جراسا -

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عمر الكردي أهمية استمرار المصفاة لضمان أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى أن البدائل التي يتم طرحها ومنها توقف نشاط التكرير والتحول إلى الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، لا تحقق مصلحة أمن التزود بالطاقة.

وأضاف خلال زيارة قامت بها لجنة الطاقة في مجلس الأعيان أن 25 بالمئة من أراضي المملكة تم إجراء الكشف عن النفط فيها، وأن 75 بالمئة من أراضي المملكة غير مكتشفة، مشددا على أن أي اكتشافات نفطية في المستقبل لن يتم الاستفادة القصوى منها في حال عدم وجود مصفاة بترول.

وأشار المهندس الكردي إلى الدور الوطني الذي قامت به مصفاة البترول لتعويض النقص في توريدات الغاز المصري منذ عام 2009 الذي بدأ يشهد فيه خط الغاز اعتداءات، وتوفير الوقود الثقيل والديزل لاستمرار انتاج الكهرباء واستمرار عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال "هناك ضرورة لوجود مثل هذه المنشأة كشركة وطنية"، لافتا إلى أن مديونية المصفاة ارتفعت إلى أعلى مستوى تاريخي لها وبلغت مليار دينار بسبب تعويض انقطاع الغاز المصري، فيما بلغت المديونية حاليا نحو نصف مليار دينار، معظمها للدوائر الحكومية.

وحول تمويل مشروع التوسعة، أكد المهندس الكردي أن جهات عديدة أبدت اهتمامات في تمويل المشروع وهي تستفيد من برامج دعم الصادرات في بلدانها والتفاوض يجري حاليا على شروط التمويل.

وردا على سؤال، قال إن الحكومة لا تستطيع أن تقف على الحياد بخصوص التحديات التي تواجه المصفاة، لاسيما وأن الحكومة تحدد ارباح الشركة وتتولى تسعير المشتقات النفطية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة إلى جانب توريد 15 مليون دينار سنويا عن نشاط التكرير، فإن المصفاة وردت لها فوائض أرباح بلغت 150 مليون دينار في عام 2015 و153 مليون دينار في عام 2016.