دم الاردني رخيص على دولته !!
جراسا - رائدة الشلالفة - في الجريمة الصهيونية التي طالت الشاب الأردني محمد زكريا الدوايمة مساء اول امس، بعد ان استل مسؤول امن وكر العار الصهيوني في الرابية لسلاحه واردى به الشاب الدوايمة، ومالك الشقة التي يقطنها المسؤول الصهيوني الطبيب بشار الحمارنة، وبصرف النظر عن ملابسات الحادثة التي تمت احاطتها بكثير من الروايات الرسمية المتضاربة ، فان السؤال الابرز والذي يشتعل في الشارع الاردني والموجه للحكومة حيال مصير ملف التحقيق بالحادثة يستدعي الوقوف مجددا امام ملفيّ استشهاد القاضي رائد زعيترالذي اغتاله الجنود الصهاينة على معبر الكرامة قبل نحو عامين، والحال ذاته بالنسبة للشاب سعيد العمرو في باحة الاقصى ايلول الماضي، حيث تم طي الملفين وكأن دم الأردني لا يعدو ان يكون عصير "فيمتو" !!
على الدولة الاردنية ان تحترم ولو قليلا ارادة شعبها ، وتحترم بذات السياق حياة ارواح مواطنيها، ويفترض عليها فرد اوراق التحقيق في الملفات الثلاثة امام الرأي العام ، فإراقة دم الاردني من قبل الصهاينة اصبحت خارج السيطرة، بعدما استساغ العدو مسمى الشريك بفعل عار "عربة" ، الاتفاقية ذاتها التي لم يحترم بنودها منذ توقيعها قبل ربع قرن.
حادثة الدوايمة والحمارنة في السكن الذي يتبع السفارة "الاسرائيلية" تمت على ارض اردنية، في بقعة جعرافية تنفي اي مسوغ ديبلوماسي يقول بتبعية ارض السفارات لدولها، فالحادثة تمت داخل شقة يملكها اردني وعلى ارض اردنية، اما زعم الرواية الرسمية الصهيونية محاولة الدوايمة مهاجمة مسؤول الامن الصهيوني فتلك الحجة مكشوفة بل وسافرة، وهي ذاتها التي يستخدمها الكيان الصهيوني في تصفياته الفورية للشبان الفلسطينيين داخل القدس وخارجها، بل الاهم ، كيف لمسؤول الامن الصهيوني ان يستل سلاحه بوجه اعزلين ارداهما بدم بارد استنادا لنهج العنجهية ذاتها التي طالما ولا يزال يرتديها الصهيوني امام الاغيار.
الحادثة اعلاه، اعادت الغضبة الشعبية في الشارع الاردني لمربعها الأول، ليتأكد للأردنيين انهم امام عدو وليس شريك سلام، عدو اقدم على فعلته الشنيعة في عقر دارنا فيما اعوانه من شياطين الالة العسكرية الصهيونية يخترقون قدسية الاقصى واقتناص الشهداء، في تزامن لم تلتفت اليه العنجهية الصهيونية حينما استل المسؤول الامني الصهيوني سلاحه باتجاه الاردنيين الدوايمة والحمارنة ، فاتحا العدو الصهيوني بذلك جبهة جديدة على مؤسسته الامنية والعسكرية المثقلة بفعل العمل المقاومي الشعبي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وليتبعها باثارته لغضبة شعبية اردنية ستأخذ منحى التصعيد بعد ان اكدت مصادر امنية واعلامية في دولة الكيان عن مغادرة طاقم السفارة والقاتل الى تل ابيب ليلة امس ، رغم الاعلان الرسمي الاردني الذي صرح بمنعه من السفر !
على حكومة د. هاني الملقي اخذ موقف جاد وحازم في تعاطيها مع حادثة الرابية، والتي يراها الرأي العام شاءت الدولة أم ابت بأنها جنائية بحتة، قام خلالها مسؤول صهيوني بقتل اثنين من مواطنيها اعزلين من السلاح او اي اداة دفاع، بدليل ما اوردته الرواية الأمنية الرسمية الاخيرة بأن الدوايمة جاء الى شقة المسؤول الصهيوني ودب الخلاف بينهما ليستل المسؤول الصهيوني سلاحه ويطلق عليه رصاصة الغدر الصهيونية كما اردت الطبيب مالك الشقة، وما يعني ايضا ان رصاص سلاح المسؤول الصهيوني كان بمستوى "جبهة" وليس للدفاع عن النفس، بل اي دفاع عن النفس امام "حدث" اعزل لم يتجاوز عمره الـ17 عاما !! وكيف طالت الرصاصات الطبيب الذي كان حاضرا وليس مهاجما كما كشفته الرواية الامنية الرسمية الاخيرة؟
الحادثة اعلاه تدفعنا للسؤال، اذا لم تحمِ الحكومة ابناءها فمن يحمهم اذن ؟؟ واذا لم تلتفت لعدم احترام واعتبار الدولة الصهيونية لحرية القرار والسيادة الاردنية على ارضها، فعليها الخروج من المعادلة السياسية ولتقم فورا بتقديم استقالتها ، وليلتفت عقلاؤها للدعوات الشعبية المطالبة بطرد السفير وتطهير الرابية من رجس الصهيونية !!
واذا لم تفتح الحكومة ملفات الشهداء الاردنيين الثلاثة زعيتر والعمرو والدوايمة وتخضع الكيان الصهيوني لتسليم القتلة ومحاكمتهم، فإنها اكدت ودون اي مواربة ان دم الاردني على دولته رخيص !!
