التربية مؤسسية، وخدمة تفاعلية، وعملية تعاونية، ... وتقوم على عناصر بشرية ومادية، وتنهض بالمحتوى والإنسان، والوزارة ( التربية والتعليم ) من مهام وصلب عملها، تلمس مواطن القوة والضعف في بنيان النسيج الوطني، وتحسس معاني التطور والإصلاح، وبأسلوب منفتح ويحاكي الشفافية والنزاهة، ...ولكن بعيدًا عن مكامن التنظير، والتعمية في دياجير الظلام، والإحكام التي لا دليل على صدقها، ولا شهادة مدروسة على حقيقتها، وهي ظاهرة و جلية، ....ولكن من يعلق الجرس.
ومن هذه الأخطاء الملموسة والحقيقية :-
- الهنات الواضحة في تعدد المناهج الدراسية خلال عام أو عامين وعدم استقرارها وتموضعها حتى تصبح ركيزة أساسية.
- كثرة طبعات الكتب المقررة وتعددها (2007-2017م) للكتاب الواحد، دون الالتفات إلى الإضافات الجديدة.
- وصم المناهج السابقة ( بالداعشية) لوجود الآيات القرآنية والأحاديث النبوية) في محتواها.
- الامتحانات المضللة للمعلمين قبل الخدمة وما جدواها؟؟، علمًا بأن الامتحانات تربوية وتقيس خبرات مكتسبة (آنية)، أين العدالة وتحقيق المساواة في معايير التفاضل على أسس واضحة؟؟.
وهناك الكثير ولكن أضع رؤوس أقلام في ما سبق، وهناك أقوال على الأقوال....
أمّا الخطايا المقترفة والتي خرقت كل نواميس الأمانات دون خوف أو وجل فمنها على سبيل المثال لا الحصر:
- بأي ذنب يُحرم المعلم في القطاع الخاص من المراقبة والتصحيح في امتحان الثانوية العامة من سنوات (فلسفة وزير سابق).
- أين العدالة في توزيع المسؤولية وتكافؤ الفرص في إشراك القطاع الخاص في تأليف المناهج والكتب المدرسية، هل الحسبة (أمين وخائن) .
- لماذا تكال الاتهامات (والإشارة بأصابع التخوين) للقطاع الخاص بأن لا يشرف على فعاليات الوزارة الرسمية والخدمات المقدمة، (أين المشاركة والتشاركية؟؟).
- معايير غاية في الظلم والغبن والإجحاف .... بحق القطاع الخاص في مسائل وقضايا الترخيص للمدارس والرياض، علمًا بأن مدارس الوزارة جُلّها لا تصلح أن تكون ( مسميات مدارس) لا شكلًا ولا مضمونًا.
- الإدارة البوليسية ( القمعية) أو ( النفعية) في قضايا تطبيق الأنظمة والقوانين على القطاع الخاص.
- المطالبة بتطبيق الأسس والتعليمات بأثر رجعي على (مدارس خاصة) أنشئت (من أمد بعيد) قبل وزارة التربية والتعليم.
- أين الأنموذج، والقدوة، والأسوة، في المقارنة والمقاربة بين عناصر العملية التربوية بين القطاع الخاص والعام، يا ترى؟؟! هل فقدت الوزارة بتعاقب وزرائها البصيرة والبوصلة فمنهم: ( المتسيب، المتغيب، المهزوز، المسيّر، الجلاد( القمعي) إلى المتساهل....والبطانة الفنية والإدارية في الوزارة جاهزة وعلى المقاس).
والميدان التربوي الذي يمشي مع التيار وليس له خيار، لماذا ينتقل الطلبة والمعلمون من القطاع العام هجرة قسريّة وبالثمن الباهظ والمكلف إلى القطاع الخاص؟؟ هل فلسفة المدارس الأقل حظًا في القطاع العام مدروسة وصحيحة؟؟ تطول سلسلة التعداد والشواهد الظاهرة للعيان، ولكن ما هذه إلا إشارات وإضاءات، ولكن هل نستدرك ما فات، أم أنّ ما فات قد مات. ما كل ما يعرف يقال.....