جراسا -

خفّض مجلس نواب عقوبة الحبس لمدة سنة بدلاً من (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أفعالاً تتصل بالشيكات، مع ابقاء المشروع على الغرامة بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

كما وافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على ان تطبق ذات العقوبة كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

ووافق النواب على انه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 )% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آالف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.

ووافق النواب على اسقاط الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، ما يعني يفقدها قيمتها تماما، وحصر صرف الشيكات بالصادرة عن البنوك المعتمدة.

ووافق المجلس على ان يستثنى من اسقاط الحماية الجزائية الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ هذا القانون.