جراسا - قال محمد الجماصي مدير الدائرة القانونية في حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن الخبر الذي صدر للإعلام حول إبقاء الحركة في قائمة "الإرهاب" لدول الاتحاد الأوروبي شابه الكثير من الأخطاء، وأن المحكمة لم تتخذ قرارا فعليا بإبقائها من عدمه.

وأوضح الجماصي في حديث لـ القدس، أن المحكمة العليا الأوروبية كانت تنظر في طلب استئناف ممثلين في الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الابتدائية الذي صدر في ديسمبر/ كانون أول عام 2014 وبموجبه تم رفع اسم الحركة من قائمة "الإرهاب"، إلا أنه تم الاستئناف ضده من قبل دول الاتحاد أمام المحكمة العليا التي لم تتخذ قرارا مباشرا فيه.

ولفت إلى أن المحكمة العليا أعادت القضية من خلال قرارها اليوم إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا ودراسة جميع بنود الدفاع وهي 14 بندا لتحليلها قانونيا وإعادة النظر فيها كاملة بعد أن كانت فقط، اعتمدت في قرارها السابق عام 2014 على بندين من بين البنود الأربعة عشر.

وأضاف "إن المحكمة قامت شكليا بإلغاء القرار، وأعادت القضية إلى المحكمة الدنيا "الابتدائية" لإعادة النظر فيها". معتبرا أن ذلك دليل على ضعف المسببات التي قدمها الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة لإبقائها على قائمة "الإرهاب". مضيفا "هي لم تعتبر أن حماس حركة إرهابية ولم تثبت وضع الحركة على القائمة وهي كانت تملك القرار لفعل ذلك".

وأكد أن الحركة لا زالت أمامها معركة قانونية رغم الضغوط التي تتعرض لها القضية أمام المحاكم الأوروبية وخاصةً من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع تجاه أن تبقى حماس على "قائمة الإرهاب". مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحاكم الأوروبية لا تستجيب للضغوطات السياسية.

وأشار إلى أن المحامية التي تدافع عن الحركة نجحت في تجنيب إصدار المحكمة لحكم، من خلال اللجوء لأسلوب متوازن بدون أخذ أي قرار لتثبيت طلب الاتحاد الأوروبي.

وقال "حماس تمارس حقها بالدفاع عن نفسها وتتخذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن رفع اسمها وهي إجراءات قانونية ونضال قانوني".

وحول إمكانية تأثير ما يجري على ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لقيادات حماس المتواجدين في عدد من الدول والطلب من تلك الدول طردهم منها، قال الجماصي "لا شك أن الاحتلال يسعى لمثل ذلك ولكن سنمارس حقنا في الدفاع عن حركة حماس كحركة مقاومة مشروعة تحترم قواعد القانون الدولي وتعمل ضمن هذه المواثيق".