رائدة الشلالفة - في الجريمة الصهيونية التي طالت الشاب الأردني محمد زكريا الدوايمة مساء اول امس، بعد ان استل مسؤول امن وكر العار الصهيوني في الرابية لسلاحه واردى به الشاب الدوايمة، ومالك الشقة التي يقطنها المسؤول الصهيوني الطبيب بشار الحمارنة، وبصرف النظر عن ملابسات الحادثة التي تمت احاطتها بكثير من الروايات الرسمية المتضاربة ، فان السؤال الابرز والذي يشتعل في الشارع الاردني والموجه للحكومة حيال مصير ملف التحقيق بالحادثة يستدعي الوقوف مجددا امام ملفيّ استشهاد القاضي رائد زعيترالذي اغتاله الجنود الصهاينة على معبر الكرامة قبل نحو عامين، والحال ذاته بالنسبة للشاب سعيد العمرو في باحة الاقصى ايلول الماضي، حيث تم طي الملفين وكأن دم الأردني لا يعدو ان يكون عصير "فيمتو" !!
على الدولة الاردنية ان تحترم ولو قليلا ارادة شعبها ، وتحترم بذات السياق حياة ارواح مواطنيها، ويفترض عليها فرد اوراق التحقيق في الملفات الثلاثة امام الرأي العام ، فإراقة دم الاردني من قبل الصهاينة اصبحت خارج السيطرة، بعدما استساغ العدو مسمى الشريك بفعل عار "عربة" ، الاتفاقية ذاتها التي لم يحترم بنودها منذ توقيعها قبل ربع قرن.
حادثة الدوايمة والحمارنة في السكن الذي يتبع السفارة "الاسرائيلية" تمت على ارض اردنية، في بقعة جعرافية تنفي اي مسوغ ديبلوماسي يقول بتبعية ارض السفارات لدولها، فالحادثة تمت داخل شقة يملكها اردني وعلى ارض اردنية، اما زعم الرواية الرسمية الصهيونية محاولة الدوايمة مهاجمة مسؤول الامن الصهيوني فتلك الحجة مكشوفة بل وسافرة، وهي ذاتها التي يستخدمها الكيان الصهيوني في تصفياته الفورية للشبان الفلسطينيين داخل القدس وخارجها، بل الاهم ، كيف لمسؤول الامن الصهيوني ان يستل سلاحه بوجه اعزلين ارداهما بدم بارد استنادا لنهج العنجهية ذاتها التي طالما ولا يزال يرتديها الصهيوني امام الاغيار.
الحادثة اعلاه، اعادت الغضبة الشعبية في الشارع الاردني لمربعها الأول، ليتأكد للأردنيين انهم امام عدو وليس شريك سلام، عدو اقدم على فعلته الشنيعة في عقر دارنا فيما اعوانه من شياطين الالة العسكرية الصهيونية يخترقون قدسية الاقصى واقتناص الشهداء، في تزامن لم تلتفت اليه العنجهية الصهيونية حينما استل المسؤول الامني الصهيوني سلاحه باتجاه الاردنيين الدوايمة والحمارنة ، فاتحا العدو الصهيوني بذلك جبهة جديدة على مؤسسته الامنية والعسكرية المثقلة بفعل العمل المقاومي الشعبي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وليتبعها باثارته لغضبة شعبية اردنية ستأخذ منحى التصعيد بعد ان اكدت مصادر امنية واعلامية في دولة الكيان عن مغادرة طاقم السفارة والقاتل الى تل ابيب ليلة امس ، رغم الاعلان الرسمي الاردني الذي صرح بمنعه من السفر !
على حكومة د. هاني الملقي اخذ موقف جاد وحازم في تعاطيها مع حادثة الرابية، والتي يراها الرأي العام شاءت الدولة أم ابت بأنها جنائية بحتة، قام خلالها مسؤول صهيوني بقتل اثنين من مواطنيها اعزلين من السلاح او اي اداة دفاع، بدليل ما اوردته الرواية الأمنية الرسمية الاخيرة بأن الدوايمة جاء الى شقة المسؤول الصهيوني ودب الخلاف بينهما ليستل المسؤول الصهيوني سلاحه ويطلق عليه رصاصة الغدر الصهيونية كما اردت الطبيب مالك الشقة، وما يعني ايضا ان رصاص سلاح المسؤول الصهيوني كان بمستوى "جبهة" وليس للدفاع عن النفس، بل اي دفاع عن النفس امام "حدث" اعزل لم يتجاوز عمره الـ17 عاما !! وكيف طالت الرصاصات الطبيب الذي كان حاضرا وليس مهاجما كما كشفته الرواية الامنية الرسمية الاخيرة؟
الحادثة اعلاه تدفعنا للسؤال، اذا لم تحمِ الحكومة ابناءها فمن يحمهم اذن ؟؟ واذا لم تلتفت لعدم احترام واعتبار الدولة الصهيونية لحرية القرار والسيادة الاردنية على ارضها، فعليها الخروج من المعادلة السياسية ولتقم فورا بتقديم استقالتها ، وليلتفت عقلاؤها للدعوات الشعبية المطالبة بطرد السفير وتطهير الرابية من رجس الصهيونية !!
واذا لم تفتح الحكومة ملفات الشهداء الاردنيين الثلاثة زعيتر والعمرو والدوايمة وتخضع الكيان الصهيوني لتسليم القتلة ومحاكمتهم، فإنها اكدت ودون اي مواربة ان دم الاردني على دولته رخيص !!