جراسا -

قال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري إن ما تتعرض له قطر من إجراءات من كل من السعودية والإمارات والبحرين تمثل حصارا وعقابا جماعيا، وإن إجراءات الدول الثلاث تمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف بشأن انتهاكات الحصار المفروض من دول خليجية على قطر لحقوق الإنسان، أن آثار الحصار لم تقع على مواطني دولة قطر فقط، وإنما طالت مواطني الدول الأخرى.

كما دعا المري الدول الخليجية الثلاث لمراجعة قراراتها ورفع الحصار عن قطر.

وفي تقرير استعرضه المري بيّن أهم الانتهاكات التي وقعت إثر الأزمة الأخيرة، وذكر منها قطع شمل الأسر، وتوقف المئات عن متابعة التعليم، وتوقف آلاف عن العمل، إلى جانب انتهاك حرية الرأي والتعبير، ومن الانتهاكات كذلك الحرمان من التنقل والإقامة، والحرمان من الملكية وتقييد ممارسة الشعائر الدينية.

وفي مجال انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، بيّن المري أن الدول الثلاث أصدرت قرارات تحدد عقوبات مشددة ضد من يتعاطف مع قطر أو لديه اعتراضات ضد ما صدر من إجراءات ضد قطر، وتتمثل العقوبات بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى خمسمئة ألف درهم.

وذكر التقرير أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان سجلت نحو 155 استمارة تتعلق بحالات قطع شمل الأسر، مع القناعة بأن العدد أكبر بكثير، وعشرات الاستمارات لطلبة المدارس والجامعات، وعشرات العاملين.

وخلص التقرير إلى أن الدول الثلاث عبر قرارتها انتهكت عدة قواعد وقوانين رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المري المؤسسات الدولية باتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول الثلاث على التراجع عن قراراتها الأخيرة، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعدادا هائلة، خاصة في ما يتعلق بتشريد العائلات.

وطالب المري مجلس حقوق الإنسان إذا استمرت هذه الإجراءات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والنظر في نتائج هذا الحصار.