً: إن تكرار الحديث عن طروحات "الوطن البديل" و"الخيار الأردني" و"الحقوق المنقوصة" لفئة دون الأخرى ، ليس مجرد تغطية لسياسات وأهداف جهوية بقدر ما هو بالونات اختبار تبثها الجهات المعادية إياها للإيحاء بتهجير قسري كبير للفلسطينيين خارج وطنهم لكي يتوهم البعض أن ما هو قادم هو شروع بتنفيذ مقولات الوطن البديل والخيارات المماثلة وغيرها بهدف تعميق عوامل الجدل والفرقة بين الأردنيين وبالتالي زيادة حالات الاحتقان المزمنة في هذه القضية. والهدف واضح وهو إضعاف الأردن وتفتيت وحدته الوطنية وتمزيق جبهته الداخلية التي ظلت وما زالت شامخة كالطود ، وبالتالي تحويل الأنظار عن الحقائق القائمة على الأرض الفلسطينية والوضع الإسرائيلي المأزوم بقناعات دولية متزايدة باتت تؤمن بأن إسرائيل دولة ترتكز على التمييز العنصري وتسعى لتجيير أزماتها خارج الحدود الإسرائيلية باتجاه الشرق.

ثامناً: إن النداء الذي أصدرته اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بغض النظر عن سوء توقيته لم يكون موفقاً من حيث تزامنه مع ما تشنه بعض المواقع الإلكترونية من حملة مغرضة لتشويه صورة الأردن وتزييف تاريخه ، والطعن في مقومات وجوده كدولة حضارية لها حضورها ودورها في المجتمع العربي ، وما تنشره الصحافة العبرية من تقارير وتحليلات بأقلام مزيفة مجهولة الانتماء والهوية ، وهو ما يسيء إلى هذه الفئة من جنود الوطن وسدنة استقلاله وهي الأكثر حرصاً على سيادته وأمنه واستقراره.

تاسعاً: إن العرش الهاشمي والوحدة الوطنية هما الخطان الأحمران اللذان لا يمكن لأي كان عدواً كان أم صديقاً أو حتى مواطناً تجاوزهما ، فالوحدة الوطنية هي عماد الوطن ودرع استقلاله واستقراره ، ولنذكر ما قاله الملك الباني المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العديد من المناسبات بأن "كل من يمس الوحدة الوطنية هو عدوي إلى يوم الدين" وما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني مراراً بأن "الوحدة الوطنية هي الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح لأي كان أن يتجاوزه". فالوحدة الوطنية تمثل الأساس والإطار لقوة الوطن والمظلة التي تحمي استقلاله ، والتنوع المجتمعي لا يعني الضعف بل القوة لأن التنوع والتعددية في المجتمع الواحد دليل غنى حضاري وإبداعي إذا ما أحسن استخدامه وإذا ما احترمت عناصره ، والوحدة الوطنية درع الصمود في وجه أعاصير التطرف والهدم وخندق وحدة الوطن وتماسك نسيجه ، والسماد الذي يغذي تربتها فتزهر وتورق فيها أغصان العطاء والخير وتنمو على سهوله وهضابه بذور المحبة والتلاحم والإيثار ، لكنه قد يتحول إلى عنصر تفتيت وتفجير إذا ما أسيء استخدامه والتعاطي معه من قبل من لا يقدرون خطر التجاوز على ثوابت الوطن والدولة ، ويعملون بعلم أبو بدون علم على مساعدة أصحاب الأجندات العدوانية والمشاريع التوسعية في استهدافهم لهذا البلد وشعبه وأرضه ومستقبله.

عاشراً: إن استقراء حالات الفتنة التي تطل برأسها بين وقت وآخر داخل المجتمع قد تنسف مقومات التعايش الوطني وتلحق الهزيمة بتيار العقلانية والاعتدال من خلال التطرف في القول والفعل وإلحاق إرادة الوطن بالغير بحيث يصبح ظلاً للقوة الغاشمة. وحري بالجميع ألا يزجوا بأنفسهم في ميادين الاجتهادات التي تضعهم دون أن يدركوا في الصف الآخر لأن مثل هذه الاجتهادات ستستغل بمكر وخداع من أعداء الوطن ودعاة الفرقة والانقسام وبالتالي زرع بذور فتنة تحرق الأخضر واليابس لا سمح الله.

في المحصلة ، لا بد لنا جميعاً أن ندرك بأن استهداف الأردن الآن يجري في الوقت الذي تعمل فيه قيادتنا الهاشمية الملهمة ومعها كل أبناء الأردن بتماسك جبهة وطنية متلاحمة للحفاظ على الوطن وحماية استقلاله وقراره الوطني وسيادته الوطنية ، في ظل وضع إقليمي متفجر تعيشه المنطقة ، وصراع لا يرحم الضعفاء المنقسمين على أنفسهم ، والدلائل على ذلك كثيرة وعلى مقربة من حدود وطننا ومجتمعاتنا العربية ، فكل الجهود المخلصة من أبناء الوطن الغيورين المنتمين المدركين لطبيعة الأخطار المحيطة بالأردن يجب أن تتضافر للحفاظ على المكتسبات وتعزيز بنيان وحدتنا في مواجهة التوترات التي تهز أكثر المجتمعات العربية والإسلامية المحيطة بنا.

فالوضع الراهن يدفع المواطن المنتمي إلى طرح أكثر من سؤال حول مصير الوطن في ظل تلك الأجندات الخارجية الخبيثة ، والتذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل مواطن لمحاربة الأعداء المتربصين بنا ومنع تسرب فيروسات الانقسام الإقليمية إلى الجسد الأردني الذي يتمتع بصحة وعافية الإخلاص والوفاء والانتماء للقيادة الهاشمية وللوطن وللمبادئ العربية والإسلامية التي آمنا بها أباً عن جد.

وثمة كلمة أوجهها لكل أردني عربي حر محب لوطنه ومنتم لأرضه أقول: إننا جميعاً في خندق الوطن فقد قاتلنا من أجل حريتنا على كل الجبهات ، ولن نكون أبداً دعاة انقسام وفرقة ، بل عناصر توحيد وأخوة وطن ومصير. فنحن رواد ثورة عربية جامعة لكل العرب قادها الهاشميون وظلت ثابتة راسخة في الضمير العربي وستظل إلى يوم الدين.
(الدستور)