جراسا -

وقع الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ومستشار الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية الأستاذ أداما ديينغ، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية.

وتتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل للطرفين لدعم القيادات والمؤسسات الدينية في بناء السلام وتعزيزالتعايش والمحافظة عليه ومكافحة التحريض على العنف والكراهية حول العالم. كما تهدف المذكرة إلى الحد من استغلال الدين لتبرير الجرائم الوحشية ولتحفيز الشعوب على التعايش والتفاهم مع بعضها البعض وذلك بتقوية الترابط الاجتماعي، والتركيز على الأبعاد الإنسانية في التواصل والتعاون الإيجابي الذي يحقق تطلعات الجميع في الأمن والاستقرار والتنمية والمعرفة، وذلك من خلال تأثير الأفراد والمؤسسات الدينية المكلفين بالشأن الديني على مجتمعاتهم تأثيرا إيجابيا وايضاح المعاني السامية التي تحملها التعاليم الدينيةلتعزيز قيم السلام والتعايش وتفعيل مبادئ الحوار والتسامح والتفاهم المتبادل.

وتضمنت مذكرة التفاهم بين المنظمتين تنظيم مؤتمرات دولية واجتماعات أو لقاءات وفقا لمتطلبات العمل، وإضافة إلى ذلك تعاون المنظمتين في إجراء البحوث والدراسات حول الأوضاع في المناطق التي يتم تركيز العمل بها من أجل وضع خطط عملية وتنفيذها سويا لتعزيز السلام والحوار والتفاهم وفقا لأفضل الممارسات المتعارف عليها في مجال العمل.
وعبر ابن معمر عن ترحيبه باتفاقية التعاون مشيرا إلى أن "الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية والقائمين عليها في العالم لهم تأثير كبير على مجتمعاتهم، ولهم القدرة على قراءة المتغيرات وإيضاح هذه الأحداث بشكل منهجي واضح بما يسهم في تنوير المجتمعات والبعد بها عن منابع العنف والكراهية ومساندة صناع القرار السياسي في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد ابن معمر أن نجاح الشراكة بين مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات والامم المتحدة في الإعلان عن خطة عالميه لمكافحة التحريض على العنف والكراهية من خلال جهود العاملين في المجالات الدينية واستنهاض دور المؤسسات الدينية لمساندة صناع القرار السياسي في العالم لمكافحة التحريض على العنف والكراهية.

واعتبر ابن معمر أن نجاح إعلان الخطة تحت رعاية وبحضور الامين العام للأمم المتحدة ومشاركة ممثلين لأديان وثقافات متعددة يعتبر إنجاز تاريخي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات والمؤسسات المشاركة فلأول مره تتجه الامم المتحدة هذه الاتجاه نحو أتباع الأديان للمساندة في مكافحة التطرّف والعنف والكراهية.

وقالك الامين العام للمركز: إن هذه الاتفاقية تشكل أهمية بالغة وركنا هاما في دعم الجهود الدولية. حيث يلاحظ أن المسئولين عن التوجيه الديني ومن خلال تأثيرهم على أتباعهم لهم دور أساسي في التصدي للعنصرية والتطرف والطائفية، وكثيرا ما يضعون حدا للصراعات ويدعمون التسامح .

وأضاف ابن معمر: إن شراكتنا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية والخطة العالمية الناتجة من تلك الشراكة تعتبر امتدادا لنجاح خطة العمل التي أطلقت بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة، ودليل على تلاقي الأهداف والتطلعات، وأن بناء الجسور عبر الحوار بين القيادات الدينية وصانعي السياسات يسهم في التنمية المستدامة والسلام.

واختتم قوله "نحن ملتزمون بالمساهمة في تطبيق الخطة العالمية ونتطلع للعمل سويا لتنفيذها والسعي الدؤوب لتحقيق الغاية منها."

من جهته أوضح أداما ديينغ: "إن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات يدعم مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة منذ أكثر من عامين. وتحديدا كان دعم المركز أساسيا في تطوير الخطة العالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف ومكافحته بخاصة: العنف المؤدي إلى ارتكاب إبادة جماعية." وقال ديينغ: إنني متأكد من أن مذكرة التفاهم هذه ستقوي شراكتنا وستدعم هدفنا للحد من الجرائم ضد الإنسانية على مستوى العالم."

يذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومجلس الكنائس العالمي والشبكة العالميةللأديان صانعي السلام يعملون معا منذ أبريل 2015 على الخطة العالمية لتفعيل دور القيادات الدينية في منع التحريض على العنف ومكافحته بخاصة: العنف المؤدي إلى ارتكاب إبادة جماعية. وكانت الخطة العالمية هي المنتج الجوهري الذي نجم عن خمسة اجتماعات، حيث شارك فيها قيادات دينية وعلماء وباحثون من مختلف الأديان الرئيسية بالعالم، كما شارك فيها صانعو قرار سياسي ومؤسسات دينية ومدنية على مدار عامين، حيث تم خلال هذه الاجتماعات طرح مرئيات وتصورات منهجية تهدف في التحليل الأخير إلى تعزيز ثقافة التعايش والحد من التطرف ومناهضته، والحد من العنف الذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية ومنع استغلال المبادئ والتعاليم الدينية في الترويج للعنف والصراعات المحلية أو الدولية.