جراسا -

يحسم مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الجدل حول المادة 308 التي رفضت اللجنة القانونية النيابية قرار شطبها الوارد من الحكومة واجرت عليها تعديلاً يعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من ضحيته في ثلاث جرائم هي: مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، هتك عرض أنثى أو ذكر بين 15 -18 عاماً بغير عنف أو تهديد، او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 18 عاماً، ففض بكارتها او تسبب في حملها، مخرجاً تعديل اللجنة من نطاق تطبيق المادة جرائم: "الخطف، الاغتصاب، هتك العرض، تحريض إمرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، المداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي إمرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء".

ويشترط التعديل استمرار الزواج 10 أعوام بعد ارتكاب الجناية، أو 7 سنوات بعد ارتكاب الجنحة، كما يسري الحكم اذا كان المعتدي انثى وكان المعتدى عليه ذكراً لم يكمل الثامنة عشر من عمره، وتستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة قبل المدة المحددة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج، كما نص التعديل على عدم جواز استعمال الاسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في المادة اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى، أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشر من عمره.

وتنص المادة 308 التي اوصت اللجنة الملكية لتطوير القضاء بشطبها على اعفاء الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة".