جراسا -

في مسعى للتضييق على أهالي المقاومين، وإظهار المقاومة كأعمال جنائية إجرامية، يسعى الكيان الصهيوني لفرض غرامات باهظة على عائلة الشهيد البطل فادي قنبر الذي استشهد بعد أن شن هجوما بشاحنة ضد تجمع للجنود الصهاينة في القدس المحتلة وأردى أربعة منهم في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويسعى الكيان عبر دعوى قضائية في محاكمه الاحتلالية لفرض 572ألف دولار عما يصفه بالأضرار التي لحقت بكل جندي من جنوده القتلى في الهجوم الفدائي، بما مجحموعه 2.3 مليون دولار.

وتعتبر هذه الدعوى التي رفعتها دولة الاحتلال الأولى من نوعها ويبدو أنها محاولة لتشكيل سابقة بهذا الصدد، لفرض مزيد من الارهاب والقمع على المجتمع الفلسطيني وارهاب المقاومين مما يمكن أن يلحق بعائلاتهم.

ويريد الاحتلال أن تدفع عائلة الشهيد تكاليف دفن الجنود وتعويضات لعائلاتهم، ولكن لا أحد في صفوف الدولة الصهيونية يريد أن يتحدث عن الضحايا الفلسطينيين الذين يقتلهم دجيشه على الحواجز يوميا.

وقال إفرات أورين المتحدث باسم مكتب النائب العام الصهيوني في القدس: "إن الدعوى الأساسية وراء الدعوى المرفوعة، بعد الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل الجنود الإسرائيليين، تهدف إلى تعويض خزائن الدولة عن أي نفقات تتكبدها في أعقاب هذه الحوادث"..

وأوضح محامي الأسرة محمد خليل أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجريب أساليب مختلفة لدفع حدود العقاب وقياس ردود فعل المجتمع الدولي، بهدف تعزيز هذه الإجراءات في النظام القضائي الصهيوني وأضاف "إن الدعوى المرفوعة هي ذات أهمية كبيرة، فهي فوق قدرة واختصاص محامي خاص. وتتطلب هذه القضايا عددا من المحامين المتخصصين في القانون الدولي والإسرائيلي ".

وتكاد أسرة الشهيد لاتجد مكانا يأويها، بعد أن هدم الاحتلال بيتها الصغير الأم وأربعة أطفال هم عز 7 سنوات، وجنا 6 سنوات وغزل 3 سنوات ومحمد سنة واحدة، وهم لايعون بعد أن والدهم لن يعود إلى البيت ناهيك عن عدم قرتهم على تخيل المبلغ الهائل الذي تريد أن تنقله سلطات الاحتلال كدين عليهم إذا لم تدفع العائلة.

والدخل الوحيد للأسرة هو من والد فادي أحمد الذي يحصل على معاش تقاعدي يزيد قليلا عن 700 دولار شهريا. وقالت العائلة أن الاحتلال صادر بطاقات الإقامة الزرقاء لأم الشهيد واثني عشر فردا من العائلة،