لكل شيئ حد ليقف عنده خصوصا اذا مس مصلحة بلد بأكمله باستثماراته.. فنحن لدينا مصالح عليا لنحافظ عليها و يجب على جميع السهر على مصلحة و أمن مملكتنا. فبالوقت التي حرصت المعارضة للدولة على اظهار دولتنا مع كل اسف دولة فاسدة في نظر الاعلام العربي في السنوات الماضية خصوصا مع بداية الربيع العربي ضاربة بعرض الحائط سمعة بلدنا و مصلحة بلادنا و كم هذه الأمر قد ربما حرم بلادنا من استثمارات كانت ستفتح في بلادنا...نرى من مؤسسات في الدولة تابعة للمعارضة عدم اكتراثها لأي احكاماو فتاوي تصدر عنها قد تساهم في انهيار البيئة الاستثمارية في المملكة الاردنية الهاشمية...مما جعلني اصرخ من القهر و الخوف على بلادنا على صفحتي على الفيس بوك و اكتب ما كتبت في ليلة الأمس. فمجلسنا الوزاري و الدولة يجب ان ينهضا من النوم في العسل قبل فوات الأوان و يجب ان يمسكا بزمام الامور في بلادنا قبل ان تصبح البيئة الاستثمارية في دولة لعبة بيد من يعتقدون انهم قديسون هذا الزمن و ملائكة عصرنا. فلا اظن ان دولتنا فاسدة اطلاقا الى الحد الذي يتم تداوله بالاعلام لأن المعارضة لديها مطامعها لبلوغ كراسي البرلمان و الحقائب الوزارية بالمملكة و لديها اهداف سياسية لتصبح هي اللوبي المسيطر على الحياة السياسية في المملكة، و تستخدم في لعبة ابليس التي تلعبها على الشارع العام في بلادنا الدين و الاعلام و نقاط الضعف في الحياة السياسية لدولتنا لكسب تعاطف الشارع العام المسكين الذي يصدقها بأنها نبي من انبياء الله على الارض الذي هبط من السماء ليهدي البشر و ينقذها من الفساد...عيب يا اخوان ان نلعب لعبة المصالح بين الدولة و المعارضة و يصبح الثمن استثماراتنا و المواطن الاردني و رزقته التي تنهار وسط هذا الاتون الملتهب من المصالح...فيجب ان تكون للدولة هيبتها التي تستطيع فرضها حتى على الشارع العام و المعارضة في ساعات الخطر خصوصا اذا مس امننا القومي و دخلنا القومي.
(التعليق)
ااااااييييييينننننن الدولة. رح تخربو بيت المملكة الاردنية الهاشمية بهذه الطريقة،
المملكة الاردنية الهاشمية ليست افغانستان و لا عزبة ابو اسماعيل كي تسري بها احكام وفتاوي بهذا الشكل العشوائي، فمن شأن هذه الاحكام التسبب بشلل في الحياة الفندقية في مملكتنا الاردنية. ألف شكر للزميل باسل رفايعة على الكلمة التي كتبها على صفحته بحق مملكتنا الاردنية حول هذا الموضوع، حيث في بلدنا استثمارات فندقية بمليارات الدولارات وقد عملت بعدد كبير منها قبل ان استقل و افتح شركتي الخاصة. و الله لو هنالك مجلس وزاري فعليا يعي خطورة حاجتنا لهذه الاستثمارات لحماية مملكتنا من الانهيار الاقتصادي لتصدا لهذه الاحكام الغير مسؤلة...فهي ستجعل العمالة الاردنية تبتعد عن العمل الفندقي لشهر كامل و هذه سيهدد النشاط الفندقي في المملكة و قد يرغم عدد كبير منها على الاغلاق بسبب تغير سياسة الدولة الاقتصادية او الاستثمارية...فهذا سيشعر المستثمر الفندقي بعدم استقرار بحق مؤسسته...بالأمس فقط لم نسمع بهذه الاحكام علنا و اليوم تقرر المؤسسات تحريم خدمة زوار المملكة غير صائمين...لن استخدم كلمة مفطر و كلمة معصية فهذ عبارات عنصرية لما كان يجب استخدامها بهذه الفتوى...فالزائر لمملكتنا زائر من بلاد بها ديانات و ثقافات غريبة عنا و يجب مراعاتها و احترامها....

القوانين الاستثمارية لا تسير على ذوق الشخصي لأي دائرة ترى الامور من سياسة أوحادية الجانب و اذا دقت الدولة على صدرها و فتحت الباب على مصرعيه لتفتح هذه الفنادق الاستثمارية في بلادنا التي لطالما كانت سياحية فهي مسؤلة امامها على توفير العمالة لها على مدار السنة اكراما لدخلنا القومية و لأمننا القومي...ام بغير ذلك سيكون هذا "خراب ديار" للاردن...