جراسا -

صادقت اللجنة الاحتلال الوزارية لشئون التشريع، صباح الأحد، على قانون "القدس الموحدة" والذي يهدف إلى منع تقسيم القدس المحتلة في أي تسوية مستقبلية.

وينص القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي على ضرورة توفر غالبية من ٨٠ عضو كنيست لدعم أي خطة لتقسيم القدس ومنح جزئها الشرقي للفلسطينيين.

ونقل عن زعيم الحزب "نفتالي بينيت" قوله إن القدس نجت من كارثة تقسيم إبان حقبة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، مشيراً إلى أن القانون يمنع تقسيم القدس مستقبلاً ويحافظ عليها تحت سيادة الاحتلال.

ويدور الحديث عن قانون أعد سلفاً لعرقلة أي مفاوضات مستقبلية حول مستقبل القدس، ومن المستحيل توفر غالبية ٨٠ عضو كنيست يدعمون منح شرقي القدس للفلسطينيين، في حين يحتاج القانون إلى عرضه على الكنيست للتصويت بالقراءات الثلاث حتى يصبح نافذا.