جراسا -

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، على تعديل ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وذكرت الوكالة أن غالبية أعضاء المجلس صوتوا بـ"نعم" مقابل عضوين صوتا بـ"لا"، حيث يدور الحديث عن تعديل على مشروع قدم بالأصل من أجل فرض عقوبات ضغط على إيران.

وكان رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مايك كريبو، قال إن الهدف من العقوبات هو زيادة الضغط الاقتصادي، لأن "الروس استطاعوا التأقلم مع القيود الاقتصادية في نظام العقوبات الحالية".

وقال رئيس اللجنة خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ: "باختصار، التعديل... ينفذ أربع مهام: (أولا) أنه يقوي ويوسع العقوبات الحالية ضد روسيا، و(ثانيا) يخلق عقوبات جديدة ضد روسيا، و(ثالثا) ينقل الكونغرس إلى مستوى أعلى من ذي قبل بتشكيل آلية والتي يكون بفضلها غير ممكن رفع العقوبات ضد روسيا إلا إذا تم التصويت عليها في الكونغرس، بالإضافة إلى ذلك، و (رابعا) يزيد من إمكانية وزارة المالية لتسجيل التمويل غير القانوني، بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة من روسيا".

وتفترض العقوبات المقترحة ضد روسيا تخفيض المدة القصوى لتمويل سوق البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات، إلى 14 يوما (في الوقت الحالي الحد الأقصى 90 يوما)، وشركات النفط والغاز الخاضعة للعقوبات إلى 30 يوما. وبالإضافة إلى ذلك، في غضون 180 يوما بعد إدخال التعديلات.

ويجب أن يقدم وزير الخزانة الأمريكي إلى الكونغرس تقريرا يصف الآثار المحتملة لتوسيع العقوبات على الدين السيادي الروسي.

وسيرفع التعديل إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للتوقيع عليه، بعد أن يمرر من قبل الكونغرس، وقبل ذلك لا بد أولا أن يحصل على موافقة مجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن علاقات روسيا مع الغرب تدهورت بسبب الأزمة في أوكرانيا وعودة جزيرة القرم إلى روسيا، حيث فرضت على إثرها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات توسعت من سياسة فرض القيود المحددة ضد بعض الأفراد والمؤسسات حتى انتقلت في أواخر شهر يوليو 2014 إلى سياسة فرض العقوبات ضد قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي.

وردت روسيا على هذه العقوبات حيث أوقفت في أغسطس من نفس العام، استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عليها العقوبات.

وأكدت موسكو مرارا أن استخدام العقوبات للتوصل إلى حلول سياسية غير مقبول وغير مجد.