التحذير الأردني يغضب "إسرائيل" وبوادر أزمة تلوح بالأفق
جراسا - خاص: أكدت وسائل إعلام عبرية أن بيان الاستنكار الأردني أغضب "إسرائيل" أكثر من غيره من البيانات، منذرا باندلاع أزمة دبلوماسية جديدة بين "إسرائيل" والأردن.
يأتي ذلك وسط موجة الاستنكارات العربية والدولية لقرار السلطات الإسرائيلي بإغلاق الحرم القدسي الشريف ومنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل،
وبينما طالب الأردن بإعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري للصلاة، حذرت عمان في بيانها من محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس متعهدة بالتصدي لها. خصوصا وأن العاهل الأردني يعتبر الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجاء رد الكيان على البيان الاردني شديد اللهجة برفضه على لسان مقربين من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الذين حرضوا على الأردن متهمين اياه بمهاجمة "إسرائيل"،وذلك في تحد وتماد للسلوك العدواني الذي تنتهجه دولة الاحتلال.
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون "من المفضل أن كل الأطراف المرتبطة وبضمنها الأردن، تحافظ على ضبط النفس وتمتنع عن إلهاب وتأجيج الأرواح".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، طالب الأردن بفتح المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف فورا أمام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس.
جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، الذي رفض بدوره أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون اي إعاقات. وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث.
وأضاف أن الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من اجل اعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري. مؤكدا على أن "الأردن يوظف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس".
وليست هذه المرة الاولى التي تقع فيها أزمة بين دولة الاحتلال والأردن بسبب المسجد الأقصى، فقد سبق أن تسببت رغبة الأردن بنصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى والحرم القدسي للكشف عن أن دولة الاحتلال هي التي يخرق الوضع القائم، تم تفاديها لاحقا بالسماح بنشر حراس المسجد الأقصى.
وتعترف دولة الكيان التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 باشراف الاردن على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
وحذر الأردن والفلسطينيون في أكثر من موقف محاولات الاحتلال التلاعب في الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك.
وكان ثلاثة شبان فلسطينيين من أم الفحم بالداخل المحتل نفذوا عملية فدائية في البلدة القديمة بالقدس فقتلوا جنديين إسرائيليين واستشهدوا خلال اشتباك مسلح داخل ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.
خاص: أكدت وسائل إعلام عبرية أن بيان الاستنكار الأردني أغضب "إسرائيل" أكثر من غيره من البيانات، منذرا باندلاع أزمة دبلوماسية جديدة بين "إسرائيل" والأردن.
يأتي ذلك وسط موجة الاستنكارات العربية والدولية لقرار السلطات الإسرائيلي بإغلاق الحرم القدسي الشريف ومنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى حتى يوم الأحد المقبل،
وبينما طالب الأردن بإعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري للصلاة، حذرت عمان في بيانها من محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس متعهدة بالتصدي لها. خصوصا وأن العاهل الأردني يعتبر الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجاء رد الكيان على البيان الاردني شديد اللهجة برفضه على لسان مقربين من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الذين حرضوا على الأردن متهمين اياه بمهاجمة "إسرائيل"،وذلك في تحد وتماد للسلوك العدواني الذي تنتهجه دولة الاحتلال.
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون "من المفضل أن كل الأطراف المرتبطة وبضمنها الأردن، تحافظ على ضبط النفس وتمتنع عن إلهاب وتأجيج الأرواح".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، طالب الأردن بفتح المسجد الاقصى / الحرم القدسي الشريف فورا أمام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس.
جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، الذي رفض بدوره أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون اي إعاقات. وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث.
وأضاف أن الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من اجل اعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري. مؤكدا على أن "الأردن يوظف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس".
وليست هذه المرة الاولى التي تقع فيها أزمة بين دولة الاحتلال والأردن بسبب المسجد الأقصى، فقد سبق أن تسببت رغبة الأردن بنصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى والحرم القدسي للكشف عن أن دولة الاحتلال هي التي يخرق الوضع القائم، تم تفاديها لاحقا بالسماح بنشر حراس المسجد الأقصى.
وتعترف دولة الكيان التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 باشراف الاردن على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
وحذر الأردن والفلسطينيون في أكثر من موقف محاولات الاحتلال التلاعب في الوضع القائم منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول الحرم القدسي في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة هناك.
وكان ثلاثة شبان فلسطينيين من أم الفحم بالداخل المحتل نفذوا عملية فدائية في البلدة القديمة بالقدس فقتلوا جنديين إسرائيليين واستشهدوا خلال اشتباك مسلح داخل ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.