جراسا -

خاص - في اول تحرك ضد ارتفاع رسوم و اقساط المدارس الخاصة من قبل جمعية حماية المستهلك دعت الجمعية الحكومة الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم وتحديدا مديرية التعليم الخاص الى ضرورة مراقبة هذه المدارس واجراء دراسة سريعة ومحايدة لمعرفة الكلف الحقيقية للاقساط المدرسية.

وطالبت الجمعية في بيان لها الحكومة بتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة وإجراء دراسة محايدة للأسعار الى الاسراع في تصنيف هذه المدارس وتحديد سقف الاسعار وفقا لدراسات علمية وبعيدا عن مزاجية واهواء مالكيها اذ ان الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين لا تحتمل مزيدا من الاعباء.

ولفت الجمعية النظر الى ان المشتكين اكدوا في اتصالاتهم ان الزيادة تجاوزت المائة دينار على الاقساط تحديدا وهي زيادة مبالغ فيها وتشكل عبئا جديدا على الاهالي خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة مطالبين الحكومة بتكثيف الرقابة على هذه المدارس التي باتت تنهش ما تبقى من دخول الاسر.

ويذكر ان المدارس الخاصة قامت خلال السنوات الماضية بزيادة الاقساط عدة مرات ، كما انها قامت برفع رسوم المواصلات بنسة مبالغ فيها رغم ان اسعار المحروقات كانت منخفضة في حينه الا ان الواضح لدى حماية المستهلك ان مالكي هذه المؤسسات باتوا يستغلون الاهالي لتحقيق المزيد من الارباح.