جراسا -

تلقى الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بينهم افراد يواصلون أعمالهم في وزارتي الصحة والتعليم بغزة، رسائل من هيئة التقاعد التابعة للسلطة الفلسطينية تفيد باحالتهم الى التقاعد بناء على قرار رسمي صادر من الحكومة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله برر القرار  بالقول إن قرار التقاعد سيشمل الآلاف من العسكريين والمدنيين، مشيرا الى ان هذا القرار يأتي في سياق الإجراءات المتخذة للتأثير على حركة "حماس" والتي ستنتهي مع تفعيل حكومة التوافق في غزة.

بدوره، أكدّ نقيب موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد أن قرار التقاعد سيطال حوالي 50-60% من موظفي السلطة في غزة.

وذكر أبو جراد أنّ القرار يشكل صدمة كبيرة لالاف الاسر والموظفين، موضحًا أن قرار التقاعد يخصم حوالي 60% من رواتبهم في غزة.

وكيل وزارة التريبة والتعليم في غزة زياد ثابت، حذر من أن هذا القرار من شأنه ان يحيل الالاف من العاملين في الوزارة الى التقاعد، وهو ما سيحدث حالة فراغ من جانب، والتاثير على جودة التعليم من جانب ثاني.

وقال ثابت في تصريح نقلته مواقع فلسطينية إنه سيجري تعيين المئات خلال شهر أغسطس لتعويض الخلل الناتج عن عملية التقاعد التي ستشمل موظفي الوزارة في غزة.

وكذلك وزارة الصحة في القطاع، قالت ان كبار المستشارين سيطالهم قرار التقاعد، وهذا سيؤثر بشكل سلبي على قطاع الخدمات الصحية.

وقد أكدّ مدير ديوان الموظفين في غزة محمد عابد ، أن الديوان بصدد الحاق المئات من الوظائف العمومية في غزة للوزارات لتغطية أي خلل يمكن ان يحدثه قرار التقاعد.

وأصدرت مراكز حقوقية عدة بيانات تندد فيها بقرار التقاعد، التي رأت فيه استعمالا تسعفيا لاستخدام القوانين.

وقال مدير هيئة القضاء الأعلى الأسبق سامي صرصور لـ"العرب بوست" إنّ هذا القرار تعسفي ولا يخدم المصلحة العامة، ويهدف الى تمرير اجندة ومعطيات سياسية.

حركة "فتح" على لسان يحيى رباح قالت ان هذا القرار يأتي ضمن رؤية السلطة الفلسطينية لاستعادة قطاع غزة الى الشرعية، معتبرًا أن القرار يمثل مصلحة وطنية.

في سياق ذي صلة، أعلنت حركة "حماس" على لسان القيادي صلاح البردويل استعدادها لحل اللجنة الإدارية التي أعلنت عن تشكيلها قبل اشهر لادارة قطاع غزة، شريطة تولي حكومة التوافق مهامها والقبول باسكان موظفي القطاع ضمن السلك المالي للسلطة.

وقال البردويل في بيان له إن حركته تمد يدها للرئيس عباس وحركة "فتح" لاجراء مصالحة تمهد لحوار وطني يؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي واجراء انتخابات شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة.

رباح رأى في دعوة "حماس" خطوة إيجابية يمكن أن يبنى عليها، ولكنها تحتاج لترجمة عملية من خلال خطوات على الأرض.

وقال رباح إن حركته تنتظر من "حماس" خطوات إيجابية عملية تفضي الى تمكين حكومة التوافق.

بدوره، قال ناصر الدين الشاعر القيادي في "حماس" بالضفة واحد أعضاء الوفد الذي التقى بالرئيس عباس في رام الله، إن هناك فرصة حقيقية لاجراء مصالحة بين الحركتين.

وأضاف الشاعر  أنّ هذه اللقاءات افضت الى تفاهمات إيجابية يمكن البناء عليها على صعيد تحريك ملف المصالحة.

وكان وفد من "حماس" قد التقى عباس بمقر اقامته في رام الله، في زيارة قالت مصادر في الحركة لـ"العرب بوست" انها شخصية وغير رسمية.