عرفنا في هذا البلد ان الدستور الاردني دستور الموده والرحمة .. فمن الذي نزع الرحمة من الدستور في اصدار العفو العام ..

لتتضح الاسباب وراء نزع الرحمة من العفو العام علينا العودة لقانون العفو الذي تم تطبيقه في عام ١٩٩٩ الذي طبقه رئيس الوزراء في حينها حسب اجندات خاصة بربطه للحقوق الشخصية للحق العام .. علما ان الحق العام حق للدولة .. وعلما بان العفو العام لا يعني فقدان الحق الشخصي ..

فمنذ ١٩٩٩ وحتى الان اصدروا اشاعة اضاعة الحقوق في العفو العام .. فبات العفو العام مربوطا بكلمة حقوق المواطنين .. علما انه وقانونا الحقوق الشخصية لا تضيع في تطبيق قانون العفو العام فالعفو العام عفو عن الحق العام اي حق الدولة اما الحق الشخصي فيبقى في مساره قضائيا .. فالقانون الذي نفذه رئيس الوزراء عام ١٩٩٩ كان قد ربط الحق الشخصي بالحق العام في صدور العفو .. وبات الرعب يملأ قلوب كل رؤساء الوزراء من بعده حتى انهم يتجاهلون هذا القانون ولا يستطيعون التحدث عنه وليس لديهم الجرأه اصلا في طرح وتنفيذ هذا القانون ..

فالسؤال هو .. هل يستطيع اي رئيس وزراء ان يناشد جلالة الملك بعفو عام شامل منفصل عن الحقوق الشخصية ..

فستجد ان الاجابة لا نستطيع ..

فبات الحق العام كفيل الحق الشخصي حسب ما شرعه صاحب الفكرة ان ذاك .. فمما ادى الى تراكم القضايا في المحاكم منذ تلك الفترة وحتى الان ومما سبب ازمة في الملف القضائي .. فاصبح الجميع يقوم بتسجيل دعاوي جزائية دون تسجيل ادعاء بالحقوق الشخصية هاربا من دفع الرسوم المقدرة .. فالجميع يعلم ان العفو العام الشامل عن الحق العام منفصلا عن الحق الشخصي هو الحل الانسب للملف القضائي .. الا انه لا احد يملك الجرأه اصلا لطلب عفو عام شامل منفصل عن الحق الشخصي .. والان باشر المسؤول العمل على تسريع مدة التقاضي وتقريب مدة الاستئناف مما سيجعل الامر كارثيا خلال شهور .. العفو العام في المرحلة الراهنة هو رحمة من الدستور لمن اخطأ او تعثر ماليا لكي نعطيهم فرصة للاصلاح بدلا من ان يبقوا تحت المطاردة ..