وافق مجلس النواب على اسقاط الحق العام في القضايا التي لم تتم متابعتها خلال ست اشهر من قبل المشتكي ..

فهل سنبقى نركب اخطاء فوق اخطاء ..؟؟

وما مدى اهمية هذه التعديلات في القوانين ؟؟

هل هي لتخفيف ضغط القضايا الجزائية الغير متابعة ام لفت نظر ورسالة للمشتكي بالحق العام ومتابعة قضاياهم والمطالبة بحقهم والمتمثل بالحق العام الممنوح للمواطن من قبل النواب والحكومة ..

فمن المسؤول عن تراكم قضايا الحق العام والتي ملكوا شرعيتها للمشتكي دون وجه حق واعتمدوا عليها بحقوقهم الشخصية ؟

ومن المسؤول ومنذ ١٨ عام عن تسجيل هذه القضايا بدون ادعاء بالحق الشخصي واخذ رسومها التي هي مردودها للمحاكم ..

الكارثة التي سيواجهها القضاء عند تراكم قضايا الحق العام وكيفية الخلوص منها بعد عام مع استعجال تنفيذ القضايا وتنبيه المشتكي بالشق الجزائي لمتابعة قضاياهم خوفا من ان تسقط ..

هل الحكومة معنية بجمع اكبر عدد من المحكومين بالحق العام ..؟؟

فانتظروا فان القادم اعظم

من دوائر التنفيذ بالحقوق الشخصية بعد عام من اليوم سيكون العدد مضاعف من عدد المطلوبين بالحق العام بالرغم ان هذا مخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت في عام ٢٠٠٦ المعاهدة المصادق عليها من قبل التميز الاردني وما زلنا نسير بالاتجاه الخطأ وتتراكم الاخطاء يا حكومة ويا نواب كفى عبثا بالدستور الاردني والمواثيق المتفق عليها ..