مطالبات بتحديد العلاقة ما بين البطريرك والرعية الأرثوذكسية في فلسطين والأردن
جراسا - عقد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الفلسطينية اليوم الخميس اجتماعا في مقر المجلس لتشريعي بمدينة رام الله بحضور كل من عزام الاحمد وانتصار الوزير وقيس عبد الكريم ومصطفى البرغوثي ومهيب عواد ووليد عساف، بالاضافة الى ممثلين عن المجلس المركزي الارثوذكسي والشباب العربي الارثوذكسي وفعاليات ارثوذكسية لمناقشة ملف تسريب املاك عرب فلسطينين ارثوذكس في القدس، مسجلة باسم الكنيسة الارثوذكسية إلى جهات اسرائيلية واستيطانية.
واصدر الاجتماع بيان شجب واستنكار لعملية التسريب وبيع الممتلكات العربية لجهات من دولة الاحتلال، ورفض المسؤولة عن املاك ابناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم لذلك.
ووصف الحضور تصرفات البطريرك كأنه مسلط على رقاب ابناء الرعية الارثوذكسية الأمر الذي يرفضه الجميع، مؤكدين على أن ارض الصفقة البالغ 528 دونما تثبت انها ليست عملية نقل أو تأجير انما هي عملية بيع نهائي ، داعين الى تدخل السلطات الاردنية لعزل هذا البطرك وانقاذ املاك العرب الارثذكس وايقاف هذه العملية الخطيرة.
واكد الحضور على أن الموضوع ليس كون البطرك عربي او يوناني انما يتعلق بالحفاظ على الأرض والوطن والهوية في القدس.
وحمل الحضور الجهات الرسمية والوطنية والتشريعية مسؤولية هذه الاشكالية الكبرى بسبب مخالفة الكنيسة لرسالتها الوطنية والدينية والروحية والسكوت عليها.
جدير بالذكر أنه في عام 1951 تم تأجير الاراضي في القسم الغربي من مدينة القدس لمدة 99 عاما في اتفاق ما بين القنصل اليوناني والصندوق القومي اليهودي.
وفي صفقة ثانية كان هنالك103 دونمات، اما في الثالثة فكانوا يتحدثون عن 405 دونما تم تأجيرها بشروط افضل حيث يمكن تجديد الايجار لمدة 49 عاما.
جدير بالذكر أنه تم انشاء مبان ترمز لسيادة الاحتلال الاسرائيلي (الكنيست، المتحفن مجلس الوزراء، سكة الحديد وفنادق و 1500 وحدة ومركز تجاري) على ارض الكنيسة .
واشار الحضور أنه لم يبق للارثذوكس اكثر من 100 دونم، وهذا يدل على التهجير الذي يمارس بحق ابناء الشعب العربي الارثذكسي ومحاولة لإنهاء تاريخ ووجود الارثوذكس في المدينة.
وأوصى الحضور بالتأكيد على موقف هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من القضية الارثوذكسية باعتبارها قضية وطنية، وضرورة العمل على حماية والحفاظ على املاك الوقف الارثوذكسي باعتبارها واجبا وطنيا يتطلب المساعدة من الجميع، والعمل على تعديل القانون رقم 27 لعام 1958 بشأن العلاقة ما بين البطريرك والرعية الارثوذكسية في فلسطين والاردن.
عقد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الفلسطينية اليوم الخميس اجتماعا في مقر المجلس لتشريعي بمدينة رام الله بحضور كل من عزام الاحمد وانتصار الوزير وقيس عبد الكريم ومصطفى البرغوثي ومهيب عواد ووليد عساف، بالاضافة الى ممثلين عن المجلس المركزي الارثوذكسي والشباب العربي الارثوذكسي وفعاليات ارثوذكسية لمناقشة ملف تسريب املاك عرب فلسطينين ارثوذكس في القدس، مسجلة باسم الكنيسة الارثوذكسية إلى جهات اسرائيلية واستيطانية.
واصدر الاجتماع بيان شجب واستنكار لعملية التسريب وبيع الممتلكات العربية لجهات من دولة الاحتلال، ورفض المسؤولة عن املاك ابناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم لذلك.
ووصف الحضور تصرفات البطريرك كأنه مسلط على رقاب ابناء الرعية الارثوذكسية الأمر الذي يرفضه الجميع، مؤكدين على أن ارض الصفقة البالغ 528 دونما تثبت انها ليست عملية نقل أو تأجير انما هي عملية بيع نهائي ، داعين الى تدخل السلطات الاردنية لعزل هذا البطرك وانقاذ املاك العرب الارثذكس وايقاف هذه العملية الخطيرة.
واكد الحضور على أن الموضوع ليس كون البطرك عربي او يوناني انما يتعلق بالحفاظ على الأرض والوطن والهوية في القدس.
وحمل الحضور الجهات الرسمية والوطنية والتشريعية مسؤولية هذه الاشكالية الكبرى بسبب مخالفة الكنيسة لرسالتها الوطنية والدينية والروحية والسكوت عليها.
جدير بالذكر أنه في عام 1951 تم تأجير الاراضي في القسم الغربي من مدينة القدس لمدة 99 عاما في اتفاق ما بين القنصل اليوناني والصندوق القومي اليهودي.
وفي صفقة ثانية كان هنالك103 دونمات، اما في الثالثة فكانوا يتحدثون عن 405 دونما تم تأجيرها بشروط افضل حيث يمكن تجديد الايجار لمدة 49 عاما.
جدير بالذكر أنه تم انشاء مبان ترمز لسيادة الاحتلال الاسرائيلي (الكنيست، المتحفن مجلس الوزراء، سكة الحديد وفنادق و 1500 وحدة ومركز تجاري) على ارض الكنيسة .
واشار الحضور أنه لم يبق للارثذوكس اكثر من 100 دونم، وهذا يدل على التهجير الذي يمارس بحق ابناء الشعب العربي الارثذكسي ومحاولة لإنهاء تاريخ ووجود الارثوذكس في المدينة.
وأوصى الحضور بالتأكيد على موقف هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من القضية الارثوذكسية باعتبارها قضية وطنية، وضرورة العمل على حماية والحفاظ على املاك الوقف الارثوذكسي باعتبارها واجبا وطنيا يتطلب المساعدة من الجميع، والعمل على تعديل القانون رقم 27 لعام 1958 بشأن العلاقة ما بين البطريرك والرعية الارثوذكسية في فلسطين والاردن.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |