و إنّي مثل كل الأردنيين الذين أُصيبوا جميعاً بالذهول و الصدمة للنتيجة المخزية التي أسفرت عنها المعالجة الخاطئة للعملية الإرهابية التي نفذها المجرم الإرهابي اليهودي في قلب العاصمة عمان, حيث تصرّفت الحكومة بنفس البلاهة التي تصرّفت بها في حوادث سابقة مشابهة, ثم تجدها لا تخجل بعد يومين من الظهور علينا لتتحدّث عن نعمة الأمن و الأمان.

مع إيماننا جميعاً بأن هذه المعالجة الخاطئة نتجت عن إملاءات خارجية استجابت لها الحكومة على وجه السرعة, في حين تُغمض الحكومة عينيها و تصمّ أذنيها عن تلبية مطالب الشعب و منذ سنين.

تُرى ما ذنب هذا الشاب الدوايمة الذي يكدّ و يشقى على لقمة عيش إخوته و والديه, فيعمل بالنجارة و يحمل قطع الأثاث على أكتافه من السيارة إلى الغرف الداخلية في العمارة ليجد بانتظاره هناك مسلحاً إرهابياً يهودياً و على حد علمنا أن القانون الأردني لا يسمح له بحمل السلاح في عمارة سكنية يقطنها مدنيون, ثم لا يُحاسب هذا اليهودي الإرهابي على حمل السلاح في منطقة مدنية سكنية و لا يتم تحويله إلى القضاء, فما ذنب هذا المسكين النجار الأعزل ليقتله هذا المسلح الإرهابي اليهودي المجرم ؟, ثم ما ذنب الطبيب الحمارنة الذي نزل من مسكنه في الطابق العلوي بعد أن سمع صوت إطلاق الرصاص فجاء مسرعاً يستجلي الخبر, ففاجأهُ المسلح الإرهابي اليهودي بالرصاص أيضاً ليُرديه قتيلاً, ما ذنب هذا الطبيب المسكين يا حكومة الذل و الهوان؟, و لماذا لم يُحوَّل الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق معه في مقتل هذا الطبيب على الأقل لمعرفة دوافع القتل؟؟.

و الغريب العجيب أن حكومة الذل و الهوان تذهب إلى وكر الإرهاب "السفارة الإسرائيلية" لتستمع للرواية الإسرائيلية من الإرهابي نفسه و تصدّقه و تأتي إلينا لتلقيها على مسامعنا و تطلب منّا أن نصدّقها, مع علمنا جميعاً أنّه لا يوجد للحكومة مصدراً آخر تستقي منه الرواية الصحيحة لأنه لا يوجد أحدٌ حي ممن كانوا في مسرح الجريمة, و من قال أنّه يُمكن أن نصدّق غير ما يصدر عن القضاء الأردني في مثل هكذا عمل إرهابي؟, ثم كيف تسمح حكومة الذل و الهوان لمنفذ هذه العملية الإرهاية اليهودية بالمغادرة إلى خارج الأردن دون أن يُقدّم للمحاكمة أمام القضاء الأردني ليقول كلمته فيه, مع أنّ الأولى و الأجدر هو إطلاق النّار على هذا الإرهابي فوراً و من أقرب رجل أمن أردني كان في المكان, أم أنّنا جميعاً في الأردن مثل خيال المآته؟.