جراسا -

وافق مجلس النواب على تشكيلة المجلس القضائي برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية العليا نائبا للرئيس، رئيس النيابية العامة لدى محكمة التمييز.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس صباح اليوم لمناقشة القانون المعدل لاستقلال القضاء، والتي اقر خلالها تخفيض مدة عضوية رؤساء محاكم البداية الاعضاء في المجلس القضائي من ثلاث سنوات إلى سنتين.

كما وافق مجلس النواب على مادة من مشروع القانون المعدل، تتيح تعيين من بلغ سن الـ 27 عاماً، إذا كان محاميا، أو حاصلا على دبلوم المعهد القضائي،كما تجيز المادة، أن تزيد مدة تدرج القاضي، عن سنتين.

وأضاف المجلس، شرط إجراء مسابقة، للمتقدمين لمنصب قاضٍ، ولا يعتبر "القاضي المتدرج"، قاضي حُكم أو فصل، فيما يشترط قانون استقلال القضاء، أن لا يقل سن قاضي الحكم عن 30 عاما.

وبموجب هذه التشكيلة خفض النواب عدد اقدم القضاة من محكمة التمييز في تشكيلة المجلس القضائي من قاضيين إلى قاضي واحد، بالإضافة إلى الموافقة على اضافة امين عام وزارة العدل إلى تشكيلة المجلس.

وعلى ذات السياق وافق مجلس النواب، على مادة من مشروع القانون المعدل، لـ"قانون استقلالية القضاء"، تخفض سن تقاعد القضاة، من الفئة العليا، إلى 70 عاما.

وتخفض المادة "42" من مشروع القانون، خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال 70 عاما، بدلا من 74.وأبقى مجلس النواب، على سن التقاعد لباقي القضاة، حتى إكمال الـ68 من عمره.

وبرر وزير العدل، عوض أبو جراد، تقليص مدة خدمة القاضي، بأنه "شكل من أشكال التكريم للقضاة، بعد سنوات من العمل القضائي المرهق".