جراسا -

رفض مجلس النواب خلال جلسته الصباحية، التي عقدها الاحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، تحديد قيمة الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين.

وشطب المجلس مقترح الحكومة الذي وافقت عليه اللجنة القانونية والذي كان ينص على أنه "ومع مراعاة الأحكام الناظمة للتدابير و الالزامات المدنية، لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا نص القانون على عقوبة اصلية غير الغرامة استعيض عنها بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تزيد على ألف دينار إذا كان الجرم من نوع المخالفة، ولا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، ولا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا كان الجرم من نوع الجناية".

وابقى المجلس على النص الأصلي الذي يقول " لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة واذا كان القانن ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة، وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من ٢٢ – ٢٤".

وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي دافع عن تحديد الغرامات، متذرعاً ب"القيمة الشرائية" للأموال وانخفاضها مع مرور الوقت.