لا يستطيع أي مسؤول في وزارة العمل أن ينكر أن هناك فوضى غير مسبوقة بالنسبة لضبط عمل الخادمات المستقدمات من الخارج وأن هناك جهات مسؤولة عن هذه الفوضى.

هناك الآن في الأردن أكثر من خمسين ألف خادمة قسم منهن يعملن في المنازل أو بعض المرافق الأخرى كالمستشفيات أو بعض المؤسسات الخاصة وكلفة إقتناء الخادمة أصبحت كبيرة جدا وتستنزف دخول الكثير من العائلات لكن هذه العائلات تصر على أن يكون لديها خادمة. وقسم من هؤلاء الخادمات يعملن لحسابهن الخاص وهذا النوع من الخادمات هن التي قلنا أن هناك مافيا تنظم عملهن لأن هؤلاء الخادمات جئن من بلادهن للعمل في المنازل لكنهن هربن بعد وصولهن بفترة قصيرة واختفين عن الأنظار وتفرغن للعمل في المنازل بالساعة فالواحدة منهن تتقاضى دينارين أو دينارين ونصف عن كل ساعة عمل ولا توجد معهن تصاريح عمل وبالتأكيد هناك جهة ما هي التي تغريهن بالهروب من المنازل بعد وصولهن بفترة قصيرة وتوفر لهن الإقامة والحماية وتؤمن لهن العمل لأن هذه الجهة التي نتحدث عنها لها نسبة من الأجور التي يحصلن عليها.

بعض هؤلاء الخادمات يستمر عملهن هذا لعدة سنوات قبل أن يقبض عليهن بالصدفة من قبل الأجهزة المعنية وهنا توجد مفارقة طريفة جدا نحب أن نذكرها وهي أن الخادمة التي قبض عليها كانت أصلا هاربة من أحد المنازل وصاحب المنزل دفع تذكرة قدومها ورسوم تصريح العمل والفحص الطبي وأجرة المكتب الذي استقدمها وبعض الرسوم الأخرى حيث يصل مجموع هذه الرسوم إلى حوالي الألفي دينار ولم تمكث عنده سوى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لكنه يفاجأ بعد سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع بأن أحد المراكز الأمنية يستدعيه ويخبره بأنهم قد قبضوا على الخادمة التي كان قد أبلغ عن هروبها قبل هذه السنوات وأن عليه أن يدفع تذكرة تسفيرها إلى بلدها.

تقول آخر الأرقام بأن مجموع المبالغ التي تحولها هؤلاء الخادمات من العملة الصعبة إلى بلادهن يتجاوز المائتي مليون دينار في السنة إضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من السلبيات التي نسمع عنها بسبب التصرفات السيئة من بعض هؤلاء الخادمات.

إن وجود هذه الأعداد الضخمة من الخادمات في بلدنا هو بالتأكيد ظاهرة غير صحية ولهذا الوجود سلبيات كثيرة سواء على إقتصادنا الوطني أو العائلي بالإضافة إلى الناحية الإجتماعية ولذلك يجب أن يكون هناك حل وهذا الحل هو عند وزارة العمل.

نتمنى على هذه الوزارة أن تجد طريقة ما للسيطرة على عمل الخادمات وعلى بعض المسيطرين على سوق العمل الخاص بهن وأن لا تسمح بهذه الفوضى التي نعرفها جميعا وتحدثنا عنها في البداية لأن هذه مسؤوليتها وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية كاملة.
 
الدستور