على ما يبدو ان الحكومة والنواب يرقصون على دف واحد في تنفيذ قرارات وتعديل قوانين جميعها من شأنها محاربة الدستور الاردني ..

قرارات مجحفة بحق المواطنين تتخذها الحكومة بموافقة النواب .. حيث ان قانونية النواب اقرت خلال جلستها الصباحية لهذا اليوم تخفيض العقوبة على قضايا الشيكات واسقاط العقوبة عن الشيكات المكتبية .. الناظر للولهة الاولى يجد في هذا القرار قرارا جيدا الا انه ما ان يتمعن في البند المكمل لهذا القرار ليجد ان القانون الجديد ربط الحق العام بالحق الشخصي .. لنعود ونقول كأنك يا ابو زيد ما غزيت ..

ان هذه الجملة من القرارات صدرت عن اشخاص اصحاب مزاجية الذين يستعرضون لاثبات وجودهم ليس الا ..

فكفى ايتها الحكومة ويا ايها النواب استعراضا بالشعارات التي تتبادلونها دون تنفيذ اي كلمة منها ..